أسهم علماء العربية القدماءُ ، رحمهم الله ، بحظٍّ غيرِ يسير في الذي تُعانيه العربيّة من غربةٍ ، ذلك بأنهم لم يستَوْفوا استقراءَ الظّواهرِ اللّغويّة، و لم يسلّموا بالواردِ من الشّواهد، و إنما اكتفوا بالتّقعيدِ لِما جمعوا و لم يزيدوا، وذلك خشية وقوعِ قواعدهم في البلبلة والاضطرابِ و الهدم ، هذا مع العلم أنّ ما انتهى إلينا ممّا قالت العرب إلاّ أقلّه ، كما قال أبو عمرو بن العلاء ، و لو جاءَنا وافرًا لجاءنا علم و شعرٌ كثيرٌ(1) و لكانت قواعدُ العربية على غير ما سطّره النّحاة ، شموليةً و استيعابًا لظواهرِ العربيّة و مرونةً . بل تهيّبوا اعتمادَ بعض القراءات القرآنيّة المتواترة ، و طعنوا على بعضِها ، مع العلم أن القرآن الكريم بقراءاتِه المتواترةِ المحكمة ، على رأسِ أصولِ الاسْتدلالِ ، و بنوا أكثرَ القَواعدِ على الوارِدِ من الشّعرِ ، فجاءَ نحوُهُم نَحْوًا للكلامِ المأْلوفِ ، و هو نَحْوٌ لا يَتَّسِعُ جُمْلَةً و تَفْصيلاً لِوَصْفِ أَوْجُهِ الاسْتِعْمالِ الْمَخْصوصةِ التي يَنْمازُ بِها النَّصُّ الْقُرْآنِيُّ، و ما يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ قيمٍ لفظيّةٍ و دلاليّةٍ و مَقامِيَّةٍ (2).

و هم بالإضافةِ إلى نقصِ قواعدِهم في استقراءِ الظّواهرِ اللّغويّةِ ، حشا المتأخِّرون منهم كُتُبَهم بزوائدَ كثّروا النّحوَ بها ، و فُضولِ قولٍ تكلَّفوها ، و مَسائلَ عَويصةٍ تجشَّموا الفكرَ فيها ، فأغْرَبوا على السّامعينَ . فهذا منَ الغربةِ التي أرهَقوا بها اللّغةَ .

أ- تلحين النّحاةِ للقرّاء : وَ مِنَ الْمَعْروفِ أَنَّ الْقُرّاءَ تَعَرَّضوا لِلطَّعْنِ وَ النَّقْدِ وَالتَّلْحين مِنْ قِبَلِ بَعْضِ النَّحْوِيّينَ وَ اللُّغَوِيّينَ وَ الْمُفَسِّرينَ ، مِثْلَما فَعَلَ الْفَرّاءُ مَعَ حَمْزَةَ عِنْدَما قَرَأَ: "ومَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخي" بِكَسْرِ الْياءِ الْمُشَدَّدَةِ (3)، وَ كَتَخْطِئَةِ الْمازِنِيِّ لِنافِعٍ الْمَدَنِيِّ في قِراءَةِ "مَعايِش" بِالهَمْزِ بَدَلاً مِنَ الْياءِ (4)، وَ تَخْطِئَةِ ابْنِ قُتَيْبَةَ لِحَمْزَةَ (5)، وَ قَدْ رَجَعَ أَبو الْفَتْحِ ابْنُ جِنِّيّ أَسْبابَ ذلِكَ -في نَظَرِهِ- إِلى ضَعْفِ دِرايَةِ لا ضَعْفِ أَمانَةٍ(6)، وفي ذلِكَ يَقولُ الزَّمَخْشَرِيُّ: « وَلا يَضْبِطُ نَحْوَ هذا إِلاّ أَهْلُ النَّحْوِ »(7). وَ يَزْعُمُ النَّحْوِيّونَ أَنَّهُمْ أَكْثَرُ ضَبْطًا لِلْقِراءَةِ مِنَ الْقُرّاءِ أَنْفُسِهِمْ ، كَما زَعَمَ ابْنُ جِنِّيّ . وَ رَجَعَ الْمُحَقِّقونَ ذلِكَ إِلى أَنَّهُمْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ قِياساتٌ يَسْتَعْصِمونَ بِها، وَإِنَّما كانوا يخْلدونَ إِلى طَبائِعِهِمْ (8).

