يدخل قانون مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص في دولة الإمارات، والذي أُصدر في 25 أغسطس الماضي حيز التنفيذ يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2020، بحسب ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن القانون الجديد ينص على أن "تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية"، حيث سيهتم مجلس الوزراء بالإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية.
ويهدف القانون الجديد لتعزيز المساواة بين الجنسين في الأجور والرواتب في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة فيه.
كما تطمح وزارة الموارد البشرية والتوطين في أن تسهم التعديلات الجديدة في تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً في المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وتتصدر الإمارات الدول العربية ودول المنطقة، في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين ومؤشر تكافؤ الأجور، وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ومن المقرر أن تعمل الإجراءات والضوابط الحكومية الجديدة المتعلقة بتقييم العمل ذي القيمة المتساوية في منشآت القطاع الخاص، على وضع قيمة مكافئة أو أجر متساو عن العمل ذي القيمة المماثلة دون الوضع في الاعتبار أية فروق بين الجنسين، على أن تكون أسعار السوق هي الأساس في تقييم الرواتب.
رد مع اقتباس
