أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، امس الأحد، بان أحد متظاهري ساحة الأحرار وسط الموصل أحرق نفسه احتجاجا على «عدم سماع الحكومة صوت المتظاهرين»، فيما أكدت وزارة الداخلية أن الحادث الذي تعرض له أحد متظاهري الموصل للحرق كان عرضياً، مشيرة إلى أنه بحالة جيدة ولم تكن هنالك دوافع أخرى وراء الحادث.وقال المصدر في تصريح نقلته «السومرية نيوز»، إن «أحد المتظاهرين يدعى طلال علي عبد الله أقدم على حرق نفسه، ظهر امس، في ساحة الأحرار وسط الموصل احتجاجا على عدم سماع الحكومة المركزية صوت المتظاهرين»، مبينا أن «عددا من المتظاهرين تمكنوا من إخماد النيران المشتعلة في جسده وأنقذوه». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «قوة أمنية نقلته إلى ردهة العناية المركزة في إحدى مستشفيات المحافظة لمعالجة حروقه»..فيما ذكرت وكالة البغدادية نيوز ان «الشاب كان يعمل عامل خدمة في مستشفى السلام وقد تم طرده من وظيفته على اثر اتهامه بقضايا امنية كذلك تم احراق مسكنه من قبل قوات الاحتلال الامريكي بسبب هذه الاتهامات ايضا».مضيفة ان «حرق الشاب نفسه جاء على خلفية اعتقاله عدة مرات من قبل الاجهزة الامنية العراقية ه بعد كل حادث امني تشهده الموصل وقطع مصدر عيش الوحيد».الى ذلك قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد سعد معن إبراهيم في تصريح نقلته السومرية نيوز»، إن «أحد المتظاهرين في الموصل كان يحاول، امس، إشعال النار من أجل التدفئة وأثناء محاولته أصيبت يده اليسرى بحروق بسيطة»، مبيناً أن «المصاب نقل إلى مستشفى قريب وتم علاجه».وأضاف معن أن «الحادث كان عرضياً والمصاب رفض الإدلاء بأي تصريح»، مشيراً إلى أنه «بحالة جيدة ولم تكن هنالك دوافع أخرى وراء الحادث». الى ذلك قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان صحفي ان «دائرة الاصلاح التابعة لوزارة العدل اطلقت اليوم الاحد صراح 10 موقوفات من سجن النساء في محافظتي الانبار والموصل صادرة بحقهن اوامر قضائية للافراج عنهن».وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لتسلم طلبات المتظاهرين المشروعة والمنسجمة مع الدستور لدراستها وتصنيفها وامكانية تنفيذها .وتشهد البلاد ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 من قانون مكافحة الارهاب وتحقيق التوازن في دوائر ومؤسسات الدولة وغيرها من المطاليب.