القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
في بناء أي مجتمع يحتل بناء الاسره المقام الاول في بناء كيان المجتمع
لان المجتمع انما يتكون من مجموعة من الاسر
و ان حماية الاسره هي حماية للمجتمع و قضت الارادة الالهية اجتماع الرجل و المراه في رابطة مقدسة تمثل
اقدس العلاقات الانسانية وهي رابطة الزواج فهي رابطة مبنية على المؤدة و الرحمة و الاحترام و عقد الزواج من اهم العقود وقد عنت الشريعة الاسلامية بالزواج وقد قال الله تعالى (( ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مؤدة ورحمه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)) فإذا ما انعقد الزواج حل استمتاع كل من الرجل والمرأة بالأخر على الوجه المشروع والغرض من الزواج في الإسلام ليس إشباع الرغبة الجنسية بين الرجل و المرأة فقط و إنما شرع الزواج لأهداف دينية واجتماعية ونفسية كما نص الدستور العراقي على حماية الأسرة والطفولة وقد نصت المادة (29) من الدستور بان الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية و الأخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الامومة و الطفولة و الشيخوخة ووفقا للدستور تمنع كل إشكال العنف والتعسف في الاسره وتكفل الدولة للاسرة والطفل المقومات الاساسية للعيش في حياه كريمة و للزوجة حقوق على زوجها يلزم الوفاء بها منها مالية كالمهر و النفقة و منها غير مالية ادبية كالعدل و حسن المعاشرة عدم الاضرار بها كما ان من حقوق الزوجة اثناء قيام الزوجية و حقوق بعد وقوع الطلاق و من هذة الحقوق:
اولا:حقوق الزوجة عند الزواج
1.حق الزوجة في المهر المعجل
2.حق الزوجة في المهر المؤجل
3.حق الزوجة في الاثاث الزوجية و هي الاثاث التي يتم تخصيصها للزوجة و يتم شراءها من المهر المعجل و ما سلم لها كهدايا بمناسبة الزواج و ما تشترية من مالها الخاص
4.حق الزوجة في النفقة وهي المطالبة بالنفقة الماضية و النفقة المستمرة ذلك لان نفقة الزوجة في مال زوجها و حقها في الماكل و الملبس و المسكن
5. حق الزوجة بالمطالبة بالنفقة المستمرة للاطفال ذلك لان الزوجة هي الحاضنة للاطفال
6.حق الزوجة بحضانة الطفل والحصول على اجرة الحضانة و حق المطالبة باجرة الرضاعة للطفل
7.حق الزوجة بالمطالبة باجرة العملية القيصرية في حالة الولادة و ان الزوج مسؤول قانونا و شرعا بتحمل نفقة علاج الزوجة
8. حق الزوجة بان يتوفر لها الاحترام و حسن المعاشرة لان العلاقة الزوجية مبنية على المودة و الاحترام و إن حق الزوج في تأديب الزوجة لا يعني تعرضها للضرب المبرح فمن حق الزوجة اللجوء إلى القضاء في حالة تعرضها للضرب والاعتداء عليها من قبل الزوج لا ان تكون الزوجة دائمة التعرض للاعتداء بالضرب و السب و الشتم و إساءة المعاملة فتتحول العلاقة الزوجية إلى جحيم لا يطاق.
9.منح القانون العراقي الحق للزوجة في طلب التفريق القضائي من زوجها إذا اضر الزوج بزوجته ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ووجود الخلافات المستحكمة التي تستحيل معها استمرار الرابطة الزوجية وإذا تزوج الزوج من زوجة ثانية بدون موافقة الزوجة الأولى وارتكاب الخيانة الزوجية وإذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر و إذا ترك الزوج زوجته بدون نفقة أو منفق شرعي و إذا امتنع الزوج من تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بعد أمهالة ستون يوما من قبل دائرة التنفيذ
10.وفر قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل الحماية القانونية لحقوق الزوجة القانونية حيث عاقبت المادة 384 من قانون العقوبات في حالة امتناع الزوج عن تسديد النفقة
ثانيا.حقوق الزوجة بعد وقوع الطلاق
قد لا تستمر الحياة الزوجية و تقع الفرقة بين الزوجية بالطلاق فقد ضمن المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 حقوق للمطلقة واهم تلك الحقوق:
1. اذا طلق الزوج زوجتة و تبين انة متعسف في ايقاع الطلاق فقد الزم القانون الزوج بتعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي وهذا التعويض يجب ان يتناسب مع درجة التعسف في ايقاع الطلاق ذلك لان الطلاق وان كان بامكان الزوج ايقاعة الا انة ابيح لاسباب معقولة ومشروعة لا ان يتعسف الزوج في ايقاع الطلاق لاسباب غير معقولة وبسيطة لا ترقى إلى فصم عرى الحياه الزوجية والتعويض عن الطلاق التعسفي يعادل نفقة الزوجة لسنتين وذلك استنادا لاحكام المادة39/3 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
2. حق الزوجة في نفقة العدة
3. حق الزوجة المطلقة في استيفاء المهر المؤجل مقوما بالذهب
4. حق الزوجة المطلقة في السكنى وهو حق السكن في منزل الزوجية بعد وقوع الطلاق لمدة ثلاث سنوات بعد الطلاق بموجب قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى المرقم77 لسنة1983
تم حقوق الزوجة في القانون العراقي تضمن للزوجة كرامتها وعدم التشرد والبقاء بدون نفقة او بدون مسكن بما يحقق العدالة .
رد مع اقتباس
