رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين، إلى أنها تعمل على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتغلب على الأزمة المالية دون خنق المواطن بأعباء جديدة، ومنها أكد مسؤول في البحرين أن السلطات ستتجنب فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف البحرين مع توقعات باتساع عجز ميزانية الحكومة إلى 15.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.6 في المئة في 2019.
ومن المتوقع أن ينكمش عجز الميزانية إلى 5.3 في المئة في 2022، وأن يقترب العجز الأولي من التوازن مع تسجيل أسعار النفط تعافيا طفيفا.
ونسبت سبوتنيك للنائب أحمد العامر عضو البرلمان البحريني، قوله إن “مسألة الدعم الخليجي مبهم حتى الآن، وأن الجميع يأمل في ذلك الدعم”.
وأضاف في حديثه أن “البرلمان ملتزم مع الحكومة بعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية من ضرائب أو رسوم جديدة”.
وأشار إلى أن “أسعار النفط تتحسن بعض الشيء، وأن المملكة قد تلجأ إلى تأجيل بعض المشاريع، بحيث يتم تقنين الحد الأدنى في عمليات الصرف حتى لا يؤثر ذلك على المواطنين”.
وفي ما يتعلق بشأن التصنيف، أوضح أن الأزمة عالمية ولا تقتصر على البحرين فحسب، وأن معظم تصنيفات دول العالم تأثرت بسبب جائحة كورونا.
وأشار إلى أنه يتم العمل على تخفيض المصاريف التشغيلية والترشيد في الصرف بالحد الذي يخفف التأثير على الاقتصاد بشكل عام.
وشدد على أن الاقتصاد الداخلي والعالمي معرض لا محالة من جراء أزمة كورونا، وأن تبعات الأزمة مبهمة حتى الآن، وأنه من الصعب التكهن بالنتائج بشكل كلي.
ويرى أن كل دولة لها طرقها ومعاييرها المختلفة في التعامل مع الأزمة، وكذلك الفوارق في قوة تحملها، وقوة القطاعات في الدول مع عامل الوقت.
وشدد على أن السلطة التشريعية والتنفيذية مجتمعة تعمل لدعم القطاعات للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار، منها بعض المبادرات بتوجيه من الملك لدعم الاقتصاد بقيمه 4.3 مليار دينار بحريني (حوالي 13 مليار دولار)، وغيرها من السلطتين.
ويتوقع أن يحدث الانفتاح خلال سبتمبر، أو أكتوبر.
رد مع اقتباس