وَ قَدْ رَدَّ طائِفَةٌ مِنَ الْعُلَماءِ عَلى النَّحْوِيّينَ ، وَ اعْتَبَروا أَنَّ قَوْلَهُمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الإِجْماعِ (9)، وَ مِنَ الْقُرّاءِ جَماعَةٌ مِنَ النَّحْوِيّينَ ، فَلا يَكونُ إِجْماعُ النَّحْوِيّينَ حُجَّةً مَعَ مُخالَفَةِ الْقُرّاءِ لَهُمْ ، وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فيهِمْ نَحْوِيٌّ فَإِنَّهُمْ ناقِلونَ لِهذِهِ اللُّغَةِ ، وَ الْمَصيرُ إِلى قَوْلِهِمْ أَوْلى؛ لأَنَّهُمْ ناقِلونَ لِلْقِراءاتِ بِالتَّواتُرِ .

وَ قَدْ ذَكَرَ أَبو حَيَّان في مَواضِعَ كَثيرَةٍ أَنَّ الْقِراءَةَ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ - مِثْلَما ذَكَرَ سيبَوَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ - وَ فيها الْفَصيحُ وَ الأَفْصَحُ (10)، وَ لَيْسَ الْعِلْمُ مَحْصوراً عَلى نَقْلِ الْبَصْرِيّينَ وعِلْمِهِمْ ، بَلِ الْقُرّاءُ الْكوفِيّونَ يَكادونَ يَكونونَ مِثْلَ قُرّاءِ الْبَصْرَةِ(11) وَ « أَنَّنا لَسْنا مُتَعَبَّدينَ بِأَقْوالِ نُحاةِ الْبَصْرَةِ » (12). وَ قَدْ رَدَّ أَبو حَيَّانَ عَنْ أَكْثَرِ الْقُرّاءِ ما تَعَرَّضوا لَهُ مِنْ تَلْحينِ النُّحاةِ بِقَوْلِهِ : « اِبْنُ عامِرٍ عَرَبِيٌّ صَريحٌ ، كانَ مَوْجودًا قَبْلَ أَنْ يوجَدَ اللَّحْنُ ؛ لأَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلى عُثْمانَ بْنِ عَفّان وَ نَصْرِ بْنِ عاصِمٍ أَحَدِ الأَئِمَّةِ في النَّحْوِ، وهُوَ مِمَّنْ أَخَذَ النَّحْوَ عَنْ أَبي الأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ مُسْتَنْبِطِ عِلْمِ النَّحْوِ» (13).

وَ مِنَ الْقُرّاءِ السَّبْعَةِ الذينَ تَعَرَّضوا لِتَلْحينِ النَّحْوِيّينَ ابْنُ عامِرٍ وَ ابْنُ كَثيرٍ وَ أَبو عَمْرٍو بْنُ الْعَلاءِ وَ نافِعٌ وَ عاصِمٌ وَ الْكِسائِيُّ وَ حَمْزَةُ ... وَ الْمِثالُ عَلى ذلِكَ وُرودُ التَّلْحينِ في الْكِتابِ ؛ فَقَدْ رَوى سيبَوَيْهِ عَنْ يونُسَ أَنَّ أَبا عَمْرِو بْنِ الْعَلاءِ رَأَى قِراءَةَ مَنْ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعالى :"هَـ'ـؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ "بِنَصْبِ "أَطْهَر" لَحْنًا (14). وَ قَدْ رَدَّ سيبَوَيْهِ بَعْضَ الْقِراءاتِ وَعَدَّها رَديئَة، وذلِكَ مِنْ خَصائِصِ النَّظَرِ النَّحْوِيِّ فيما خالَفَ الْقِياسَ وَ خَرَجَ عَنْهُ(15). فَمِنْ ذلِكَ أَنَّهُ رَدَّ قِراءَةَ مَنْ هَمَزَ "نَبِيّ" وَ "بَرِيَّة" ، فَقالَ : « وَ قالوا : "نَبِيّ" وَ "بَرِيَّة" فَأَلْزَمَها أَهْلُ التَّحْقيقِ [أَيْ تَحْقيقِ الْهَمْزَةِ] الْبَدَلَ ، وَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ نَحْوهما يُفْعَلُ بِهِ ذا ، إِنَّما يُؤْخَذُ بِالسَّمْعِ . وَ قَدْ بَلَغَنا أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحِجازِ مِنْ أَهْلِ التَّحْقيقِ يُحَقِّقونَ " نَبيء " وَ "بَريئة"، وَ ذلِكَ رَديءٌ » (16).

