دولة القانون والقضاء الواقف
عندما يلتقي رئيس الوزراء نوري المالكي بنقابة المحامين .. شجاعة ومحبة ينجح عمل نقابة المحامين متى ما توافرت عوامل عديدة تدفع نحو بلوغ غايات العمل المهني المتميز أهمها العلاقة الصادقة والنزيهة بين المواطن والمحامي والقضاء والمسؤول .. ويمكن لهذه العلاقة أن تقوم على الاطلاع والمكاشفة لتحسين الأداء وبالتالي لتكوين فكرة سديدة مفادها أن نقابة المحامون (القضاء الواقف) المتمثلة بأعضائها المنتخبين وعلى رأسهم المحامي نقيب المحاميين العراقيين، والهيئة العامة لنقابة المحاميين هم بالتالي وحدة واحدة للمضي نحو عمل مهني يرتقي بواقع العراق الجديد الآن، الوفد الزائر لرئيس الوزراء مؤخرا كان برئاسة محمد الفيصل نقيب المحامين وعضوية أعضاء مجلس النقابة و رؤساء هيئات الانتداب في بغداد والمحافظات كافة، هذا اللقاء الجميل أكد استقلالية القضاء وقدسيته لأنه خط احمر ومطلوب من الجميع ان يضعوا أنفسهم في خدمة القضاء العراقي النزيه ولأنه المعبر الواقعي لحالات العدالة بجميع صورها وأشكالها وقضاياها، ولا يخفى على كل متتبع للمشهد العراقي بان نقابة المحامين العراقيين أسهمت بقوة بالقضاء على الفتنة الطائفية ونشر ثقافة القانون وهذا مالا يختلف عليه اثنان, ومن المعروف عن نقابة المحامين بأنها أسهمت إسهامات فعلية وعملية بإعادة العراق إلى مكانته على الساحتين العربية والدولية، رئيس الوزراء استمع مباشرة من الوفد الزائر فكان الجميع متفقون على استقلالية القضاء العراقي وانه فوق كل الميول والاتجاهات، وقد سادت اللقاء أجواء التفاهم والحرص على مصلحة العراق أولا وحقوق المحامين بوصفهم جزءاً مهماً من الشعب العراقي وركنا أساسيا من أركان العدالة الداعمة لسيادة القانون، ويبدو أن زيارة نقيب المحامين الذي رافقه بها مجموعة من المحامين قد اكتسبت أهمية بالغة تعطي ثمارها على ارض الواقع لما يشكله القضاء العراقي في عين المواطن العراقي الذي مازال يعتقد بان القضاء العراقي نزيها وعادلا، رئيس الوزراء ومن خلال الزيارة كان متفهما لرجال القضاء الواقف ولمشاكلهم ولهمومهم التي لا تختلف عن هموم وتطلعات الجماهير .. مؤكدا على الضوابط القانونية في جميع المجالات، اجل إن نقابة المحامين في العراق سعيدة بان يكون لها هرما سهلا ومتواضعا وقويا بالحق تعزز بوجود نقيب المحامين ومجلس النقابة المنتخب والذي أكد خلال اللقاء على ضرورة توفير السكن اللائق للمحامين من خلال تخصيص قطع أراض سكنية لهم وشمولهم بالقروض المصرفية وكذلك زيادة المنحة المالية المخصصة لصندوق تقاعد المحامين من مليار دينار إلى خمسة مليارات دينار لتحقيق زيادة حقيقية على رواتب المحامين المتقاعدين، اتفق الجميع على ضرورة تطبيق قيم العدالة والمساواة بين جميع أفراد الشعب وان الدولة يجب أن تخدم المواطن وتحترمه ولابد من الاتجاه نحو تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين.
صباح رزوقي سلمان الشيخلي
بغداد
رد مع اقتباس
