دعا برلمانيون بريطانيون اليوم الثلاثاء الى سن قوانين جديدة لاجبار أندية كرة القدم الانجليزية على ضبط أمورها المالية اذا لم تتبن القوانين الاوروبية للحد من الانفاق.

وتضيف هذه الدعوة الى الضغوط التي يتعرض لها 20 ناديا في الدوري الممتاز للالتزام باجراءات "اللعب المالي النظيف" التي بدأ الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بالفعل في تطبيقها على الأندية الكبرى عبر القارة.

ويتوقع أن تدر عقود البث التلفزيوني الجديدة أكثر من خمسة مليارات جنيه استرليني (7.9 مليار دولار) على مدار السنوات الثلاث المقبلة على الدوري الممتاز أغنى مسابقة لكرة القدم في العالم بالنظر الى حجم الايرادات.

لكن مع ذلك تواجه الاندية الانجليزية في الغالب صعوبات لترجمة هذه الاموال الى ارباح لان نحو 70 في المئة من دخولها تنفقه على دفع الرواتب.

وتوقع تقرير بشأن الادارة الرشيدة لكرة القدم أعدته لجنة الثقافة والاعلام والرياضة في البرلمان البريطاني الا يتغير هذا الاسلوب.

وقال التقرير "لا نرى دلائل تذكر على ان الاندية ستنفق شريحة كبيرة من الاموال التي تحصل عليها من ايرادات البث التلفزيوني الاخيرة على زيادة قدرتها على الاستمرار بدلا من انفاقها على رواتب اللاعبين وعقود الانتقالات."

واثار التقرير مخاوف بشأن حجم الديون في كرة القدم الانجليزية مطالبا مسؤولي الدوري الممتاز بان يحذو حذو مسؤولي الدرجة الثانية في تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف لتقليص الخسائر.

وتابع التقرير "إذا لم يتم تطبيق هذه المباديء فاننا نفكر في طرح تشريع قانوني لفرض بعض الانضباط المالي على الاندية."