جاءت أكثر من نصف هجمات البرمجيات الخبيثة ضد أجهزة الحواسيب الصينية من كيانات خارجية في عام 2019 من الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لبيانات فريق الأمن السيبراني التابع للحكومة.
وبلغ العدد الإجمالي لهجمات البرامج الضارة ضد أجهزة الحواسيب الصينية أكثر من 62 مليونًا في عام 2019، وذلك بحسب الفريق الفني للاستجابة لحالات الطوارئ لشبكة الحاسب الوطنية (CNCERT).
وشكلت الهجمات الأمريكية نحو 53.5 في المئة من الهجمات الأجنبية، أي أقل من العام السابق.
وكانت روسيا وكندا في المرتبة الثانية والثالثة بين أكبر المساهمين في هجمات البرمجيات الخبيثة ضد أجهزة الحواسيب الصينية، حيث تمثلان 2.9 و 2.6 في المئة على التوالي من إجمالي عدد الهجمات الأجنبية.
وبلغ عدد الهجمات الخبيثة الجديدة الموجهة ضد شبكات الهاتف المحمول ما يقرب من 2.8 مليون في عام 2019، أي أقل بنسبة 1.4 في المئة عن العام السابق، وهو أول انخفاض في مثل هذه الهجمات منذ خمس سنوات.
ويصف (CNCERT)، الذي أصدر التقرير الحالي عن الأمن السيبراني، نفسه رسميًا بأنه وكالة غير حكومية وغير ربحية، لكنه نشر تدوينة في عام 2019 عبر موقعه على الويب قال فيها: إنه يخضع مباشرة لإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، أعلى هيئة رقابة على الإنترنت في البلاد.
ويتصدر الأمن السيبراني حاليًا جدول الأعمال الدولي وسط تصاعد التوترات التقنية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين.
واستهدف المتسللون الوكالات الصينية والبعثات الدبلوماسية من خلال خوادم الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) في حملة تجسس إلكتروني منسقة في وقت سابق من هذا العام.
وجاء ذلك في وقت أصبحت فيه العديد من الحكومات والمنظمات العالمية أكثر عرضة من أي وقت مضى للانتهاكات الأمنية بسبب ظروف العمل عن بعد وسط الوباء، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأمن السيبراني الصينية (Qihoo 360) في شهر أبريل.
وفي الوقت نفسه، اتخذت إدارة ترامب إجراءات ضد تطبيقات التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك ووي تشات بزعم أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي.
كما اتهمت وزارة العدل الأمريكية متسللين صينيين في شهر يوليو باستهداف تطوير لقاح نيابة عن جهاز المخابرات في الصين؛ كجزء من حملة أوسع تمتد لسنوات من السرقة الإلكترونية العالمية وتستهدف صناعات، مثل الدفاع والتصنيع والطاقة.
وشددت الصين حديثًا قواعد الأمن السيبراني، بحيث تتطلب خضوع البنية التحتية للمعلومات الحيوية لعملية مراجعة للأمن السيبراني لأي مشتريات يمكن أن يكون لها تداعيات على الأمن القومي.
وقال الخبراء: إن المعايير قد تدفع الشركات إلى الابتعاد عن المزودين المتعددي الجنسيات، الذين يُرجح أن يُنظر إليهم على أنهم يمثلون خطراً أكبر على الأمن القومي للصين.
وقال (CNCERT) في التقرير: يجب تسريع ابتكار تكنولوجيا الأمن السيبراني، وتطوير الصناعة، وتنمية المواهب، وتعزيز التعاون في مواجهة الاتجاهات والتحديات الجديدة في مجال الأمن السيبراني.
رد مع اقتباس