أولاً الزراعة :
- تعتبر الزراعة شبه موجودة عملياً فى البحرين، و تقوم الزراعات الرئيسية على الخضار فى مساحة 1000 هكتار مروى. ولكا المياه الجوفية فيها فى شديدة الملوحة.
و أما النخيل فمنتشر بكثرة، و يؤمن 35 كلغ من التمر للفرد الواحد فى السنة.
وفى مجال الصيد البحرى، يذكر أنه كان قديماً مزدهراً، خصوصاً صيد المحار اللؤلؤى، وهو اليوم أمثر تنوعاً. وقد أصطيد سنة 1994 حوالى 7600 طن أى بمعدل 13 كلغ للفرد الواحد. تجدر الإشارة إلى أن الميزان الزراعى تعرض لعجز 310 ملايين دولار سنة 1994. أى نسبة 7,5% من الناتج الوطنة القائم.
المناجم و الصناعة :
- يقوم الإنتاج المنجمى على البترول و الغاز. ويبلغ إنتاج البترول سنوياً حوالى مليونى طن. و أما الأحتياطى منه فقد بلغ 29 مليون طن فى يناير ( كانون الثانى ) 1996. و للبحرين أتفاقيات مع المملكة العربية السعودية لأستثمار البترول السعودى ( 3,5 ملايين طن سنوياً ) وذلك من منجم أبى صعفرا. زاد إنتاج الغاز الطبيعى إلى 6,5 مليارات سنة 1995، كما أرتفع أحتياطى الغاز إلى 167 مليار م3.
و تقوم الصناعة فى البحرين على ثلاثة عناصر من النشاط : تكرير البترول ( مصفاة بابكو ) الذى يقارب الــ 18 مليون طن، و إنتاج الألمونيوم ( شركة ألبا ) :
450000 طن، وحوض المنامة الذى بنته الدول المصدرة للنفط سنة 1976 والذى يسمح بإصلاح صهاريج البترول. و تمتلك ورشة " أرصى " حوضاً جافاً خاصاً بناقلات النفط التى تحمل 500 ألف طن.
إن أقتصاد البحرين يتميز بميزات الدول المتقدمة، فمؤشر البطالة فى البحرين هو بنسبة 12% ( فى أوروبا 8% )، والمداخيل السياحية أمنت ثلثى مداخيل البترول سنة 1994، وبلغ الناتج الوطنى الخام للفرد الواحد 7500 دولار. وللدينار البحرينى تسعيرة ثابتة مع الدولار.
كل ذلك جعل من المنامة مركزاً مالياً و تجارياً مهماً. وتطور مطارها بحيث أصبح من أكبر مطارات المنطقة، يستقبل سنوياً أكثر من نصف مليون مسافر.
نسب توزيع اليد العاملة و الناتج الوطنى القائم على القطاعات التالية
المجال اليد العاملة الناتج الوطنى القائم الزراعة 5% 1,2% المناجم 1% 17,5% الصناعة 34% 26,4% الخدمات 60% 54,9%