TODAY - 18 October, 2010
حمودي: الدستور حاول منع الدكتاتورية لكن الأمور سارت باتجاه آخر
بغداد – العالم
قال رئيس اللجنة التي تولت كتابة الدستور العراقي همام حمودي، ان الصلاحيات الواسعة التي منحت لمجالس المحافظات في الدستور المكتوب عام 2005، كانت تهدف الى منع ظهور الدكتاتورية، لكن قانون المحافظات جاء "ليسلب هذه الصلاحيات مع الأسف"، كما ان السبب نفسه دعا الى منح السلطة التنفيذية لمجلس الوزراء، لا لرئيس الوزراء بمفرده.
وفي حفل اقامه اتحاد البرلمانيين العراقيين أمس الاحد، بمناسبة الذكرى الخامسة للتصويت على الدستور، شارك فيه ساسة واكاديميون وممثلو منظمات المجتمع المدني، قال حمودي، وهو قيادي بارز في المجلس الاعلى، ان العراق مر "بتجربة مريرة ولم تكن هناك وثيقة على طول تاريخ العراق تحول دون ديكتاتورية الحاكم وتقنين صلاحياته ضمن المصلحة الوطنية"، مشيرا الى ان "العراق بلد يساعد على ديكتاتورية الحاكم لوفرة خيراته ولمكانته الاقتصادية وموقعه الجغرافي المهم".
وذكر حمودي ان "المنهج الذي اعتمدته المرجعية واعتمده القادة السياسيون في كتابة الدستور هو الخروج من الاحتلال إلى استقلال وحرية القرار". واضاف "كنا نرجو ترسيخ الوطنية عند المراجعة والتحاور حول فقرات الدستور".
وقال حمودي انه كان "لابد من منع عودة ديكتاتورية الشخص الحاكم والحزب الحاكم وذلك في التوزيع الإداري والمركزية الواسعة وفكرة الأقاليم". وتابع "أضف إلى أننا أوكلنا مهمة وضع الخطط والسياسات العامة وتنفيذها الى (رئيس مجلس الوزراء) وليس الى (رئيس الوزراء)".
ومضى يقول "أعطينا صلاحيات واسعة لمجلس المحافظات وجاء قانون المحافظات ليسلب هذه الصلاحيات مع الأسف"، موضحا انه "لأجل ان لا تضغط الحكومة على مجلس النواب نص الدستور على ان مجلس النواب فقط من له الحق في سحب الثقة أو حل نفسه بنفسه".
ورأى حمودي ان "الفرد في العراق تعرض لاضطهاد كبير على المستوى الفكري تارة والمستوى القومي اخرى والديني والعقدي تارة اخرى وربما تعرض فرد لاضطهاد من كل هذه النواحي في نفس الوقت". واضاف "كنا حريصين جدا في باب الحقوق والحريات ان نضمن للإنسان العراقي حرية الفكر والدين والرأي".
واشار الى ان "البلاء الكبير الذي حل بالعراق ابان حكم البعثيين هو الاضطهاد الجماعي للمكونات ومن منطلقات عدة فتارة يضطهد مجموعة بكاملها لدافع قومي واخرى لدافع طائفي والاكثر من ذلك ان السلطة كانت تثقف على محاربة المكونات".
واضاف ان هذا ما دعانا الى التركيز على "إدارة المكونات لنفسها في مناطق تواجدها، ولم نذكر سنة وشيعة مطلقاً". وزاد "اتحدى من يصف الدستور بالطائفي أن يأتي بلفظة واحدة تدلل على ذلك".
وانتقد حمودي الاطراف التي هاجمت الدستور. وقال"يروج أعداء العملية السياسية وبعض المغرضين أن الدستور جاء مترجما وحسب هوى الأجانب وان قضية كتابة الدستور هي عملية مفبركة وهذا هو سخف واضح"، موضحا ان "الإرادة الأمريكية كانت تدفع باتجاه طريقة الكوكاس اي ان يكتب الدستور من قبل نخبة يختارها الحاكم المدني بريمر من المحافظات". واشاد بـ"الموقف المشرف والمشهود للمرجعية التي وقفت بوجه هذا المشروع الخطير وأصرت على أن يكتب من قبل جمعية وطنية منتخبة وهذا ما تحقق بالفعل".
واضاف ان "المرجعية أصرت على ان يشترك جميع أبناء العراق في كتابة الدستور لان الدعاية قالت أن الدستور جاء مترجما وقد طرحت شخصيا ًعلى المرجعية في النجف الأشرف مفاتحة الممانعين للاشتراك في كتابة مسودة الدستور وهو ما تم بالفعل"، مشيرا الى ان "كل محاضر كتابة الدستور ومناقشاته موجودة وموثقة وهو افضل رد على من يقولون ان الدستور جاء معلباً وترجم الى العربية".