بغداد: هدى العزاوي
حمّلت اللجنة المالية في مجلس النواب، وزارة المالية، مسؤولية التأخير في صرف رواتب الموظفين لغاية الآن، مشيرة إلى أنه يُفترض بالوزارة ايضاح سبب التأخير، ولاسيما أن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي أقره مجلس النواب في الشهر السادس من العام الحالي وفّر غطاء ماليا للرواتب.
وأوضح مقرر اللجنة أحمد الصفار، لـ"الصباح"، أنه بعد التقصي والبحث عن الاسباب الحقيقية تبيّن لنا عدم وجود عطل فني أو تقني في أنظمة البنك المركزي، مشيراً إلى أنه "بحسب معلوماتنا فإن المركزي أكد جهوزيته في حال أعطت الوزارة الإذن بالتمويل".
وأبدى الصفار عدم رضاه عن إحجام الوزارة عن التواصل مع اللجنة المالية، لافتاً إلى أن رواتب الموظفين تحتاج الى 6 ترليونات و200 مليار دينار، والايرادات النفطية وغيرها تغطي نحو 4 ترليونات بعجز مقداره تريليونا دينار فقط.
وأعاد الصفار التذكير بأن البرلمان وافق على اقتراض 15 ترليون دينار، تقسم على 8 أشهر الى نهاية السنة تقريبا، مع الأخذ بنظر الاعتبار تغطية أمور أخرى يفترض أن تسدد شهريا كالديون والالتزامات تجاه الصحة والبطاقة التموينية، ليصبح العجز الشهري نحو 3 ترليونات، وبتقسيم 15 على 3، تكون لدينا تغطية للرواتب الى الشهر العاشر، متسائلاً؛ أين ذهبت الاموال؟ وقال: نستغرب عدم وجود تصريح من قبل الوزارة والتكتم على أسباب التأخر، مطالبا بسرعة تمويل المصارف لصرف رواتب الموظفين.
المصدر
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr.saba
