الجرائم الاقتصاديةتعددت التعريفات الفقهية للجريمة الاقتصادية economic crimes، ورأى بعضهم أنه يمكن رد هذه التعريفات إلى تعريفين رئيسيين: أولهما واسع ومعناه أنه: «يقصد بالجريمة الاقتصادية كل ما يمس الاقتصاد بصفة عامة». وثانيهما ضيق ويرى: «أن الجريمة الاقتصادية هي الجريمة الموجهة ضد إدارة الاقتصاد المتمثلة في القانون الاقتصادي أو السياسة الاقتصادية أو كليهما معاً». وقد انطوى قانون العقوبات الاقتصادية السوري رقم 37 تاريخ 16/5/1966 في مادته الثالثة المعدلة على تعريف واسع للجريمة الاقتصادية من خلال شمولها لكل الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية كالتشريعات المتعلقة بالتموين والتخطيط والتدريب والتصنيع ودعم الصناعة والائتمان والتأمين والنقل والتجارة والشركات والجمعيات التعاونية والضرائب وحماية الثروة الحيوانية والنباتية والمائية والمعدنية.
رد مع اقتباس