TODAY - 13 October, 2010
حمام العليل: لم يأخذوا موقعنا السياحي بعين الاعتبار. النجيفي: المال لا يكفي
موصليون: الساسة القادمون من الضواحي أهملوا المدينة في موازنة 2011

الموصل - جرجيس توما
مع اعلان مجلس محافظة نينوى، المصادقة على ميزانية المحافظة للعام 2011، ارتفعت اصوات احتجاج من الاقضية والنواحي، معتبرة اعتماد الكثافة السكانية بحسب البطاقة التموينية، اساساً لتوزيع النسب، أمراً مجحفاً بحق المناطق التي تفتقر الى الخدمات العامة، وقالوا ان من المفترض اخذ الخصوصيات السياحية والجغرافية بعين الاعتبار في التخطيط العام.
ودعا المعترضون مجلس المحافظة الى المطالبة برفع المبلغ المخصص لنينوى من ميزانية تنمية الاقاليم، ثم اعادة النظر في توزيع المبالغ الخاصة بالاقضية والنواحي، كلاً حسب احتياجها. سعد علي شيت مدير ناحية حمام العليل جنوبي مدينة الموصل، قال لـ"العالم"، ان "تخصيص المبالغ على اساس الكثافة السكانية باعتماد البطاقة التموينية، يؤدي الى اجحاف بحق بعض المناطق، لان هناك الكثير من المواطنين ممن يسكنون خارج هذه النواحي مع احتفاظهم ببطاقات تموينية تتبعها، خصوصا في مناطق جنوب نينوى التي تعاني من مشاكل التصحر".
ويدعو شيت مجلس المحافظة الى اعتماد البيانات التي سيتوصل اليها التعداد السكاني العام المقبل، في توزيع الاموال والمبالغ لكل منطقة، لان من شأن ذلك تحقيق العدالة، "بدلاً من ان تحظى او تستأثر منقطة معينة بمبالغ اكبر من غيرها دون وجه حق". وأشار مدير ناحية حمام العليل، الى أن "مجلس محافظة نينوى خصص للناحية ضمن موازنة 2011 مبلغ مليارين وخمسمئة الف دينار، وهو مبلغ لا يكفي لتوفير الخدمات". وقال ان "منطقة حمام العليل تختلف عن باقي نواحي محافظة نينوى، كونها من المناطق التي تشتمل على مواقع سياحية مهمة، كينابيع مياه الكبريت الساخنة، التي يقصدها المرضى والسياح من مختلف مدن العراق".
أما بالنسبة لناحية القيارة، فقد انتقدت هي الاخرى توزيع المبالغ على اساس الكثافة السكانية. وقال مدير ناحيتها محمود عبد الرحمن الطابور أن "القيارة مكونة من ساحلين، ايمن وأيسر، وحاجتها الى المشاريع والبنى التحتية كبيرة جدا، وما خصص لها ضمن موازنة 2011 لا يسد احتياجاتها مطلقاً، وكان على المجلس اعتماد الرقعة الجغرافية لكل منطقة بدلا من الكثافة السكانية". ويقدر عدد سكان ناحية القيارة الواقعة جنوب نينوى، بنحو 111 الف نسمة وذلك بحسب البطاقة التموينية للعام 2009، وخصص لها مبلغ 4،784 مليار دينار، اي ما يعادل 3.42 % من ميزانية محافظة نينوى.
الاعتراضات شملت 21 ناحية، ترتبط بتسعة اقضية تابعة لمحافظة نينوى، ستة عشر وحدة ادارية منها تدخل ومنذ نيسان عام 2009 في مقاطعة مع الحكومة المحلية، بعد انسحاب ممثلي قائمة نينوى المتآخية من جلسات مجلس محافظة نينوى، بسبب خلاف مع قائمة الحدباء المسيطرة على جميع المناصب الادارية. وتقع جميع هذه الوحدات شمالي مدينة الموصل، وشكى ممثلوها مراراً من عدم كفاية المبالغ المخصصة اليها من مجلس محافظة نينوى، لذلك فإن الاعتراضات على ميزانية 2011 لم تكن مفاجئة لأحد.
