هنا

[Sally]

TODAY - 17 October, 2010
مصادر تؤكد ان الصدريين يحاولون اقناع علاوي بالدخول في «مجلس وزراء قوي» يحجم نفوذ رئيس الحكومة
صيغة واشنطن لتقاسم السلطة «اختبار» لقدرة المالكي على التعامل مع شريك كبير

نوري المالكي ... اياد علاوي

بغداد – العالم
قالت مصادر في التيار الصدري ان مخاوف القائمة العراقية من "انفراد" رئيس الوزراء الحالي بصناعة القرارات فيما لو حصل على ولاية جديدة، يمكن "تبديدها" لو شاركت الكتلة التي يرأسها اياد علاوي بحجمها الحالي وسجلت حضورا قويا في مجلس الوزراء، لأن ذلك من شأنه ان "يقيد" عمل الرئيس بشكل حقيقي، بينما رأى آخرون ان زعيم ائتلاف دولة القانون سيواجه "صعوبة هائلة" في العمل مع للمرة الاولى مع لائحة بهذا الحجم داخل التشكيلة الوزارية.وأمضى المالكي اعوامه السابقة مترئسا مجلس وزراء يتكون من كتلة كبيرة هي الائتلاف الشيعي السابق، مع مشاركة قوائم اقل بكثير في عدد مقاعدها، واذا نجح السيناريو الذي تفضله واشنطن وهو الشراكة بين قائمتي المالكي وعلاوي لتشكيل الحكومة، فإن هذا يعني ان على رئيس الوزراء التعامل لأول مرة مع كتلة لديها 91 مقعدا، ويمكنها شل الحكومة اذا لم تحظ سياسات الرئيس بموافقتها.
وتضغط واشنطن حاليا لتمرير هذه الصيغة، فيما تقول القائمة العراقية انها لا تزال ترفض تقاسم السلطة مع المالكي، مطالبة في الوقت نفسه بـ50 في المائة من صلاحيات رئيس الوزراء او ما يعادلها.وقال مصدر رفيع في التيار الصدري طلب عدم كشف هويته، ان كتلته تحاول تبديد مخاوف العراقية من احتمال انفراد المالكي بالسلطة، بأن حضور العراقية الى جانب الصدريين والاطراف الاخرى في الحكومة، سينشئ "مجلس وزراء قويا يصعب على رئيس الوزراء تهميشه".ويضيف لـ"العالم" ان "الخارطة البرلمانية الجديدة شكل مختلف لم يكن متاحا في الدورة السابقة، وهذا ما يمكن ان يطمئن العراقية للقبول بالمالكي".
إلا ان مصدرا آخر في التحالف الوطني، استبعد ان يؤدي ذلك الى اقناع العراقية، قائلا ان المالكي "من الصعب ان يتعود العمل مع كتلة كبيرة ترفض قراراته، لقد تعود ان يمضي لوحده في تنفيذ الاشياء، واذا حصل ان دخلت العراقية في حكومته بحجمها الحالي وفشل المالكي في تقسيمها لإضعافها، فهذا ما سيؤدي الى انهيار الحكومة خلال بضعة شهور".
وأضاف لـ"العالم" ان واشنطن "تدرك ذلك وتحاول التغلب على احتمالات ظهور حكومة سريعة الانهيار، بسبب وجود كتلتين كبيرتين فيها هي قائمتا المالكي وعلاوي، وبينهما خلافات حادة حول نظرية ادارة الدولة".
من جهته قال عزة الشابندر عضو ائتلاف دولة القانون، ان صعوبة التعامل مع الخارطة السياسية الجديدة داخل مجلس الوزراء "لا تقتصر على المالكي وحده".
وذكر الشابندر لـ "العالم" ان دولة القانون "حريصة على ان تكون للعراقية مشاركة في الحكومة الجديدة على اعتبار انها كتلة قوية (91 مقعداً) وتعكس مكوناً معيناً، وبمشاركتها معنا نستطيع العمل لوضع حد للانقسامات الطائفية وتضييع الفرصة على الجماعات المسلحة التي قد تنوي الاخلال بالأمن مستغلة تداعيات عدم مشاركة العراقية" بحسب قوله.
