الدولة والحكومة والوطن
ثلاث مفاهيم مختلفة يشطح بها كبار المثقفين والاعلاميين والمحللين السياسيين
الدولة هي كيان وعنوان للمؤسسات كمؤسسة الجيش والامن والوزارات والبرلمان والقضاء الخ
الحكومة هي مؤسسة تدير الدولة كوظيفة لا امتلاك
الوطن هو البقعة الجغرافية التي يسكنها الشعب
اذن اخي القاريء هذه دعوة لزيادة رصيدك في معرفة الاصطلاحات
ويشرفني الاستعارة والاقتباس من احد الكتاب الناشطين في الفيسبوك والذي اعتبره استاذي وممول فكري في الامور الوطنية
قال
قد بينَّا في الحلقةِ السابقةِ المائزَ بينَ مفهومي الدولةِ والحكومةِ, ورأينَا أنَّ الفرقَ بينَهُمَا عمومٌ وخصوصٌ مطلقاً
الدولةِ مفهومٌ كمالي مِن الإتجاهاتِ عامةً, بخلافِ الحكوماتِ فهي تخفقُ بينَ الكمالِ والفشلِ, فحكومةُ الرسولِ الأعظمِ (صلى اللهُ عليهِ والهِ) حكومةُ كمالٍ مطلقةٍ, ولكنَّ كمالَهَا لم يطبقْ إلا على بقعةٍ جغرافيةٍ محددةٍ وإقليمٍ معينٍ, بخلافِ اليومِ الموعودِ الذي تنتظرُ البشريةُ تحققهُ في الخارجِ جمعاء, حيثُ ستُستنسخُ نفسُ التجربةِ النبويةِ الشريفةِ الى إقليمٍ أكبرٍ وجغرافيا أوسعُ تَشملُ كلَّ ربوعِ الأرضِ, بل تتعدى أكثرَ مِن ذلكَ بكثيرٍ
بينمَا الحكوماتُ التي حكمتْ في جميعِ بقاعِ الأرضِ, بلا إستثناءٍ هي تجارب فاشلة منذُ البشريةِ الأولى والى يومنَا هذا الا شذرات مضيئة هنا وهناك
وبالتالي لا يُمكن أن نجعلَ الحكومةِ جزءاً مِن الدولةِ أبداً -طبعاً هذا مِن المنظورِ الإسلامي العالمي الشاملِ-, لأّنَّ فشلَ الحكومةِ يستتبعُ فشلَ الدولةِ بطريقةٍ أو بأخرى, بخلافِ التنظيرِ السياسي -الأكاديمي- للمفهومينِ وللفرقِ بينهُمَا, فإنَّ القولَ بإندراجِ الحكومةِ تحتَ مفهومِ الدولةِ بإيِّ طريقٍ مِن طرقِ الإندماجِ, يستبعُ فشلَ إحداهمَا فشلَ الأخرى بطريقةِ التلازمِ بينَ المفهومينِ حقيقةً وواقعاً ...
ولكي نُمَيزَ الأثرَ البالغَ مِن هكذا مفهومٍ على البلدانِ, أي أثرَ غيابِ مفهومِ الدولةِ وإقتصارِ البلدِ على مفهومِ الحكومةِ, هو الطابعُ الحزبي للحكومةِ, حيثُ أنَّ البلادَ سترزخُ بينَ عدةِ أحزابٍ متصارعةٍ على السلطةِ, وبمجردِ أن تتشكلَ حكومةٌ إئتلافيةٌ كانتْ أو أغلبيةٌ أو وحدةٌ وطنيةٍ, ستسيرُ هذهِ الحكومةُ بطريقةٍ حزبيةٍ شخصيةٍ فرديةٍ, بعيدةً كلَّ البعدِ عن مفهومِ الدولةِ, لغيابِ هذا المفهومِ حقيقةً وواقعاً, نظرياً وعملياً ...
وإنَّ أثرَ الحكوماتِ الحزبيةِ هو غيابُ النظرةِ المُستقبليةِ للبلادِ والعبادِ, حيثُ أنَّ أقصَ ما تُفكرُ بهَا الحكومةُ المُشكلةُ بأيِّ طريقةٍ كانتْ هي المصالحُ الحزبيةَ والنفعيةُ لهَا, وأنَّ هذهِ النظرةِ الدونيةِ كفيلةٌ لبقاءِ نفسِ الحكومةِ على سدةِ الحكمِ والجثمانِ على عرشِ المقدراتِ, لأنَّ هذهِ النظرةِ الضيقةِ حزبياً ستوفرَ الكثيرَ مِن الأموالِ التي تجعلَهَا صاحبةِ الحظِ الأوفرِ في الحكومةِ المقبلةِ, مع طريقةِ القضمِ البطيء لأصحابِ القرارِ في المجتمعِ كرجالِ الدينِ وشيوخِ القبائلِ والواجهاتِ الإجتماعيةِ الأخرى, وزجهُم في نفسِ التيارِ الحزبي نفعياً ...
إذن لا وجودَ لحكومةٍ مدنيةٍ مدعاةٍ أبداً, بل لا وجودَ لحكومةٍ عسكريةٍ أيضاً, بل كلُّ ما يوجدُ على أرضِ الواقعِ هي حكومةُ ميلشيا وحكومةُ عصاباتٍ مُسلحةٍ وحكومةُ أربابِ عصاباتٍ ومجرمينَ وقتلةٍ, هُم مَن يحكمُ وهُم مَن يشرعُ وهُم مَن يمرروا القوانينَ الى المراحلِ المُتقدمةِ مِن التصويتِ عليهَا, وهذهِ كلُّهَا في الفترةِ الحاليةِ والآنيةِ, أما في الإنتخاباتِ القادمةِ -إذا قُدِرَ إجرائُهَا- فسيكونُ لهذهِ المليشيا الحاكمةِ سلطةً أوسعٍ وسيطرةٍ أكثرٍ وتحركٍ أوسعٍ, لأنَّ تشكيلَ الميلشيا ومُقدارِ سيطرَتِهَا في الشارعِ العراقي
واذن هل نحتاجُ الى عرافٍ لكي نعرفَ ونعلمَ ما ستؤولُ, أو نحتاجُ الى تصريحٍ إستخباري غربي وشرقي حتى نحصلَ على معلومةٍ تشرحُ لنَا الخطرَ المحدقِ والقريبِ على الشعبِ العراقي ؟؟؟
بتأكيدِ الجوابُ كلا وألفُ كلا وكلا ...
لأنَّ المؤشراتِ تتجهُ جميعاً الى إنزلاقِ الوضعِ الأمني في العراقِ نحو الهاويةِ واللاقرارِ السياسي والمجتمعي, لأنَّ الإصطفافَ الميلشياوي صارَ هو العنصرِ الغالبِ, بل لتخويفِ هذهِ الجهةِ الميلشياويةِ لابدَ مِن إبرازِ جهةٍ مناوئةٍ مثلَهَا أو قريبةً مِنهَا, وبالتالي سيكونُ الإنهيارُ والدمارُ والفسادُ على أوجهِ عبرَ التأريخِ ...
والان هل العراق دولة ام حكومة ميليشيات
ارائكم
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Suzana
