غيرت منصة تويتر سياستها بشأن نشر المحتوى المُخترق بعد انتقادات لكيفية تعاملها مع قصة نيويورك بوست عن نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر.
وغردت فيجايا جادي (Vijaya Gadde)، مسؤولة الثقة والأمان في تويتر، قائلة: إن المنصة لن تزيل المحتوى المُخترق بعد الآن ما لم تتم مشاركته مباشرةً من المتسللين أو أولئك الذين يعملون بالتنسيق معهم.
وبدلاً من ذلك، تتجه المنصة إلى إضافة تسميات توضيحية للتغريدات، مع معلومات مفيدة بدلاً من حظرها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن حجبت تويتر روابط لمقالات تدعي أنها تُظهر أن هانتر بايدن (Hunter Biden) عرّف والده على مسؤول تنفيذي في شركة الطاقة الأوكرانية (Burisma).
وشكّكت العديد من منظمات التحقق من الحقائق في دقة قصة نيويورك بوست.
وغرّد حساب الأمان في تويتر موضحًا القرار: لا نريد تحفيز القرصنة من خلال السماح باستخدام المنصة كمركز لتوزيع المواد التي يُحتمل الحصول عليها بشكل غير قانوني.
لكن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي (Jack Dorsey)، غرد قائلًا: إن الحظر المباشر لعناوين مواقع الإنترنت كان خطأ، وقمنا بتحديث سياستنا وتطبيقنا لإصلاح المشكلة، وهدفنا هو محاولة إضافة معلومات، ولدينا الآن القدرات للقيام بذلك.
وقالت جادي: إن سياسة المحتوى المُخترق في تويتر قد وُضعت موضع التنفيذ في 2018 لتثبيط وتخفيف الأضرار المرتبطة بالاختراق والتعرض غير المصرّح به للمعلومات الخاصة، وقد حاولنا إيجاد التوازن الصحيح بين خصوصية الأشخاص والحق في حرية التعبير، ويمكننا أن نفعل ما هو أفضل.
وأضافت: أن الشركة تعمل على تغيير سياستها لمعالجة المخاوف من احتمال حدوث العديد من العواقب غير المقصودة للصحفيين والمبلِّغين عن المخالفات وغيرهم، بطرق تتعارض مع هدف تويتر لخدمة المحادثات العامة.
واستمرت تويتر في البداية في حظر الروابط المؤدية إلى مقالات نيويورك بوست بسبب انتهاك قواعدها ضد مشاركة المعلومات الخاصة.
ووفقًا للمعلومات، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في كون رسائل البريد الإلكتروني المشار إليها في قصة نيويورك بوست مرتبطة بعملية استخبارات أجنبية.
وعكست تويتر موقفها لاحقًا قائلة: إنها ألغت حظر المقالات؛ لأن المعلومات انتشرت على نطاق واسع بما يكفي، بحيث لا يمكن اعتبارها خاصة.
وتخطط اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ لاستدعاء دورسي، ووصف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون قراره بأنه تدخلٌ في الانتخابات.