هنا

[prïnċë häïdër]

اكد رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الجمعة، أن حدث اليوم في الفلوجة من مواجهات بين الجيش والمتظاهرين كان مخططا له من قبل استخبارات أجنبية وتنظيم القاعدة، واتهم مجموعة "مغرر بها" من المتظاهرين في الفلوجة بأنها "تقصدت" الهجوم على قوات الجيش بالحجارة "ثم بالرصاص"، وفي حين دعا المتظاهرين غير "المسيسين" الى ممارسة حق التظاهر بالابتعاد عن التصادم، اكد أن ما حصل لم يكن مفاجئا.
وقال المالكي في بيان له تلقت ( المدى برس) نسخة منه، إن " مجموعة مغرر بها هاجمت عن قصد احدى نقاط التفتيش في مدينة الفلوجة بالحجارة ثم تلاها الرصاص مما ادى الى حصول اصابات وتصاعد التوتر الذي تسعى القاعدة والمجاميع الارهابية الى استغلاله ضمن مخطط طائفي كان هدفهم الأساس منذ سنوات".
ووجه المالكي "القوات المسلحة والاجهزة الامنية الى ضرورة ضبط النفس والتحمل والصبر وعدم الرد المباشر والابتعاد عن استخدام القوة"، داعيا "جميع العقلاء والحكماء من اهالي الانبار الى التحرك لإطفاء نار الفتنة والوقوف بوجه المحاولات التي لا تخدم مصلحة الانبار واهل العراق جميعا".
ودعا رئيس مجلس الوزراء "المتظاهرين اصحاب المطالب غير المسيسة الى ممارسة حق التظاهر من خلال الابتعاد عن الاصطدام واستفزاز القوات المسلحة والعمل على رصد المجموعات المخربة والابتعاد عن طرح الشعارات الاستفزازية"، موكدا أن "ما حصل اليوم لم يكن مفاجئا لنا وكنا حذرنا منه ومن نوايا يضمرها اصحاب الاجندات والاهداف المعادية للعراق والعملية السياسية والديمقراطية فيه".
وعد المالكي ما حصل من مواجهات بين قوات الجيش والمعتصمين "مؤامرات رسمت خطواتها مخابرات اقليمية وبقايا النظام السابق والقاعدة واصحاب النهج الطائفي"، لافتا الى أن "هولاء يريدون أن يسبغوا هذه المؤامرة بدماء الابرياء من الذين خرجوا بمظاهرات يطالبون فيها بحقوق دستورية".
وكانت مصادر طبية في محافظة الأنبار افادت، اليوم الجمعة، بأن حصيلة المواجهات التي وقعت قبل الظهر بين المتظاهرين وقوات الجيش في مدينة الفلوجة ارتفعت إلى ستة قتلى وأكثر من 60 جريحا جميعهم من المتظاهرين، فيما لفت مراسل (المدى برس) إلى أن التراشق بين المتظاهرين وقوات الجيش تجدد في ساحة الاعتصام.
وبدأت المواجهات بين الجيش والمتظاهرين قرابة الساعة العاشرة صباحا عقب قيام قوات الجيش بغلق المداخل المؤدية إلى ساحة الاعتصام من أحل منع المصلين من الدخول إليها، فقام المصلون برشق عناصر الجيش بالحجارة ورد هو بإطلاق النار عليهم ورمي القنابل الصوتية لتفريقهم مما أدى إلى سقوط إصابات بين المصلين الغاضبين الذين تمكنوا من حرق عربة تابعة لقوات الجيش كانت تعترض طريقهم إلى الساحة.
وأكد المشرف على ساحة الاعتصام في الفلوجة خالد الجميلي في حديث إلى (المدى برس) إن "المتظاهرين تعرضوا إلى الاستفزاز من قبل قوات الجيش الذين دخلوا بعجلاتهم إلى داخل الساحة لتشتيت المعتصمين".
وأضاف الجميلي أن "المتظاهرين قاموا برمي الحجارة على الجيش، الذين ردوا بإطلاق النار عشوائيا على المتظاهرين".
وتعد مواجهات الفلوجة تصعيدا بارزا في مسار الاعتصامات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر، وكانت مواجهات طفيفة سجلت بين المتظاهرين وقوى الأمن العراقية خصوصا في مدينة الموصل وآخرها أمس الخميس وأدت إلى إصابة أربعة متظاهرين بهراوات ونيران الشرطة الاتحادية التي حاولت تفريقهم من ساحة الأحرار بعدما تجمعوا لإحياء ذكرى المولد النبوي.