وكان مجلس محافظة نينوى صادق قبل اسبوع على ميزانية 2011. وتم توزيع المبالغ على المشاريع بحسب النسب التالية: (43.9 %) على المشاريع المستمر تنفيذها، والمشاريع الإستراتيجية بنسبة (16.1 %)، والمتبقي بنسبة (40 %) على مشاريع توزع حسب الكثافة السكانية. وتحدث يحيى عبد محجوب عضو مجلس محافظ نينوى، لـ"العالم" عن ضرورة اشراك المجلس لرؤساء الوحدات الادارية في الاقضية والنواحي في نقاشات توزيع المشاريع. وقال ان "عملية اشراك الجميع في تأشير الاحتياجات الى المشاريع، سيصل بالنهاية الى ما يحتاجه المواطن بشكل حقيقي، بعيداً عن الامور الشخصية والمحسوبيات، خصوصاً وان مشاريع تنمية الاقاليم تعنى بالاشياء التي تمس حاجة المواطن اليومية". بينما أكد نواف تركي الفيصل رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة نينوى، ان المبالغ المخصصة لمشاريع تنمية الاقاليم ليست بالمستوى المطلوب، حيث ان 349،5 مليار دينار مخصصة لعام المقبل لن يكون كافياً، فاضطر المجلس الى التركيز على الاولويات، ومع ذلك فان التخصيصات شملت جميع الاقضية والنواحي دون استثناء اي منطقة.
وقوبل التصويت على الموازنة بانتقادات شعبية واسعة سواء، حيث يشيع بين الموصليين هذه الايام، ان المجلس وبسبب كون معظم اعضائه من الاقضية والنواحي، فان المشاريع تتركز في مناطقهم، مع تجاهل شبه تام للموصل رغم ان تعداد سكانها وصل الى مليون وخمسمئة الف شخص. ويقول محمد فائق (مدرس ثانوية) ان الديمقراطية افرزت حالة ربما لا تتوافق مع المدن كثيراً، فهي توصل من يستند الى القبيلة او العشائرية في الغالب الى مقاعد مجالس المحافظات وحتى البرلمان، حتى وان لم يكن يمتلك من الكفاءة ما يؤهله لذلك، وهذا ما حدث في نينوى تحديداً، فمعظم اعضاء مجلس المحافظة الحالي، من سكان الاقضية والنواحي والقرى خارج الموصل، ومواطنو المدينة لايعرفون معظمهم، باستثناء من يظهر في وسائل الاعلام.
ومن خلال تجربة عام ونصف من عمر تشكيل الحكومة المحلية، فان الجميع بات يدرك بان الخدمات والمشاريع، تحظى بها مناطق خارج الموصل. المواطن خدر حسو من قضاء سنجار، قال ان سنجار تحتاج الى مستشفى ومدارس ومشاريع انتاجية، وتأمين الخدمات العامة، فقد تجاوز عدد سكانها تسعين الف شخص، ولا اظن ان مبلغ 3،87 مليار دينار يكفي لتغطية ما تحتاج اليه في عام كامل.
واكدح حسو ان مقاطعة القضاء لمجلس نينوى اضر بالمواطنين كثيرا، وقد اظهرت التجاذبات الاخيرة حول تأجيل او تنفيذ التعداد السكاني، مدى خطورة الوضع في نينوى وتحديدا في المناطق التي يطلق عليها بالمتنازع عليها وقضاء سنجار جزء منها. ودعا الاطراف السياسية الى ابعاد احتياجات المواطنين اليومية عن صراعاتهم.
في حين ذكرت المواطنة احلام كوركيس من ناحية برطلة، ان عدم التوزيع العادل لمبالغ ميزانية تنمية الاقاليم من قبل مجلس نينوى على الاقضية والنواحي، خصوصا التي تقاطعها، سيضخم المشكلة، وينقل المقاطعة الى المستوى الشعبي ايضاً.
ورداً على هذه الانتقادات، قال محافظ نينوى اثيل النجيفي في تصريح خص به "العالم"، ان "جميع المشاريع التي تقدمت بها الوحدات الادارية في نينوى، والتي اقرت عام 2009 تمت احالتها"، مؤكدا ان "توزيع مجلس محافظة نينوى للمبالغ، جاء بحسب احتياجات كل منطقة، في حدود ما تسمح به مبالغ الميزانية، وهي تصرف من قبل الحكومة المركزية، ولا دخل للحكومة المحلية بذلك".
وأضاف "نحن لا نفرق بين منطقة وأخرى، ويمكن التأكد من ذلك بواسطة جداول توزيع المبالغ على الاقضية والنواحي التابعة لها". ووعد النجيفي بـ"تحسن تدريجي في مستوى الخدمات، خصوصاً الصحية منها بعد التوقيع على عدد من الاتفاقيات لبناء مستشفيات جديدة، ومشاريع اخرى تتعلق بالبنية التحتية، اضافة الى ان استثمار نينوى قد توصل الى توقيع 29 عقدا استثماريا مهما في الموصل وخارجها".
alalem