طرحت اللجنة المالية النيابية، الاحد، 4 مقترحات لتفادي ازمة القروض والضغوط السياسية بشانها والحد من تلميحات ايقاف رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر انه" لا ضغوط سياسية حول قانون الاقتراض؛ لكن هنالك ضغط نفسي على اعضاء اللجنة عند تأخر الرواتب، فالجميع يقع تحت ضغط الشارع".
واضاف" للخروج من هذه الازمة علينا اولا البدء باصلاحات حقيقية واجراء مفاوضات مباشرة مع {اوبك} فالعراق يصدر مايقارب 3 مليون و300 الف برميل نفطي يومياً في حين كان يصدر سابقاً اكثر من 4 مليون برميل"، مستدركاً" زيادة مليون برميل سيحدث فارق مليار دولار شهرياً".
واشار الى ان" وزير المالية علي عبد الامير علاوي صرح بوجود 200-300 الف فضائي يتسلمون راتبين"، متسائلا" مالذي ينتظره الوزير لايقاف رواتبهم فوراً؟".
فيما طالب بـ"الغاء الاعفاءات الكمركية لملايين الاطنان من المواد التي تدخل البلاد"، مؤكداً" حاجة الحكومة الى اتخاذ هكذا قرارات فورية".
يشار الى ان وزير المالية علي عبد الامير علاوي، طمأن المواطنين عبر حوار اجرته معه قناة الفرات الفضائية مساء السبت، حول صرف رواتب الاشهر المتبقية قائلا: وضع العراق ليس في خطر وان آلية الصرف تمت وفق نظام الهندسة المالية من دون الاقتراض.
فيما وجه علاوي، انتقادات الى حكومة عادل عبد المهدي المستقيل وكيف انها استهلكت كل السيولة المالية خلال الاشهر الاربعة الاخيرة وتركت تركمات مالية كبرى، مبينا ان الاتفاق الذي وقعته حكومة عبد المهدي والمتضمن تخفيض الصادرات ادى الى قلة ايردات الدولة وخلق مشكلة كبرى بتوفر السيولة بعد ان خفض التصدير الى نحو مليون برميل.
كما اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، عزم الحكومة على إيجاد معالجات ناجعة للأزمات الراهنة، وتشديدها على أهمية مواجهة كل التحديات المالية والإقتصادية والوبائية بما يؤمن تخطي العراق لهذه الأزمات، وتحويلها نقاط ارتكاز للاصلاح والتنمية.
المصدر
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة flashback
