- مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار قانون الاقتراض يؤمن رواتب الموظفين إلى نهاية العام الحالي
- قانون الاقتراض سيحل بديلاً للموازنة
- القانون يشمل نفقات وديون للاشهر السابقة وتخمينات للاشهر المتبقية من السنة الحالية
- العجز في قانون الاقتراض يقدر بنحو 41 تريليون دينار
- وزير المالية قسم الورقة الاصلاحية الى مراحل عدة
- الورقة الاصلاحية البرلمانية تتضمن مجموعة مقترحات من شأنها تعظيم الايرادات