ملخص لقاء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي :
-الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم.
-تقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات .
-خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة.
-الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية .
-رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز.
-في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر.
-المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز والبالغ 41 تريليونا سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل.
-آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا .
-هناك توجه بقوة لتفعيل جباية الكهرباء من خلال نصب العدادات الإلكترونية.
-ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار.
-الديون الداخلية تقدر بـ 60 تريليون دينار.
-موازنة 2021 ستقدم خلال الشهر الجاري وتتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الورقة البيضاء.
-سعر برميل النفط في موازنة 2021 يبلغ 41 دولارا .
-غالبية الموظفين يشملهم الاستقطاع المقترح بل يشمل المخصصات لفئات محددة.
-موازنة 2021 لا تتضمن درجات وظيفية لكن هناك إمكانية استثمار درجات الحذف والاستحداث.
-هناك توجه لجمع تقاعد العاملين في القطاع الخاص مع هيأة التقاعد الوطنية مع توحيد سنوات الإحالة إلى التقاعد والاستقطاعات .
-قرار 315 يصعب تطبيقه في ظل عدم وجود قانون الموازنة.
————————————————