التقرير لم يكن لذي قار فقط ولكن لان موقع الدفن فِيَھ اخذت كمثال..
طالعت التقرير مذ حوالي ثلاثة أشهر على موقع الجزيرة نت وللأسف الموقع لم يتح نافذة التعليق أمام المتابعين لتصحيح بعض الأمور فقهية كانت أم مجتمعية مدنية ، هذه فرصتنا
التقرير اطرح كثير من المغالطات بداية من حصره قضايا غسل العار بمحافظة جنوبية بعينها ( ذي قار) بيد ان العراق من أقصاه يمتهن هذهِ الجريمة، بعام ٢٠٠٨ مثلاً كانت كردستان تحتل مرتبة مرموقة بعد الأردن و سوريا و السعودية بعدد جرائم غسل العار لنثبت ان مثل هذهِ القضايا معاصرة بضمير و أخلاق جميع المسلمين بالتحديد بغض النظر عن اللهجة و الدولة اما محليا تردنا كثير من الإحصائيات من جميع المحافظات العراقية بنسب متفاوته لكن الذروة لمحافظات كردستان.. هنا انتهينا
المجال الثاني امتهان جرائم الشرف الذي كان محصوراً في المناطق الريفية بسبب الأعراف و الموروثات والتعصبات القبلية قد نزح إلى المدن و بتهور فائق إذ بلغ إعداد القضايا المسجلة في المدن بضعف ما يقع في الريف العراقي و الإحصائيات المطروحة الان بمكاتب التحقيق القضائية تثبت ذلك.. انتهينا.
المجال الثالث ( الفقهي) لو طالبنا بتنفيذ القصاص الألهي على الزانية وجب ألزاما تطبيقه على السارق بقطع الكف و تطبيقه على المتبرجات و على من يقذف بالتهمة و التشهير ووو الخ و هذا منافي جداً للدولة المدنية المتحضرة التي يطالب بها المجتمع العربي المسلم و الارتجاج الاعلامي الهائل ضد السعودية أزاء اي تنفيذ عملية إعدام بالسيف فلذلك مزاجية الفكر الإسلامي ليس رجعي بالمرة بل تقدمي متذاكي على الحدود الشرعية المؤذية، وصلنا لقناعة رفض الجلد والرجم، إنتهينا سطحياً
المادة ٤٠٩ ق ع العراقي وضعت عقوبة محددة و مخففه للجاني مما أتاح الهتك المجاز لحقوق المرأة العراقية بيد ان القانون العراقي السابق والحاضر لم يتعامل مع الجريمة وفق أصول الجريمة الكبرى بل تعاطف مع العرف العشائري و أهمل الحقوق الإنسانية بتصرف.. المصلح للقضية هو القانون و ليس الشرع ، إنتهينا
أما من يرتجل بالتهمة الهابطه على أن تدخل المرجعية يكبح جرائم غسل العار كان الأولى بالجاني تدارك غضب الله و عقوبته لسفك الدم جراء الضغط المجتمعي وضربه للشريعة عرض الحائط حتى يتدارك بكلام رجل متدين ،
كلامك اضاف الكثير للموضوع، ،،ممتنة ڵـڱ
ولكن افهم مـــِْن گلآمَگ. ان مجتمع العراق ليس مجتمع اسلامي علـّۓ. وجه ولا اوربي علـّۓ. وجه؟ !