TODAY - 13 October, 2010
العراقية تتحدث عن كتلة من 130 نائبا يدعمون ترشيح عبد المهدي في البرلمان
المالكي يحاول «قطع» طريق دمشق على تحالف علاوي والحكيم والشابندر يقول ان «المرونة» مع البعثيين ستكون «متاحة» في قصر الاسد
بغداد – العالم
كشف مصدر رفيع في الائتلاف الوطني العراقي ان قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي التوجه الى سوريا، اتخذ على خلفية معلومات تحصل عليها المالكي افادت بإحراز التحالف المنافس الذي تقوده القائمة العراقية والمجلس الاعلى "تقدما كبيرا" على مشروع التحالف الوطني، بينما قال القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر ان حديث رئيس الوزراء الأخير بشأن العفو عن المخطئين كان موجها الى "البعثيين" بالتحديد.
يأتي هذا في وقت قال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا امس الثلاثاء، ان كتلته "نجحت" في تشكيل جبهة من 130 نائبا ستنافس المالكي على رئاسة الوزراء وترشح عادل عبد المهدي لتزعم الحكومة.
وقال مصدر مطلع في الائتلاف الوطني العراقي، مفضلا عدم الكشف عن هويته، لحساسية المعلومات التي يدلي بها، ان "المالكي فهم خلال مكالمة مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان مشروع التحالف بين القائمة العراقية والمجلس الاعلى وحزب الفضيلة وقوائم اخرى يحرز تقدما كبير على مشروع التحالف الوطني الذي يضم الصدريين ودولة القانون".
واضاف المصدر في حديث لـ "العالم" ان "المالكي قرر الذهاب الى سوريا لقطع الطريق على منافسيه أولا، ولتقديم عروض مغرية لاشراك البعثيين المقيمين في دمشق بالعملية السياسية".
وذكر المصدر ان "المالكي سيحاول في دمشق ان يجد تسويات للأزمات المسجلة باسمه". واضاف "سيحاول شرح موقفه وكسب التأييد بشأن ترشيحه لرئاسة الوزراء".
ويتابع ان "الزعماء العراقيين ينشطون هذه الايام في زياراتهم لدول الاقليم"، موضحا ان زعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم "بحث في كل من انقرة والقاهرة خلال اليومين الماضيين سبل دعم تحالف يضم العراقية والمجلس الاعلى وكتلا أخرى".
واشار الى ان "تركيا لا تميل الى اعادة ترشيح المالكي، وسوريا كذلك، لكن الأخيرة وافقت على مضض على المالكي بسبب الضغط الايراني".
وقال المصدر ان "اوراق اللعب باتت مكشوفة للجميع، وباتت الاطراف العراقية تتوجه الى راعاة منافسيها الاقليميين لتفاوضهم".
وعن امكانية حصول المحور الذي يقوده علاوي والحكيم على الدعم الاقليمي الكافي لتوليهما عملية تشكيل الحكومة، قال المصدر، ان "محور علاوي – الحكيم، حتى ان لم يكلف بتشكيل الحكومة، فانه سيحوز على ما لا يقل على 50% في عملية صناعة القرار السياسي اذا ما كلف المالكي بالحكومة، وهذا يؤكد ان محور علاوي – الحكيم، بات قويا جدا".
من جهته، قال القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر ان المعني بكلام رئيس الوزراء خلال تجمع عشائري أخيرا، هم البعثيون. وقال الشابندر في مقابلة مع "العالم" امس الثلاثاء ان "المالكي يتعامل مع هذا الملف بمرونة، وهذه المرونة ستكون حاضرة خلال زيارته الى سوريا".
واوضح ان "المالكي تحدث قبل 3 اشهر عن أهمية الدور السوري بالنسبة للعراق وبالعكس، وأكد اهمية وجود علاقات متينة مع سوريا على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية وغيرها"، مضيفا ان "المالكي قال قبل شهر ايضا ان علينا وضع خلافاتنا مع سوريا وراء ظهورنا والتطلع الى ان تلعب دمشق دورا ايجابيا في العراق من خلال صلاتها ببعض الاطراف".
وتابع الشابندر ان "زيارة وفد ائتلاف دولة القانون قبل فترة شهدت تفهما سوريا كبيرا لبرنامجنا ونظريتنا في ادارة الأزمة"، مشيرا الى ان "هذه الزيارة شهدت وعد الرئيس السوري بتوجيه دعوة للمالكي كي يزور دمشق، وها قد أوفى الاسد بوعده".
وعن امكانية مناقشة ملفات الاجتثاث والارهاب مع دمشق، قال الشابندر "نحن لن نبادر الى فتح هذه الملفات، ولكن ان فعلت دمشق ذلك فلا مانع لدينا"، مؤكدا ان "ائتلاف دولة القانون يتعامل بمرونة مع هذه الملفات".
واشار الشابندر الى ان "عجلة المصالحة عندما تدور بشكل حقيقي فان مؤسسات كهيئة الاجتثاث وغيرها ستختفي من المشهد تدريجيا". وختم بقوله ان "هذه المؤسسة تحولت بشكل حقيقي الى ادوات للقمع والانتقام".
لكن النائب في البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي الحساني، ابلغ "العالم" أمس ان "رفض قيادات داخل دولة القانون الغاء قوانين المساءلة والارهاب هو شأن داخلي، ولن يطرح للنقاش خلال زيارة المالكي الى سوريا".
وقال الحساني ان "الهيئات التي تطالب العراقية بالغائها هي هيئات دستورية وقانونية".
في غضون ذلك، قال القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ ان "السبب الرئيسي لزيارة المالكي الى سوريا هو سعي زعيم ائتلاف دولة القانون على الحصول على دعم دمشق لترشحه".
وقال البطيخ في تصريح لـ "العالم" أمس الثلاثاء ان "الاطراف السياسية تذهب الى دول الجوار لمناقشة قضية تشكيل الحكومة أكثر مما تجلس مع بعضها البعض في داخل العراق".
واشار الى ان "الوضع الحالي اذا ما استمر على حاله فان 7 اشهر أخرى ستمر دون ان تتشكل الحكومة"، موضحا ان "المشاكل باتت تناسل، ليس بين الكتل، وانما داخل الكتلة الواحدة".
وعن مطالبة القائمة العراقية بالغاء قانوني المساءلة ومكافحة الارهاب، قال البطيخ، ان "هذه الهيئات شكلت في ظروف خاصة، ومع وصول البلاد الى هذا القدر الاستقرار فان الغاء هذه القاونين صار امرا واجبا".
رد مع اقتباس
