إن حجر الزاوية لنظام التحكم في الأسلحة النووية المعقد يتمثل في اتفاقية عدم انتشار السلاح النووي (TNP) أو الحد من انتشار الأسلحة النووية الموقعة في 1 يوليو 1968، والتي انضمت إليها إيطاليا في العام 1975 بعد نقاش عميق في البرلمان وكانت دائما مساندة لمبادئها وأهدافها.
وتقوم الاتفاقية على ثلاث ركائز هي: الحد من انتشار الأسلحة النووية والمضي قدما نحو نزع سلاح فعلي والسماح بالتطوير السلمي للطاقة النووية.
وتسهر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) على مراقبة تطبيق الاتفاقية، حيث طورت الوكالة منظومة للرقابة قادرة على التحقق من عدم وقوع تحويل في استخدام الطاقة النووية من قبل الدول المنضمة للاتفاقية.
وعلى هذا النحو توقع الوكالة والدول اتفاقات ثنائية بهدف السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ أعمال التفتيش الواجبة في المواقع وعلى التكنولوجيات النووية، وذلك وفق نموذج محدد للاتفاق.
وبهدف السماح بتطبيق أفضل لإجراءات الحماية، طورت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 1997 نموذجا لبروتوكول إضافي يشكل أداة من شأنها تقديم دعم فعلي لنظام الحد من انتشار السلاح النووي، لو عُمم استخدامها على مستوى العالم.
وتدعم إيطاليا بدء مفاوضات من أجل إبرام اتفاقية لحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية (FMCT). وفي هذا الصدد اضطلعت إيطاليا بدور قيادي في إطار مؤتمر نزع السلاح في جنيف لتشجيع التوصل إلى عقد الاتفاقية المذكورة، لأن إيجاد أداة مثل FMCT من الممكن أن يكون له تأثير إيجابي على صعيد الحد من الانتشار وأيضا على صعيد نزع السلاح النووي، نظرا لأنها عبر حدها لتراكم المواد الانشطارية وتخزينها تضع الأسس لتخفيض كمية التسلح النووي في المستقبل.
وبين أهم الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف المتعلقة بالأسلحة النووية، نذكر وفق الترتيب الزمني الاتفاقيات التالية:
- اتفاقية الفضاء الخارجي (Outer Space Treaty) للعام 1967؛
- اتفاقية حظر وضع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في أعماق البحار والمحيطات وتحت أرض الأعماق (Sea Bed Treaty) للعام 1971؛
- اتفاقية التخلص من الأسلحة النووية متوسطة المدى (INF Treaty) للعام 1987. وقد كانت هذه الاتفاقية ثنائية في البداية حيث كان طرفاها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، ليتم توسيعها لاحقا لتشمل الدول التي خلفت الاتحاد السوفييتي والمعنية بالاتفاقية؛
- اتفاقية الحظر الشامل للتجاري النووية (Comprehensive Test-Ban Treaty -CTBT) للعام 1996.