كشف وزير المالية عبد الامير علاوي معلومات مهمة عن رواتب الاشهر المتبقية فيما اكد عدم وجود موازنة للعام 2020".وطمأن علاوي المواطنين حول صرف رواتب الاشهر المتبقية قائلا" وضع العراق ليش في خطر وان الية الصرف تمت وفق نظام الهندسة المالية من دون الاقتراض"، مبينا ان "لاوجود لموازنة العام 2020 انما ستستبدل بميزانية وخطة مالية".
وقال علاوي في مقابلة متلفزة مع {الفرات} ان " اما حدث في بداية الشهر هو تراجع في صادرات النفط بسبب اتفاق تصدير النفط وبالتالي تراجعت الاموال الداخلة للموازنة ووفرنا الرواتب من خلال ما يسمى الهندسة المالية او برمجة الاموال ونجحنا في ذلك حتى بذلنا كل جهدنا لتوفير الاموال من جيوب مالية ونقصد بها ايرادات متوفرة لدى بعض المؤسسات جمعناها بهندسة مالية جديدة لتوفير الاموال ووزعنا الرواتب ولكن هذه تحصل لمرة واحدة فقط ".
وتابع ان "اننا نحاول ان نوفر الرواتب من زيادات ايرادات المنافذ او الضرائب ولكن هذه تتطلب وقتا طويله لزيادتها مشيرا الى ان " الاحتياطي النقدي في البنك المركزي هي ٥٣ مليار دولار ومومججودة في ب بنك الاتحاد الامريكي واذا ما نزل الاحتياطي النقدي الى ما دون ٢٠ مليار دولار يصبح العراق في وضع خطر".
واستدرك "اذا ما صوت مجلس النواب على الاقتراض قد نذهب الى خيارات اخرى صعبة جدا لتوفير الرواتب وان اليوم الرواتب والتقاعدات اعلى من حجم ايردات المبيعات النفطية وان مالية الدولة غير مرتبة بطريقة الاتمتة وهذا تخلف وان كل دائرة لديها معلومات عن موظفيها ولكنها غير مترابطة بالاخرى".
واشار الى وجود " نحو.٤ ملايين ونصف موظف والرواتب التقاعدية اكثر من تريلون و200 مليار شهريا"، لافتا الى ان "العراق يسدد شهريا نفقات حاكمة منها ديون العراق وتخصيصات وزارة التجارة، واننا سنجد بديل موازنة 2020 ميزانية محاسبية توضح قضية الاقتراض وان الورقة البيضاء تعالج الاقتصاد العراقي "المشوه"
واكد انه " لايمكننا المضي قدما في السياسة الاقتصادية في وقتها الحالي، حتى ان البنك الدولي اقر بصعوبة الوضع الاقتصادي في العراق وان العراق بحاجة للبرامج التقنية للاصلاح الاقتصادي فضلا عن راس المال البشري وان سوء التنفيذ اضر بالاصلاح الاقتصادي".
وعن الوظائف اوضح انه "لامجال للتعيين وتم توظيف الالاف بطريقة غير مدروسة وهو غير ممكن في ظل سلم الرواتب الحالي والمخصصات، وان هنالك وزارات تصل مخصصاتها الى 7 مرات ضعف الراتب".
ولفت الى ان "النسب السكانية تحكم حصة الاقليم والمشكلة نشأت من تصدير النفط وان تراجع اسعار النفط اجج خلاف الاقليم وبغداد وانه يعطي 25% من الواردات للشركاء ونقل النفط باجوروانه مدين لشركات تسوق النفط الكردي "
واشار الى ان " قروض الـ"كي كارد" غير مسيطرة عليها وباشرنا بمراجعتها، مع اختلاف انواعها وفوائدها الى ان اذا ما تجاوزت الفائدة الحد المعقول لن نسمح به" مشددا على "هنالك ضرورة بالغاء مزاد العملة في البنك المركزي".
وقال وزير المالية ان "تداعيات اقتصادية خطرة ستحدث اذا ما اغلقت السفارة الامريكية ببغداد حتى ان العديد من الدول ستذهب الى نفس القرار الامريكي فضلا عن سيطرة امريكا على عدد كبير من الدول".
وقال ان "هنالك ضغوط تمارس علينا من التعينات والعقود ونتعامل بطريقة مهنية وان نسبة 40% من رواتب الموظفين موطنة والنسبة بتزايد وان عدد الفضائيين في المؤسسات الحكومية يصل الى 200 الى 300 الف".
وتابع ان الوزارة ستسلم موازنة العام 2021 قبل مطلع الشهر المقبل.
وحمل حكومة عبد المهدي المسؤولية بسبب صرفها السيولة وابرامها اتفاقا بتقليل الصادرات النفطية مما قلل الايردات ووضعت البلد بمآزق" فيما وضع حدا للشائعات فيما يخص توزيع الرواتب مطمأن بان وضع العراق ليس في خطر ، فيما اشارة الى ان توفير الرواتب بدون الاقتراض تم من خلال ما يسمى بالهندسة المالية".
ووجه علاوي "انتقادات الى حكومة عادل عبد المهدي وكيف انها استهلكت كل السيولة المالية خلال الاشهر الاربعة الاخيرة وتركت تركمات مالية كبرى"، مبينا ان " الاتفاق الذي وقعته حكومة عبد المهدي والمتضمن تخفيض الصادرات ادى الى قلة ايردات الدولة وخلف مشكلة كبرى بتوفر السيولة بعد ان خفض التصدير الى نحو مليون برميل"
وبين ان "حكومة عادل عبد المهدي في اخر اربعة اشهر استعملت السيولة الموجودة وعندما تسلمت حكومة الكاظمي وجدت سيولة مفقودة وبحدود تريلون و٣٠٠ مليون دينار فقط"، مبينا ان "لا نملك خيار غير الاقتراض الداخلي، حتى بدانا بالسيطرة على جيوب موجودة بالدولة و ايرادات موجودة لدى بعض الدوائر واسترجعناها".
المصدر
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام الرجاء
