يطلق اسم “عرب إسرائيل” أو “عرب 48” على العرب، الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل (الخط الأخضر، أو خط الهدنة 1948).
وتضم الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية، سكان شرقي القدس وهضبة الجولان إلى “عرب إسرائيل” أو “عرب 48” أو “الوسط العربي”، وهم أولئك الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد حرب 48 وإنشاء دولة إسرائيل، أو عادوا إلى بيوتهم قبل إغلاق الحدود، وبحسب الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية يشكّل المسلمون نحو 83% منهم، والمسيحيون 12% والدروز 5%.
يقدّر عدد مواطني إسرائيل العرب والحائزين على مكانة “مقيم دائم” بنحو 500.413.1 نسمة، أي 87.19% من سكان دولة إسرائيل، ويقيمون في 3 مناطق رئيسية، وهي: الجليل، المثلث وشمالي النقب، وبحسب قانون المواطنة الإسرائيلي، يحوز المواطنة كل من أقام داخل الخط الأخضر في 14 يوليو 1952 أي عندما أقر الكنيست الإسرائيلي القانون، الذي أغلق الباب أمام اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم حتى هذا التاريخ، حيث يمنعهم من دخول دولة إسرائيل كمواطني الدولة، وقد منحت السلطات الإسرائيلية المواطنين العرب حق الاقتراع وجوازات سفر إسرائيلية إلا أنها في نفس الوقت أعلنت الحكم العسكري على الكثير من المدن والقرى العربية.
استمر الحكم العسكري منذ إقامة الدولة العام 1948 وحتى العام 1966 ولم يسمح حسب الأوامر العسكرية للمواطنين العرب بالخروج من مدنهم وقراهم إلا بتصاريح من الحاكم العسكري، باستثناء القرى الدرزية، إذ قررت القيادة الدرزية التعاون مع الدولة الجديدة بما في ذلك خدمة الشبان الدروز في الجيش الإسرائيلي، كما تم الإعلان عن القرى المهجرة كمناطق عسكرية مغلقة، بموجب أنظمة الطوارئ حسب المادة 125، مما أدى إلى منع عودة المهجرين إلى بيوتهم وقراهم، وخصوصا هؤلاء الذين بقوا في حدود إسرائيل وحصلوا على المواطنة الإسرائيلية.
جرت محاولة لإلغاء الحكم العسكري في عام 1963 إذ قدمت 4 أحزاب: “الحزب الشيوعي الإسرائيلي، مبام، أحدوت هعفودة، بوعلي تسيون والحزب اليميني حيروت برئاسة مناحم بيجن”، إلا أن هذه المحاولة فشلت ثم لاحقا تطورت في إسرائيل قوى يسارية وتقدمية ترفض الصهيونية وتنادي بالتقارب مع العرب ساهمت في رفع الحكم العسكري العام 1966، كما كان هناك دور فاعل للقوى اليسارية من الدروز الذين رفضوا إبعاد الأقلية الدرزية إلى لبنان، وتشبثوا بالخيار العربي في فلسطين، على الرغم من المؤامرة التي حيكت ضدهم من قبل أعوان الانتداب البريطاني في عكا والساحل الفلسطيني، وساهمت حركة “الدروز الأحرار” في إيجاد مكان للمواطنين العرب في المنظمة العمالية “الهستدروت”.
يشار هنا إلى أن مناحم بيجن زعيم “حيروت”، وهي الحركة القومية التي صارت تسمى لاحقا “ليكود” كان مع فكرة إنهاء الحكم العسكري.
وقد تم إلغاء الحكم العسكري العام 1966 بعد قرار رئيس الوزراء ليفي أشكول. وأُدرج عرب إسرائيل دائما في خانة المعارضة البرلمانية متطلعين إلى سلام عادل مع الجوار العربي، لا يلغي هويتهم الثقافية والحضارية.
