هنا

[المحامي احمد التميمي]

كما هو معروف إن الدستور هو القانون الأساسي للدولة . والدستور يعني تنظيم الدولة وطريقة إدائها ,أي أن الدستور يحدد قواعد السلطة وأسس الحكم .
إذن ما هو الدستور الذي نريدة نحن العراقيون . الدستور المرن الذي نستطيع تعديلة دون الخضوع لأجراءات وقيود معقده .أو الدستور الجامد الذي يخضع لاجراءات وتعديلات تخضع لقيود معقده .
ويجب أن نذكر دساتير الدول الفدرالية هي أكثر الدساتير جموداَ من دساتير الدول الموحدة نظراَ للعلاقة الأتحادية .
أن الحديث عن الدستور العراقي في المرحلة الراهنة يحتاج توخي الدقة أي يتطلب دراسة الوضع العراقي بكل تفاصيلة , أجتماعيا ,أقتصاديا ,سياسيا , ثقافيا ,يجب أن يعترف الجميع وبمستوى المسؤولية الوطنية بعيداَ عن نشوة الأنتصار الكاسح .
أن الأنتخابات أفرزت حالة أستعلاء لدى البعض بعد الأنتخابات الأولى ,الأنتخابات التي كانت أنفعالية نتيجة القمع الذي مارسه النظام البائد ضد مناطق محددة لذا كان التصويت أنفعالي عاطفي أكثر مما هو مدروس على أساس البرامج الأنتخابية .
لذلك حدث الأرتباك في تشكيل الحكومة مما أثر على تقديم الخدمات الأساسية للمواطن أمنيا وأقتصاديا وأجتماعيا بالأضافة الى حالات الفرز مذهبيا وسياسيا .
أننا بحاجة الى وضع دستور ( شعبي ) لا( نخبوي ) حتى يتحمل الجميع مسؤولية التشريع مواطنين وحكومة في ممارسة التشريع دون الخضوع لسلطة أحد أو وصايا أحد .حتى لا نقع في مستنقع الدولة الأستبدادية مرة أخرى ,علينا تحديد أستعمال السلطة لذلك يجب أن نحدها ونقيدها بسلطة أخرى . أي فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية عن بعضها البعض أي مراقبة كل منها الأخرى .
هذا أذا أردنا بناء دولة حديثة يكون فيها الجميع خاضع لسلطة القانون .