ڪشفت مصادر ومسؤولون مقربة من صانعي القرار العراقي عن تقارب وتفاهمات كبيرة بين بغداد وأربيل لحل الملفات العالقة بينهما.
وقال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان سمير هورامي، في تصريح صحفي، إن "سفراء الدول والبعثات الدبلوماسية أكدوا مراراً وتكراراً على ضرورة الاتفاق بين الإقليم والمركز خلال اجتماعاتهم في إقليم كردستان وبغداد، وكان لهم دور كبير في تقريب وجهات النظر بين الطرفين خلال لقاءاتهم".
وأشار إلى "وجود نية واتفاق مبدئي لحل النقاط العالقة كافة بين الطرفين، وهناك وفد مشترك بين وزارتي المالية والتخطيط في إقليم كردستان مع نظرائهم في الحكومة الاتحادية لوضع استراتيجية مالية بين الإقليم والمركز للأعوام 2021 و2022 و2023، والمناقشات مستمرة في هذا الموضوع، لكن التوصل إلى اتفاق يتطلب المزيد من المناقشات والاجتماعات لحل العديد من النقاط الفنية".
ويرى كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحكم علاقته الطيبة مع قيادات الإقليم ومعرفته الدقيقة بالقضية الكردية ومفاصلها وخلفياتها، ساعد على بناء تحول إيجابي في مسار العلاقة بين الإقليم والمركز رغم قصر فترة عمله، خصوصاً إذا ما تحققت الانتخابات المبكرة التي حددها في يونيو حزيران المقبل".
وبين، أن "العلاقة بشكل عام اتخذت منحى إيجابياً وساهمت بوضع حلول واتفاقات جزئية لبعض المشاكل مثل رواتب الموظفين والمنافذ الحدودية وملف الطاقة".
فيما أشار مقربون من الكاظمي إلى "صعوبة تمكن رئيس الوزراء من الاتفاق مع الجانب الكردي، خصوصاً أن هذا الاتفاق سيحمل الحكومة الاتحادية أعباء مالية كبيرة في ظل الأزمة التي يمر بها العراق، ما قد يجعل الكاظمي في مواجهة مع الشارع العراق الذي يعاني من الأزمة الاقتصادية التي وصلت إلى حد تأخر صرف الرواتب لنحو أسبوعين".
وقال مصدر إعلامي قريب من مكتب رئيس الوزراء إن "أي رئيس حكومة لا يمكنه أن يدفع ديون الشركات من دون اتفاق شامل يضمن تسليم ما ينتجه الإقليم من نفط كافة، ومن دون مراجعة العقود النفطية تلك".
من جهة أخرى، قال مصدر رفيع المستوى من رئاسة الجمهورية إن "رئيس الجمهورية برهم صالح يعمل بالتنسيق مع رئيس الوزراء لوضع تفاهمات لحل المشاكل، بالتنسيق مع رئيس إقليم كردستان والحكومة".
وأشار إلى أن "هناك تقاربا في وجهات النظر وجدية لدى الطرفين لحل الأمور العالقة كافة منذ أكثر من عشر سنوات والتوصل إلى حل مرضٍ للطرفين وفق الاستحقاق القانوني والدستوري".
وكان الناطق باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال قال في مؤتمر صحفي سابق إن "زيارة رئيس الوزراء إلى إقليم كردستان سعت إلى حل القضايا وتعزيز التفاهم"، مشيراً إلى أن اللقاء بين الكاظمي ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني تناول موازنة عام 2021 التي هي منطلق حل الخلافات والمشكلات لجميع القضايا والحقوق".
وأوضح أن "المباحثات تناولت قضية المنافذ والنفط وحصة إقليم كردستان وتسليمها إلى بغداد"، منوهاً إلى أن "النتائج سترى النور في موازنة 2021".
المصدر
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاسم البهادلي
