رفض نيابي لقانون معادلة الشهادات ومطالبات بإعادة صياغته
شفقنا العراق-متابعة-قانون معادلة الشهادات والدرجات العملية الذي صوت عليه البرلمان يوم الأربعاء، يواجه رفضا من قبل بعض النواب والكتل بداعي مخالفته الرصانة العلمية، وذلك في وقت أعلنت فيه وزارة التعليم العالي تحفظها على القانون.
في الأثناء، قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي ان البرلمان كان الاجدر به اخذ رأي وزارة التعليم قبل التصويت على هذا القانون لان العلم ورصانة المؤسسات التعليمة والحفاظ على القيم العليا للشهادات وتاريخ التعليم في العراق اهم من المصالح السياسية والفئوية والاهتمامات الخاصة، داعيا البرلمان لاعادة النظر بالقانون حماية للتعليم وتاريخ العراق في مكانة التعليم”.
في سياق متصل انتقد عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، تمرير القانون، مؤكدا أنه لم يصوت لصالح هذا القانون لأنه يخالف الرصانة العلمية للشهادات العليا، لافتا إن تمرير اي قانون في مجلس النواب يحتاج إلى استشارات الجهات التنفيذية التي يجب الأخذ برأيها أو الاستئناس به، لأنها الجهة التنفيذية التي تقوم بتطبيقه، لكن هذا القانون مرر دون الأخذ برأي وزارة التعليم العالي أو الأخذ بملاحظاتها”.
وأضاف ان “من الملاحظات الجوهرية التي نقدمها على هذا القانون إلغاء فقرة التأكد من متطلبات الاطروحة من دراسة الدكتوراه”، متابعا أن القانون استثنى ايضا فئات كبيرة جدا من اسس تقييم وتعادل الشهادات منهم الوزراء والنواب والدرجات الخاصة ومنحهم حق الحصول على إجازة دراسية”.
وأشار الى ان “القانون اعترف بالشهادات عن طريق المراسلة وقلل فترة الاقامة المطلوبة للدراسة الى 4 اشهر غير متصلة”، منتقدا اكتفاء القانون الجديد بمصادقة الملحقية الثقافية على الشهادة بدون الحاجة لمصادقة وزارة الخارجية من البلد المانح، داعيا إلى:” الأخذ بتعديل التعليمات الخاصة الصادرة من وزارة التعليم العالي بهذا الشأن لانها كافية وتتيح تعميق مجال دراسة القانون وعرضه على النقاشات العلمية والاختصاصية”.
مواد غامضة وأخرى محشورة
أما الخبير القانوني علي التميمي، من جهته قال إن من “الصعب أن يتحول المال والسلطة بديلاً عن العلم في الحصول على الشهادات”، مبيناً أن “اسم القانون مبهم وغير واضح بالإضافة إلى التعاريف مقتضبة واستخدم مصطلح الكلمات، وكان الأولى أن يقول تعابير، كما هو معروف في التشريع، وأيضا فإن مصطلح الجامعات الرصينة كان من أفضل لو قال -المعترف بها-..”.
وأضاف، ان “تعددية الجهات التي تقوم بالمعاملة وكثرتها يفتح باب الاجتهاد وباب تمرير الموافقات دون الرقابة المطلوبة ومن هذه الجهات، حيث ان قسم منها تكون معاملتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة مجلس النواب، ووزارة التربية، ووزارة الداخلية والدفاع والجامعات المعنية ومجلس الخدمة وهيئة المعاهد”.
ولفت التميمي الى ان “القانون البديل في المادة ٣ لم يضع في حالة عدم الموافقة على استكمال الإجراء التي أوجب القانون الموافقة عليها وهذا الوجوب خطأ جسيم غير مبرر”، موضحا ان “القانون مقتضب وخال من التوسع والشرح المطلوب لسد باب الاجتهاد مثلا مادة ٤ من القانون قالت تعادل كل شهادة باسم صاحبها، والشهادة غير الرصينة، إبهام يغرق المطبق للقانون”، مضيفا أن “المادة ٧ من القانون معيار الاعتراف بالجامعات كان الأولى أن يكون القانون العراقي وليس القوانين الأجنبية فقد يكون قانون تلك الدول لا تعترف ولكن قوانين العراق تعترف”.
وبين التميمي أن “مادة ١٢ من القانون لا مبرر لوضعها وكأنها وضعت حشرا، وهي استثناء الدرجات الخاصة والبرلمانيين من شرط العمر والحصول على الاجازة الدراسية، وهذه المادة زائدة ولا علاقة لها بموضوع القانون”، مضيفا أن “إعطاء الموافقة على اللقب العلمي بعيدا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإنما من خلال لجان خاصة في كل وزارة، همش دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهم والمهم جدا”.
وقال أن “مسألة القيود الجنائية والتصريح الأمنية التي استثنت من شروط المعادلة، لم تكن في مصلحة البلد ابدا”، مؤكدا أن “هذا القانون سيؤثر على حملة الشهادات التي حصلت عليها بدمع العين ويؤثر على المستوى العلمي في البلد”.
في غضون ذلك أبدى رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة مجموعة ملاحظات على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية، مؤكدا ضرورة حصر مهمة معادلة الشهادات باللجنة المركزية في وزارة التعليم العالي.
التعليم تتحفظ على القانون
من جهتها اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحفظها على طريقة تمرير البرلمان قانون اسس تعادل الشهادات التي كان ينبغي أن تراعي رأي الوزارة المختصة ودوائرها المعنية، واعربت مؤسسات التعليم العالي حسب بيان للوزارة عن قلقها من بعض المواد المؤشرة في متن القانون التي لا تؤسس سياقا رصينا لمؤسسات الدولة فضلا عن هفوت الفلسفة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات ومعادلتها.
كما ذكرت نقابة الأكاديميين انها تتابع وبقلق شديد قانون معادلة الشهادات الذي صوًت عليه مجلس النواب، وعدت في بيان، بعض فقراته بغير المدروسة التي ستنطوي على عواقب لم تأت على بال المشرع وكان الاجدر هو الاستماع لأصحاب الشأن قبل الشروع بالتصويت عليه.
وأضافت ان تعدد جهات المعادلة وسلب حق وزارة التعليم في كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن منح اللقب العلمي لا يوجد له مثيل في العالم اجمع مما يجعل التدرج الأكاديمي في مؤسساتنا الجامعية في مهب الريح.
رد مع اقتباس