المالية النيابية تحمل وزارة المالية مسؤولية تأخر صرف الرواتب لشهر أيلول الجاري.
مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار: بعد التقصي والبحث عن الاســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة تبين لــنــا عـــدم وجـــودّ عطل فني أو تقني في أنظمة البنك المركزي.
الصفار: بــحــســب مــعــلــومــاتــنــا فــإن المــــركــــزي أكــــد جــهــوزيــتــه فـــي حــــال أعــطــت الوزارة الإذن بالتمويل.
الصفار: نستغرب عـــدم وجـــود تــصــريــح من قبل الـــوزارة والتكتم على أســبــاب التأخر، يجب عليها القيام بسرعة تمويل المــصــارف لصرف رواتب الموظفين.