ڪشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، حقيقة وجود قانون استبدال عقوبة السجن بملبغ مالي.
وقال مقرر اللجنة يحيى المحمدي إن "هناك اقتراح بهذا الخصوص موجود في لجنتنا وهو مشروع جاء من الحكومة واعتقد ان هناك جرائم لا يمكن التنازل عنها او دفع بدل عنها من ضمنها الرشوة والفساد المالي ولكن هناك بعض الجرائم الاخرى القانون يسمح فيها".
وبين انه "عند التصويت على القانون لا يمكن ان يشمل من تسبب بقتل العراقيين او من هدر المال العام بهذا القانون"، لافتاً إلى ان "مجلس النواب لن يساوم باقرار اي قانون يؤثر على مستقبل العراق".
المصدر
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاص الاثر