وكانت اللجان الشعبية للمتظاهرين دعت على مدى الأسبوع الماضي إلى تظاهرات مليونية اليوم تحت اسم جمعة (لا تراجع)، أكدت انها تأتي لرفض الحلول "الترقيعية" لمطالب المتظاهرين، مشددة على أنها "ستحمل مفاجأة لحكومة المالكي".
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ(21 من كانون الأول 2012) المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات والاعتقالات العشوائية عبر وشايات المخبر السري، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدول.
وعلى إثر التظاهرات قرر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في الثامن من كانون الثاني (2013)، تشكيل لجنة برئاسة نائب لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة عادل مهودر (عن التيار الصدري) والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
وأجرت اللجنة اجتماعات عديدة مع ممثلين عن المتظاهرين كما زارت بعض المحافظة وأعلنت الثلاثاء (22 كانون الثاني 2013)، أن قراراته أثمرت عن التوصية بإفراج عن أكثر من (880) معتقلا، وتقاعد نحو (28500) من موظفي النظام السابق الذين شملوا بقانون المساءلة والعدالة.
إلا أن هذه الإجراءات لم تلق ترحيبا من المتظاهرين الذين عدوها مجرد "مماطلة وتسويف" من الحكومة مؤكدين أن تلك القرارات متحركة وقابلة للتغيير ويمكن الرجوع عنها في أي وقت، مؤكدين إصرارهم على الاعتصام والتظاهر لحين تغيير سياسة الحكم في البلاد.
لكن إصرار المتظاهرين على رفض حلول الحكومة دفع ائتلاف دولة القانون إلى التهديد بالشارع الشيعي للرد على مطالب المتظاهرين، إذ أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد في حديث إلى (المدى برس) في 21/ 1/ 2013 أن "دولا إقليمية تقف وراء ما يجري في بعض المحافظات من تظاهرات، وان العراقيين يدركون جيدا ذلك"، وشدد على انه "مهما بلغت الضغوط فإننا لن نصوت على أي قانون يطلق يد الإرهابيين لقتل العراقيين مرة أخرى، مهددا بأن الأكثرية الصامتة من العراقيين (الشيعة) ستقول كلمتها إزاء هذه المطالب غير المشروعة والتي تمهد للعنف الطائفي في حال استمرارها.
وكان ائتلاف دولة القانون سير تظاهرات بشكل متقطع على مدى الأسبوعين الماضيين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مناوئة للتظاهرات في المناطق السنية وتؤيد الحكومة لكن تلك التظاهرات قوبلت برفض من قبل الأحزاب الشيعية نفسها، خصوصا التيار الصدري وحزب المؤتمر الوطني اللذان وصفا تلك التظاهرات بانها "مدفوعة الثمن" واتهموا حزب رئيس الحكومة باستغلال مؤسسات الدولة ومنتسبيها في تلك التظاهرات خصوصا وان وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي كان قاد تظاهرة مؤيدة للمالكي علنا في (13 كانون الثاني 2013) بمنطقة الجادرية في بغداد.

[المحامي احمد التميمي]

الى متى الصبر يا رئيس الوزراء...الم يحن الوقت لينال هولاء جزائهم العادل بمحاكمات علنية امام الشعب العراقي...لان استهداف الجيش هو استهداف لهيبة الحكومة
مشكور ع الخبر حيدر

[husaam]

الله يحمي الجيش العراقي من الخونه الحاقدين

شكرا