أثر نظرية الوكالة في التطبيقات المحاسبية والحوكمة في الشركات المملوكة للدولةالمستخلص
دراسة ميدانية في عينة من الشركات العراقية
أطروحة مقدمة
إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد
جزءً من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في المحاسبة
من قبل
عباس حميد يحيى التميمي
بإشراف
الأستاذ المتمرس الدكتور
ماهر موسى العبيدي
من المعروف انه هناك انفصال للملكية عن الإدارة في معظم التنظيمات المعاصرة، وبخاصة في الشركات المساهمة والمملوكة للدولة. وقد أدى ذلك إلى انتشار ما يعرف بالملكية الغائبة ( Absentee Ownership ). ونتيجة لتعارض المصالح بين الإدارة والمالكين وبقية أصحاب المصالح في الشركة، وعلى وفق مبدأ الاختيار العقلاني، الذي يحاول بموجبه كل طرف من الأطراف تعظيم منافعه الخاصة، فانه يتوقع أن تأتي عملية اختيار السياسة المحاسبية للشركة متأثرة بالأهداف الذاتية للإدارة، بصرف النظر عما إذا كانت تلك الأهداف متوافقة أو غير متوافقة مع أهداف أصحاب المصالح، وحتى لو كان ذلك على حساب التمثيل الصادق للأحداث والعمليات من ناحية تقديم المعلومات.
تهدف هذه الدراسة إلى التاطير الفكري لكل من نظرية الوكالة ومفهوم الحوكمة، وذلك بالتعريف بنظرية الوكالة وفلسفتها والمشكلات الناتجة عنها والتكاليف المرتبطة بها، وكذلك التعريف بمفهوم الحوكمة وأسسها ومبادئها واقتراح الآليات المناسبة لتنفيذها في الشركات المملوكة للدولة.
ولأجل تحقيق أهداف الدراسة، فقد قسمت إلى ستة فصول، خصص الأول منها للمنهجية وبعض الدراسات السابقة، فيما كرس الفصل الثاني لتناول الإطار الفكري لنظرية الوكالة وانعكاساتها في التطبيقات المحاسبية. وتناول الفصل الثالث المدخل المعرفي لحوكمة الشركات المملوكة للدولة. أما الفصل الرابع فقد خصص لعرض واقع الشركات المملوكة للدولة في العراق وملامح الحوكمة فيها. وقد اختص الفصل الخامس بتحليل العلاقة الارتباطية بين نظرية الوكالة والتطبيقات المحاسبية وحوكمة الشركات المملوكة للدولة في العراق. وقد اختتم الباحث دراسته باليات مقترحة للحوكمة، وجملة من الاستنتاجات والتوصيات.
ومن ابرز الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة ما يأتي :
1. تنشأ مشكلات الوكالة نتيجة الاختلاف في كمية ونوعية المعلومات المتاحة لكل من الأصيل والوكيل، وتظهر في الحالات التي لا يمكن للأصيل فيها ملاحظة أداء الوكيل بصورة مباشرة، والتحقق من نتائج قراراته. وفي هذه الحالة لا يستطيع الأصيل أن يحدد فيما إذا كان الوكيل يختار البديل المناسب أم لا عند اتخاذ القرارات المختلفة.
2. نتيجة لتعارض المصالح بين الإدارة والمالكين وبقية أصحاب المصالح في الشركة، وعلى وفق مبدأ الاختيار العقلاني الذي يحاول بموجبه كل طرف من الأطراف تعظيم منافعه الخاصة ، فانه يتوقع أن تأتي عملية اختيار السياسة المحاسبية للشركة متأثرة بالأهداف الذاتية للإدارة، بصرف النظر عما إذا كانت تلك الأهداف متوافقة أو غير متوافقة مع أهداف أصحاب المصالح الآخرين وحتى ولو كان ذلك على حساب التمثيل الصادق للأحداث والعمليات من ناحية تقديم المعلومات.
3. تساعد الحوكمة الجيدة للشركات المملوكة للدولة في زيادة كفاءة أدائها وقدرتها على المنافسة، ومن ثم مساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي إذا أرادت الدولة الاحتفاظ بها وكذلك تكون قادرة على جذب المستثمرين إذا ما قررت خصخصتها أو مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار فيها.
وقد قدمت الدراسة عددا من التوصيات، أهمها ما يأتي:
1. تطبيق الآليات المقترحة لحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
2. تأليف لجنة التدقيق من عدد من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ومن ذوي الخبرة في المجالات المحاسبية والتدقيقية، وتقوم بالإشراف على إعداد الكشوفات المالية، ومناقشتها مع الإدارة المالية التي تقوم بإعدادها، بما يضمن تحضيرها على وفق المعايير المحاسبية وعدم السماح للإدارة باختيار الطرق والإجراءات المحاسبية التي تعظم مصالحها على حساب الدولة وبقية أصحاب المصالح الآخرين.
3. إلزام الشركات المملوكة للدولة بنشر التقارير المالية السنوية والإيضاحات المكملة لها، وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة، على أن تتضمن هذه التقارير العديد من المؤشرات المالية وغير المالية التي تعكس أداء الشركة، مثل نسب الربحية والسيولة ومعدلات الدوران وتطور هذه النسب من سنة لأخرى وذلك في الصحف المحلية، وعلى موقع الشركة على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) ، ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها بسهولة.
ملاحظة : لم يتم رفع جميع الملفات لكبر حجمها
رد مع اقتباس
