الحكومة العراقية تساعد آلاف المهجرين والعائدين على إنشاء مشاريع صغيرة
2013-01-17
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية يوم الأربعاء، 16 كانون الثاني/يناير، عن شمول نحو 25 ألف عاطل ببرنامج المشاريع المدرّة للدخل الذي تنفذه الوزارة لتحسين الأحوال المعيشية للأسر المهّجرة والعائدة من النزوح.
وقال سمير الناهي مدير عام دائرة شؤون الهجرة بالوزارة، في حديث لموطني إن هذا البرنامج "يعتبر واحدا من عدة برامج تأهيلية تنفذها الوزارة لدعم الشرائح الاجتماعية المشمولة بعنايتها وهي الأسر المهّجرة المندمجة ضمن المناطق التي غادرت لها وكذلك العائدة من النزوح إلى مناطقها الأصلية".
وأضاف "منذ انطلاق البرنامج في عام 2010 وحتى الوقت الحاضر تمكنا وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية من مساعدة حوالي 25 ألف عاطل ضمن نحو 10 آلاف أسرة محتاجة للدعم على تأسيس مشاريع صغيرة مدّرة للدخل خاصة بهم وتحويلهم من عاطلين إلى أفراد منتجين في المجتمع".
ونوّه بأن "اختيار المستفيدين من البرنامج يخضع لعدة معايير منها حجم الأسرة التي ينتمي لها العاطل ومدى حاجتها للدعم والمساعدة، حيث يؤخذ بنظر الاعتبار مستوى هشاشة حالتها المعيشية وما إذا كانت فاقدة للمعيل أو تعيلها امرأة أو تضم أفرادا من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة أم لا".
وتابع "كانت الوزارة توفر للمشمول بالبرنامج كل ما يحتاجه من معدات وأجهزة ومكائن حسب طبيعة مشروعه وبسقف شراء يبلغ حوالي أربعة ملايين دينار (3434 ألف دولار أميركي) كحد أعلى وما على الأخير سوى تحديد مكان المشروع والبدء بالعمل".
وأوضح الناهي أن "مشاريع المشمولين تنوعت ما بين مشاريع لفتح متاجر صغيرة وأخرى حرفية كورش للحدادة والنجارة والخياطة وصالونات حلاقة، وأيضا زراعية حيث ساهمنا وبهدف تنشيط قطاع الزراعة في تجهيز عدد من الفلاحين في محافظة ميسان بـ 30 بيت بلاستيكي، كما وفرنا العديد من المستلزمات الضرورية لمشاريع تربية الماشية والأسماك".
خطط لتوسيع قاعدة المستفيدين
وأشار الناهي إلى أن "برنامج المشاريع المدّرة للدخل غطى لغاية الآن وعلى أربعة مراحل ست محافظات عراقية هي (بغداد والبصرة ونينوى وصلاح الدين وذي قار وميسان)، وقد تم تمويله خلال العام الماضي بميزانية تبلغ حوالي 14 مليار دينار (12 مليون دولار) منها 10 مليارات دينار (8.5 مليون دولار) من الميزانية الجارية للوزارة وبقية الأموال من ميزانية الشراكة الدولية".
واستدرك "نطمح في هذا العام أن نرفع سقف التمويل إلى 50 مليار دينار(42.9 مليون دولار) بغية تغطية أغلب محافظات البلاد وشمول أعداد كبيرة من العاطلين المهجرين والعائدين بالبرنامج".
من جانبه، قال ستار نوروز، معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة، في حديث لموطني إن الوزارة "ستسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين في المراحل المقبلة من برنامج المشاريع المدّرة وتمكين الأسر المهّجرة والعائدة الأكثر فقرا وهشاشة من الحصول على مصادر دخل مناسبة تحقق لها الاستقرار والاندماج السريع في مجتمعاتها".
وأضاف أن "تحسين ظروف معيشة تلك الأسر عبر تأمين مورد مالي لها هو جزء من الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق وزارتنا والتي تندرج أيضا في إطار خطط ومساعي الحكومة نحو مكافحة الفقر والبطالة في البلاد".
وأشار نوروز إلى عزم وزارته "إجراء دراسات ومسوحات للتعرف على كافة احتياجات المهجرين والعائدين من النزوح لاسيما في مناطق القرى والأرياف وتلبيتها للنهوض بواقع هذه الشريحة".
بدورها، أثنت عضو لجنة المهجرين والمرحلين البرلمانية، النائبة كريمة الجواري، على ما تبذله وزارة الهجرة من جهود للحد من معاناة الأسر المهّجرة والعائدة عن طريق توفير الدعم المادي لها ومساعدتها على إنشاء مشاريع صغيرة مدّرة للدخل.
وقالت في حديث لموطني إن "تهيئة فرص عمل لائقة للعاطلين من تلك الأسر خطوة مهمة باتجاه تأمين العيش الكريم لها والمساهمة في بناء وتنمية طاقات ومهارات أفرادها وتعزيز ثقتهم بأنفسهم".
وتابعت "نأمل لهذا البرنامج النجاح في مراحله المقبلة وأن يخدم المزيد من المهجرين والعائدين، كما نأمل أيضا زيادة مبالغ المنح المالية المخصصة لدعم هذه الشريحة وسد حاجتها من المساكن واطئة الكلفة".
رد مع اقتباس
