رجحت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت، الأربعاء، استمرار مشهد تأخير رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة، فيما اقترحت على الحكومة "حلاً" لتجاوز الأزمة الراهنة.
وقالت جودت في حديث لـ السومرية نيوز، إن "سوء الادارة وعدم وجود الشفافية في الحكومة الحالية ومن سبقتها من حكومات، كان السبب الأساس فيما وصلنا اليه من ازمة مالية دفعت ثمنها شرائح مهمة من الشعب العراقي"، مبينة ان "هناك تريليونات الدولارات التي دخلت الى خزينة الدولة ورغم هذا لم نجد اي مشروع استثماري او بناء مستشفيات او مدارس جديدة او نشاط اقتصادي او تطوير الى الزراعة او الصناعة او البنى التحتية ورغم هذا لا نعلم اين ذهبت تلك الأموال ولم نجد اي محاسبة على اي واحد من حيتان الفساد".
واضافت جودت، ان "الوضع الحالي يجعلنا بحاجة الى التركيز على المرحلة المقبلة، وايجاد معالجات حقيقية للوضع المالي في البلد ووضع خطط صحيحة لإنقاذ الوضع، فالحكومة حتى اليوم لم تسيطر على جميع المنافذ ولم تستطع إجبار إقليم كردستان على تسليم ما عليه من التزامات مالية من المنافذ وواردات النفط المصدر، كما أنها لم تعالج قضية مزاد العملة ولم تجد حلولاً للسيطرة على الجمارك والضرائب وما زال ملف الاتصالات غير واضح رغم انه يعتبر من المصادر المهمة في دول العالم للايرادات".
وأكدت جودت "ضرورة البدء بعملية ترشيق لعدد من الوزارات والهيئات غير الضرورية التي تثقل كاهل خزينة الدولة بمنافعها المالية ومخصصاتها وهي لا تقدم شيئاً للبلد اضافة الى تخفيض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وتحويلها الى خزينة الدولة مع حل قضية الفضائيين التي نسمع فيها بالإعلام دون وجود حل حقيقي لها".
وتابعت ان "استمرار هذا التخبط وعدم تقديم خطط فعلية توازي حجم الازمة وبشكل مهني مدروس، فإننا لن نرى بارقة امل، وان مشهد تأخير الرواتب سيتكرر بالفترة المقبلة لان الحكومة عاجزة عن حل مشاكلها التي هي بحاجة الى خطوات فعلية جريئة ومدروسة لتجاوز الازمة بدلا من الحلول الترقيعية واللجوء الى القروض التي سيدفع ثمنها المواطن البسيط فيما بعد".
المصدر