الأطباء المقيمون ينفذون اليوم إضراباً شاملاً
بغداد: الصباح
ينفذُ الاطباء المقيمون، اليوم السبت، إضراباً شاملاً في جميع المستشفيات الحكومية في المحافظات باستثناء ديالى والانبار، مبينين أنهم أوقفوا إضرابهم السابق بعد تلقيهم وعوداً بالاستجابة إلى بعض مطالبهم إلا أن الوعود لم تتحقق.
ويقول احد ممثلي الاضراب، الدكتور علاء كاسب، لـ"الصباح": إن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي والنائب جواد الموسوي وعدا بتلبية مطالبنا خلال اسبوع فأوقفنا الاضراب وعدنا إلى أعمالنا في المستشفيات لنثبت اننا دعاة للحقوق لا للفوضى، موضحاً أن المدة انقضت ولم نحصل على استجابة لمطالبنا.
وأضاف كاسب ان الطبيب يمنع من الحصول على وثيقة تخرجه من كليات الطب بحجة الحاجة فضلا عن "سرقة" قانون التدرج سنين طويلة، مشيراً إلى ان الأطباء المقيمين خرجوا باحتجاجات سلمية وطالبوا بحقوقهم بكل الطرق القانونية والادارية من دون نتيجة.
وتابع، اجبرنا على تعليق عملنا جزئياً في الاسبوع الماضي واليوم سنعلق عملنا بصورة تشمل جميع الردهات ولأمد مفتوح حتى تحصيل الحقوق، مطالبا بتشكيل لجنة فورية برئاسة رئيس الوزراء ووزراء الصحة والمالية والتعليم العالي وممثل عن الاطباء الشباب وترك ما يسمى تبادل اللوم بين الوزارات.
وأشار إلى " اننا سننسحب الساعة الثامنة صباحا من جميع الردهات من دون استثناء ولأمد مفتوح حتى تحقيق المطالب، لافتاً إلى أن أطباء بغداد سيشاركون بنسبة 100 بالمئة بينما ستكون بنسب متفاوتة في بقية المحافظات ما عدا ديالى والأنبار.
من جانبه، كرر الناطق باسم نقابة الاطباء العراقيين، الدكتور جاسم العزاوي، موقف النقابة المؤيد لمطالب الأطباء، والرافض للتعليق والاضراب، "الذي سيضر المرضى".
بدورها، عدت مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية، صفاء مسلم التميمي، الاطباء المقيمين "خط الصد الاول لمكافحة جائحة كورونا" لعملهم ساعات طويلة في التصدي لـ"كوفيد 19" والتعرض لمخاطر الاصابة به.
وأكدت، في حديث لـ"الصباح"، وقوفها مع مطالبهم باطلاق وثائق التخرج، مبينة أن تنفيذ هذه المطالب ليس متعلقاً بوزارة الصحة وإنما بالتعليم العالي. وأضافت أن الاضراب أو التعليق سيشمل "الردهات الباردة" فقط لان واجب الطبيب انساني وانا معهم اذا كان مطلبهم قانونيا سواء من ناحية منح الوثائق وتوزيع الوجبات وتكملة التدرج الطبي، لافتة إلى أنه خلال استضافة اللجنة لوزير الصحة والبيئة قال: إن الوزارة ماضية في استحصال الموافقات القانونية والاجراءات الرسمية لغرض منحهم الوثائق ولا يوجد لديها أي مانع.
إلى ذلك، أصدرت وزارة الصحة، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بياناً يتوافق مع مطالب الأطباء المقيمين ومن أبرز ما جاء فيه أنها استحصلت الموافقات لتعيين كل المشمولين بالقانون رقم 6 لسنة 2000 والتعديل الثالث الخاص بالمهن الصحية الساندة، فضلاً عن امتيازات أخرى تلبي المطالب.