وَ سُجِّلَ عَلى سيبَوَيْهِ أَنَّهُ ذَكَرَ قُبْحَ "كَلّ" الْمُضافَةِ إِلى نَكِرَةٍ في أَنْ تَلِيَ الْعَوامِلَ ، فَقالَ: « "أَكَلْتُ شاةً كُلَّ شاةٍ" حَسَنٌ ، وَ "أَكَلْتُ كُلَّ شاةٍ" ضَعيفٌ ؛ لأَنَّهُمْ لا يَعُمّونَ هَكذا فيما زَعَمَ الْخَليلُ رَحِمَهُ اللهُ ... وَ ذلِكَ أَنَّ مَوْضِعَها في الْكَلامِ أَنْ يُعَمَّ بِبَعْضِها بَعْدَما يُذْكَرَ الاسْمُ...» (17). وقَدْ جاءَتْ مُضافَةً إِلى نَكِرَةٍ مَفْعولاً بِهِ في مَواضِعَ شَتّى مِنَ الْقُرْآنِ الْكَريمِ .

وَ مَنَعَ إِدْغامَ الرّاءِ في اللاّمِ : « وَ الرّاءُ لا تُدْغَمُ في اللاّمِ وَ لا في النّونِ ؛ لأَنَّها مُكَرَّرَةٌ"..." فَكَرِهوا أَنْ يُجْحِفوا بِها مَعَ ما لَيْسَ يَتَفَشّى في الْفَمِ مِثْلها وَ لا يُكَرَّرُ »(18). وَقَدْ قَدَّمَ لِهذا الْمَنْعِ عِلَّةً هِيَ بِمَثابَةِ قانونٍ صَوْتِيٍّ يَحْكُمُ عَلاقَةَ الْحُروفِ بَعْضِها بِبَعْضٍ ، وَ لكِنَّ الْقِراءَةَ وَرَدَتْ بِمِثْلِ هذا الإِدْغامِ الذي مَنَعَهُ سيبَوَيْهِ ، في قَوْلِهِ تَعالى :"فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ"(19) حَيْثُ أَدْغَمَ أَبو عَمْرٍو الرّاءَ في اللاّمِ (20).

وَ مَنَعَ الْفَصْلَ بَيْنَ الْمُضافِ وَ الْمُضافِ إِلَيْهِ . وَ هذِهِ قاعِدَةٌ مِنْ قَواعِدِ النَّحْوِيّينَ الْمَشْهورَةِ ، قالَ في ذلِكَ : « [...] قَبُحَ أَنْ تَفْصِلَ بَيْنَ الْمُضافِ وَ الْمُضافِ إِلَيْهِ [...] وَهذا يَجوزُ في الشِّعْرِ ؛ لأَنَّ الشّاعِرَ إِذا اضْطُرَّ فَصَلَ بَيْنَ الْمُضافِ وَ الْمُضافِ إِلَيْهِ ... »(21). وَقَدْ وَرَدَ الْفَصْلُ في غَيْرِ ضَرورَةِ الشِّعْرِ، في قِراءَةِ ابْنِ عامِرٍ :"وَ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ"(22)، بِرَفْعِ "قَتْل" وَ جَرِّ "شُرَكائِهِمْ" وَ نَصْبِ "أَوْلادهمْ" مَفْعولاً لِلْمَصْدَرِ "قَتْل"، وَجاءَ الْمَصْدَرُ فاصِلاً بَيْنَ الْمُضافِ وَ الْمُضافِ إِلَيْهِ . أَمّا سيبَوَيْهِ فَقَدْ أَوْرَدَ قِراءَةَ الْحَسَنِ بِرَفْعِ الْمَصْدَرِ وَ جَرِّ "الأَوْلادِ" بِالشُّرَكاءِ عَلى الفاعِلِيَّةِ ، وَ لَيْسَ فيهِ فَصْلٌ (23).

