النائب احمد الصفار
عضو اللجنة المالية النيابية
ان "الحكومة لم تصرف مبلغ الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب، على الموظفين كما كان يفترض، داعيا وزارة المالية الى مكاشفة حقيقة بشأن الموضوع".
“مجلس النواب عندما وافق على الاقتراض قبل أشهر كان لأجل تامين رواتب الموظفين، لكن كما يبدو من خلال بيان وزارة المالية الاخير بان مبلغ الاقتراض صرف في ابواب أخرى”، داعيا الى “مكاشفة حقيقية مع وزارة المالية حول الموقف الراهن في البلاد”.
“الحكومة ارسلت موازنة لما تبقى من 2020 وبقيت يوم واحد لدى رئيس مجلس النواب ثم جرى سحبها”، لافتا الى ان “هناك مسارين امام الحكومة لتامين رواتب الموظفين وهي مشروع الموازنة او تقديم طلب للاقتراض”.
“موضوع الاقتراض صعب تمريره لان الحكومة لم تلتزم بتقديم الورقة الاصلاحية ولم تقدم اي اجراءات في سبيل تعديل وضع البلاد من الناحية المادية”، مشيرا الى أن “اللجنة ستستضيف وزارة المالية بعد نهاية زيارة الاربعين من اجل بيان الوضع المالي في العراق وسبل ايجاد حلول للوضع الراهن”.
المصدر