علمت "المدى" من مصادر مطلّعة أن المحكمة الاتحادية العليا تتجه لاتخاذ قرار يحقق رغبة مجلس النواب في تحديد ولايات الرؤساء الثلاثة، بمن فيهم رئيس الوزراء، بدورتين فقط، لكنه يرضي في الوقت نفسه رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلافه، دولة القانون، اللذين يرغبان في تولي المالكي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستُجرى بعد سنة من الآن.وتنقل المصادر التي كانت تتحدث إلى "المدى" الليلة الماضية عن أوساط المحكمة الاتحادية العليا أن الأخيرة عندما يصل إليها طعن الحكومة في القانون الذي شرعه البرلمان منذ يومين في هذا الشأن وحدّد ولايات الرؤساء الثلاثة بدورتين فقط وبأثر رجعي، ستعتبر أن القانون صحيح على أن لا ينفذ بأثر رجعي، وهذا ما يعني الإفساح في المجال أمام المالكي لتولي رئاسة الحكومة للمرة الثالثة إذا ما فاز في الانتخابات القادمة.
رد مع اقتباس