وَ غَلَّطَ مَنْ تَكَلَّمَ بِما فيهِ الْعَطْفُ بِالرَّفْعِ عَلى مَوْضِعِ "إِنَّ" قَبْلَ اسْتِكْمالِ خَبَرِها، فَقالَ: «واعْلَمْ أَنَّ ناسًا مِنَ الْعَرَبِ يَغْلطونَ فَيَقولونَ: "إِنَّهُمْ أَجْمَعونَ ذاهِبونَ" وَ "إِنَّكَ وَ زَيْدٌ ذاهِبانِ"؛ وذاكَ أَنَّ مَعْناهُ مَعْنى الابْتِداءِ ، فَيُرى أَنَّهُ قالَ: "هُمْ" ...» (24). وَ عَلَّلَ ابْنُ الأَنْبارِيِّ غَلَطَ الْعَرَبِيِّ الْمُتَكَلِّمِ بِأَنَّهُ « يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ إِذا اسْتَهْواهُ ضَرْبٌ مِنَ الْغَلَطِ فَيَعْدِلُ عَنْ قِياسِ كَلامِهِ » (25)، أَمّا قَوْلُهُ تَعالى :"إِنَّ الذينَ آمَنُوا وَ الذِينَ هَادُوا وَ الصَّابِئُونَ"(26) فَقَدْ حَمَلَ فيهِ سيبَوَيْهِ "الصَّابِئُونَ" عَلى التَّقْديمِ وَ التَّأْخيرِ كَأَنَّهُ ابْتِداءُ كَلامٍ جَديدٍ بَعْدَ مُضِيِّ خَبَرِ "إِنَّ" (27). وَ لَكِنَّ الْمُفَسِّرينَ ذَكَروا لِلصَّابِئينَ وُجوهًا إِعْرابِيَّةً عِدَّةً مِنْها قَوْلُ الْعُكْبَرِيِّ إِنَّهُ « يُقْرَأُ بِالْهَمْزِ وَالنَّصْبِ عَطْفًا عَلى "الذين" ، وَهُوَ شاذٌّ في الرِّوايَةِ صَحيحٌ في الْقِياسِ ... وَ الْمَشْهورُ في الْقِراءَةِ الرَّفْعُ ، وَ فيها أَقْوالٌ: أَحَدُها قَوْلُ سيبَوَيْهِ: وهُوَ أَنَّ النِّيَّةَ بِهِ التَّأْخيرُ بَعْدَ خَبَرِ "إِنَّ" ، وَ تَقْديرُهُ : " وَلا هُمْ يَحْزَنونَ "، و"الصّابِئونَ " فَهُوَ مُبْتَدَأٌ وَ الْخَبَرُ مَحْذوفٌ »(28) وَذَكَرَ الْعُكَبَرِيُّ أَوْجُهًا إِعْرابِيَّةً أُخْرى صَحَّحَ بَعْضَها وَ رَدَّ بَعْضًا آخَرَ .

وَ مَنَعَ النَّصْبَ في الْفِعْلِ الْمُضارِعِ إِذا وَقَعَ بَعْدَ الْفاءِ غَيْرَ جَوابٍ. وَ ذلِكَ نَحْو « "إِنَّهُ عِنْدَنا فَيُحَدِّثُنا" وَ "سَوْفَ آتيهِ فَأُحَدِّثُهُ" ، لَيْسَ إِلاّ ، إِنْ شِئْتَ رَفَعْتَهُ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَوَّلِ ، وَ إِنْ شِئْتَ كانَ مُنْقَطِعًا ؛ لأَنَّكَ قَدْ أَوْجَبْتَ أَنْ تَفْعَلَ، فَلا يَكونُ فيهِ إِلاّ الرَّفْعُ... »(29) أَيْ رَفْعُ الْفِعْلِ الْمُضارِعِ عَطْفًا عَلى ما قَبْلَهُ أَوْ عَلى الْقَطْعِ وَ الاسْتِئْنافِ ، كَما وَرَدَ في قَوْلِهِ تَعالى :"كُنْ فَيَكُون" (30)، « كَأَنَّهُ قالَ : إِنَّما أَمْرُنا ذاكَ فَيَكونُ . وَ قَدْ يَجوزُ النَّصْبُ في الْواجِبِ في اضْطِرارِ الشِّعْرِ ، وَ نَصْبُهُ في الاضْطِرارِ ، مِنْ حَيْثُ انْتَصَبَ في غَيْرِ الْواجِبِ ؛ وَ ذلِكَ لأَنَّكَ تَجْعَلُ "أَنْ" الْعامِلَةَ » (31). وَ قَدْ وَرَدَ النَّصْبُ في قِراءَةِ ابْنِ عامِرٍ وَ الْكِسائِيِّ لِـ"يَكونُ" مِنْ قَوْلِهِ تَعالى :" إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون" (32).

وهذا قليلٌ من كثيرٍ ، ممّا شنّه النّحاة على القراءاتِ من طعونٍ و حملاتٍ ، وجاؤوا بقوانينَ لم يحتكموا فيها لأسلوبِ القرآنِ الكريم و لا لنصوصٍ عربيّةٍ فصيحةٍ أخرى كثيرةٍ ، فمنعوا أساليبَ كثيرةً ممّا جاءَ نظيرُه في القرآن و الحديثِ و لسانِ العرب.