TODAY - 18 October, 2010
الهاشمي يقول ان كتلته تستعد لإعلان «قرار مهم» اليوم.. والنجيفي يدعو لانتظار اجتماع اربيل
دولة القانون تتحدث عن وساطة كردية لإقناع علاوي بأكثر من 10 وزارات.. والعراقية تصف المقترح بـ«القديم»
بغداد – العالم
قالت مصادر مقربة من كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي امس الاحد، ان هناك تقدما في المحادثات مع التحالف الكردستاني على نحو يشجع صفقة ربما تتضمن إشراك القائمة العراقية عبر منحها 7 وزارات مهمة الى جانب حقائب اخرى، لكن مصادر في القائمة التي يرأسها اياد علاوي نفت ذلك بشدة قائلة ان هذه الصيغة "قديمة وقد رفضت في حينها".
يأتي هذا في وقت اكد بيان لمكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وهو رئيس قائمة تجديد المكون البارز في العراقية، ان اللجنة القيادية في هذه اللائحة "توصلت الى قرار مهم من المؤمل الاعلان عنه (اليوم) الاثنين".
واضاف البيان الذي قال المكتب انه صدر عقب اجتماع للجنة القيادية للكتلة ان "اجتماع اليوم (امس) كان هاما وقد جرى خلاله مراجعة الموقف السياسي الراهن ودراسة الخيارات المتاحة امام كتلة العراقية".
واضاف "اتخدت اللجنة القيادية قرارا هاما سيتم عرضه الاثنين على نواب كتلة العراقية الـ91 من اجل التشاور واتخاذ القرار النهائي الذي سيعلن عنه بعد نهاية الاجتماع".
ولم يضف البيان اي تفاصيل اخرى.
وقال مصدر مقرب من كتلة المالكي في تصريح لـ"العالم" امس ان التحالف الكردستاني "وافق على صفقة مع دولة القانون، وسيتولى الاكراد محاولة اقناع العراقية بالمشاركة في حكومة يرأسها المالكي".
وتابع "سنعرض على العراقية 7 وزارات مهمة بينها الخارجية عدا حقائب اخرى ربما يصل مجموعها الى 11".
لكن مصدرا مطلعا في القائمة العراقية استبعد حصول اتفاق ناضج بين التحالف الكردستاني ودولة القانون بشأن ورقته التفاوضية، او صفقة تشكيل الحكومة.
وحول امكانية ان يلعب التحالف الكردستاني دور الوسيط لاقناع العراقية بالقبول بمنصب رئاسة البرلمان ضمن حكومة يرأسها المالكي، قال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح لـ"العالم" انه "سبق لدولة القانون ان تبنت فكرة اعطاء العراقية منصب رئاسة البرلمان على اعتبار ان اتفاقاً كان قد ابرم بين رئيس الجمهورية جلال الطالباني والمالكي" مؤكداً ان هذا السيناريو "رفض من قبل العراقية سابقاً ولن تقبل به الان".
ويملك الكرد 57 مقعدا من أصل 325 مقعداً يتألف منها مجلس النواب العراقي، منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني، وثمانية مقاعد لقائمة التغير، وأربعة مقاعد للاتحاد الإسلامي، ومقعدان للجماعة الإسلامية.
وحول جدية اتفاق الاكراد ودولة القانون قال "ان الاكراد بالدرجة الاساس لا يثقون بالمالكي، فضلا عن انهم لا يمثلون خطاً واحداً، ونحن نلمس تباينا فيما بينهم حول العديد من المسائل ومنها طبيعة التحالفات التي ستشكل الحكومة المقبلة".
وزاد "لدى بعض الاكراد رغبة بتولي منصب رئاسة البرلمان وليس رئاسة الجمهورية وهذا ما صرح به رئيس الوزراء الاسبق لاقليم كردستان (نيجرفان بارازاني) الذي اكد انهم يهتمون كثيراً بمنصب رئاسة البرلمان اكثر من اهتمامهم بمنصب رئاسة الجمهورية". وأضاف "هناك تفاهمات متقدمة بين الاكراد والعراقية وبالتالي لا يمكن تشكيل حكومة بدون الاخيرة". مؤكداً "ان العراقية سوف لن تذهب الى اي حكومة ما لم تنفذ ورقة المطالب التي سملت الى الاميركان وتتضمن تغييرات سياسية وقانونية عديدة".
وبشان موقف العراقية اذا ما تم ابرام اتفاق بين الاكراد ودولة القانون قال "حتى وان ذهب الاكراد مع دولة القانون فانهم لا يستطيعون تأمين الثلثين في البرلمان (التصويت على منصب رئاسة الجمهورية)" معتبراً ان "تشكيل حكومة بدون العراقية بمثابة الانتحار السياسي".
كما استبعد امكانية خروج بعض مكونات العراقية في الوقت الراهن "بعدما بات هذا الامر يمثل خيانة عظمى لمن يقدم عليه".
الى ذلك لم ينف القيادي في دولة القانون عبد الهادي الحساني ولم يؤكد تبلور صفقة تتضمن اقناع العراقية بالمشاركة عبر وساطة كردية.
لكنه قال لـ"العالم" ان الاكراد "يحاولون بالطبع تقريب وجهات النظر بيننا وبين قائمة علاوي، كما ان الاتفاق مع التحالف الكردستاني لم يصبح نهائيا ولكنه ممكن، مع استثناء بعض البنود".
ويستبعد القيادي في العراقية اسامة النجيفي ان يكون هناك اتفاق قريب بين التحالف الكردستاني ودولة القانون، مؤكداً لـ"العالم" ان قادة ائتلاف الكتل الكردستانية "لازالوا يتفاوضون مع الكتل الاخرى بشان ورقتهم، وعليه فانهم لم يحسموا امرهم تجاه كتلة بعينها".
ويركز الوفد الكردي المفاوض ببغداد على أخذ ضمانات من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، إضافة إلى إيجاد حلول مع بغداد بشأن عقود نفطية وقعتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية، وكذلك مسألة ميزانية حرس الإقليم "البيشمركة".
ويقول النجيفي انه يتوقع ان يعقد اجتماع قريب يبحث مبادرة رئيس اقليم كردستان (البارازاني) "الامر الذي نستبعد معه اي اتفاقات لحين معرفة نتائج هذا الاجتماع".
مؤكداً في الوقت ذاته "ان العراقية لازالت متمسكة بحقها الدستوري وتسعى لتشكيل تحالف جديد يمنحها حق تشكيل الحكومة المقبلة". ومضى بالقول "ان المشروع الوطني الذي نتمسك به له مؤيدوه في العديد من الكتل السياسية الامر الذي يجعل من فرص تنفيذه على ارض الواقع كبيرة" بحسب قوله.
رد مع اقتباس
