يستقطع شهرياً 1 بالمئة من الموظف / شاملاً أسرته ضمان صحي لجميع المواطنين
خدمات صحيَّة متكاملة لكل مواطن عراقي بغض النظر عن وضعه المادي أو الوظيفي تحت هذا المبدأ والعنوان أكمل مجلس النواب التصويت على جميع مواد قانون الضمان الصحي المكون من 47 مادة إلا أن التصويت النهائي على القانون بـ المجمل سيتم بعد إبداء ملاحظات الحكومة ووزارة الصحة لتدخل في نطاق التعديلات على القانون الذي أعدته لجنة الصحة النيابية والوزارة
إقرار هذا القانون سيمنح الحق لكل مواطن بالاشتراك في الضمان الصحي والحصول على خدمات لائقة سواء من المستشفيات الأهلية أو الأجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية وستكون تلك الخدمات مدعومة من صندوق الضمان الصحي الذي يجري تأسيسه لهذا الغرض ويوضح عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب حسن خلاطي أنه بعد دخول القانون حيز التنفيذ يمكن لأي مواطن مراجعة العيادات الخاصة أو المختبرات الخاصة أو الجناح الخاص في المستشفى الحكومي ولا يدفع الا جزءاً بسيطاً لا يتجاوز 10 بالمئة من الكلفة الكلية وما تبقى منها يدفع من قبل صندوق الضمان الصحي
المصدر