تحسن وضع المواطنين العرب خصوصا من الناحية الاقتصادية، عند إلغاء الحكم العسكري، لكنهم أصبحوا منعزلين عن الدول العربية من جانب والمجتمع اليهودي من جانب آخر، وبدأ هذا الوضع يتغير بعد حرب 67 عندما تم فتح معابر الحدود بين إسرائيل والأردن عن طريق الضفة الغربية، التي احتلها الجيش الإسرائيلي في الحرب.
طرأ تحسن ثانٍ على أحوال هؤلاء المواطنين، بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في مارس 1979 عندما فتحت الحدود بين الدولتين وساعدت مصر المواطنين المسلمين في إسرائيل على أداء فريضة الحج من خلال اتفاق خاص بين إسرائيل ومصر والأردن، وبحسب هذا الاتفاق الثلاثي، منح الأردن المواطنين المسلمين الإسرائيليين جوازات سفر أردنية مؤقتة للحج.
يحاول عرب 48 الانخراط في الجهاز السياسي داخل إسرائيل، ويطمحون إلى تمثيل أكبر في الكنيست (البرلمان)، وهم يتمتعون بجهاز تعليمي شبه مستقل باللغة العربية، وإن كان يتوجب عليهم تعلم اللغة العبرية، وتعد الأغلبية الساحقة منهم معفاة من الخدمة العسكرية لأسباب سياسية واجتماعية، أما الدروز فيلزمهم القانون بالخدمة العسكرية.
يواجه عرب 48 موجات تحريضية دائمة من اليمين الإسرائيلي، ويوصفون بأنهم القنبلة الموقوتة لإسرائيل، لأن أعدادهم تتزايد بنسب أعلى من اليهود في إسرائيل، وبالتالي يشكلون خطرًا ديموغرافيًا على الدولة، ومن مشاهير عرب 48 محمود درويش، إميل حبيبي، الفنان القدير شهاب أبو شهلا، الشاعر توفيق زياد، الشيخ رائد صلاح.
عانى عرب النقب أو بدو فلسطين وهم الأكثرية، من مشكلات جمة، فقد كان عددهم قبل عام 1948 نحو 100 ألف نسمة، ولم يتبق منهم في النقب بعد موجات الطرد والتهجير التي مارستها العصابات الصهيونية سوى 11 ألف نسمة، قامت إسرائيل إبان الحكم العسكري (1948 حتى 1966) بحصرهم في منطقة جغرافية محددة في النقب، أطلقت عليها إسرائيل “السياج”، حيث تمت مصادرة أراضيهم وهدم بيوتهم وترحيلهم، بحجة أن قراهم غير معترف بها، مع أنهم كانوا قبل قيام الدولة العبرية، لكن الحقيقة أن ذلك يتم خوفًا من ازدياد نسبتهم السكانية، حيث إن معدل عدد الأطفال لعائلة واحدة لدى البدو من 6 إلى 9 أطفال.
يعاني البدو من عدم وجود الخدمات الاجتماعية والصحية، وصعوبة تزويد المياه والكهرباء، وعلى الرغم من ذلك، تم إنشاء 7 قرى مخصصة للبدو، بهدف تركيزهم في مجمعات سكنية وتشجيعهم على الاستقرار فيها، تبع ذلك سياسة الحكومة الإسرائيلية، التي رأت في ذلك الحين أن عدم استقرار البدو في مناطق معينة يمس بسياسة تهويد النقب، رغم أن بدو النقب كانوا يملكون معظم أراضي فلسطين.
تنطوي عشائر النقب تحت 4 قبائل عربية كبيرة ذات بطون وعشائر كثيرة العدد، تمتلك نصف مساحة فلسطين وهي: الجبارات، التياهى، الترابين، العزازمة. وتنحدر معظم العشائر البدوية من أصول حجازية ومصرية وقدر عددهم سنة 2006 بنحو 800 ألف نسمة، وتتحدث معظم عشائر النقب باللهجة الأردنية وهي خليط بين الشامية والبدوية، وبعض العشائر بالجنوب تتحدث باللهجة المصرية والبعض باللهجة الحجازية.
يعد ربع مواليد إسرائيل في الوقت الحالي من العرب، وبالتالي يشكلون نحو 42% من أطفال إسرائيل، الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قزومة
"