ويضيف ان صعوبات التعامل مع خارطة القوى الجديدة "امر ينطبق على الاخرين لا المالكي وحده، فالامر لا يتعلق بالقدرة او حتى الكفاءة في معالجة الوضع الجديد، بقدر ما يتعلق بوجود دستور ضاغط على الجميع".
وتابع ان الكتل السياسية سواء كانت كبيرة او صغيرة "يجب ان تكون شريكة بحجمها الذي يحدد صلاحياتها بالدستور وليس بطبيعة رغبة الحاكم".
لكنه لا يخفي ان رغبة العراقية في تقاسم الصلاحيات مع رئيس الوزراء المقبل "امر صعب".
ويوضح ان لدى العراقية "مطلبين، اما رئاسة الوزراء او ان تمنح موقعا اخر بصلاحيات قد تتساوى مع صلاحيات رئيس الوزراء، لكن المطلبين غير ممكن تنفيذهما على اعتبار ان دولة القانون غير مستعدة للتبرع بمنصب رئاسة الوزراء الذي يعتبر حق التحالف الوطني وهو الكتلة الاكبر بحسب تفسير المحكمة الدستورية، وكذلك لا يتاح للمالكي اعطاء صلاحيات اضافية لموقع آخر (مثل منصب رئاسة الجمهورية) او اي منصب مستحدث مثل مجلس الامن للسياسات الاستراتيجية لأنه منصب مبتكر يحتاج الى غطاء برلماني ودستوري".
وتعليقا على ذلك قال عدنان الدنبوس، عضو القائمة العراقية، ان قائمته لا تطمح بحجم كبير في المناصب الوزارية بقدر تمسكها بالسياسات التي تؤدي الى تغيير حقيقي.
ويؤكد الدنبوس لـ"العالم" ان العراقية تريد "تغييرات جذرية سواءً على الصعيد السياسي او الاقتصادي وهذا لا يمكن تنفيذه الا من خلال ضمانات المشاركة في صنع القرار السياسي ولن تقبل العراقية باقل من 50% من المشاركة في صنع القرار في الحكومة المقبلة".
ورغم صعوبة اقناع التحالف الوطني بمطالب العراقية حتى الآن، الا ان الدنبوس يعتقد ان استحقاق قائمته "يخولها التمسك بمطالبها".واعترف بأن كل الاطراف "تضغط خاصة الضغوط القادمة من اميركا والاطراف الاقليمية".
الى ذلك ذكر مصدر في الائتلاف الوطني ان مطالب العراقية لتقاسم السلطة لا تخص المالكي وحده، فهي تريد "ضمانات يعطيها المالكي للسفارة الاميركية وكذلك للاطراف الاقليمية، يؤكد بموجبها انه لن يفعل شيئا الا ان توافق عليه قائمة علاوي".
موضحاً في تصريح لـ"العالم" ان ابرز مطالبات العراقية، تتعلق "بمراجعة قانون المساءلة والعدالة بالاضافة الى المشاركة في القرار السياسي وتوزيع الصلاحيات فضلاً عن المطالبة بمنصب مجلس السياسات الاستراتجية". ويقول ان تلك المطالب "بمثابة قضم لصلاحية رئيس الوزراء المقبل سواء كان المالكي او غيره".
وعن مدى تقبل زعيم دولة القانون لهذا الوضع الذي يمكن ان يواجه الحكومة المقبلة، قال ان دولة القانون "قد لا توافق عليها علنا، ولكن عملياً سوف يصار الى تنفيذها، خاصة وان القيود التي يضعها الدستور العراقي تم خرقها مرات ومرات، ويمكن ابرام تسويات عديدة حتى لو تخطت الدستور".
وتوقع ان يكون المالكي مستعدا لإبداء "مرونة اكبر خلال المرحلة المقبلة على اعتبار ان الوضع الجديد في البرلمان اختلف عن سابقه، وينبغي عليه ان يحسب خطواته جيدا خلال المرحلة المقبلة على اعتبار انه سيواجه كتلا كبيرة تحرجه داخل مجلس النواب".

[Daleen]

ههههههههه والله الخبر ضحكني سالي ... شلون يعني ما تصفى القضية بيناتهم تدرين هاي لو عند العشاير نحلت وتفاصلوا من زمان