محتويات
- الدساتير من حيث تدوينها
- أولًا : الدساتير المدونة ( المكتوبة )
- مزايا الدساتير المدونة (المكتوبة)
- ثانيًا : الدساتير غير المدونة ( العرفية)
- الدساتير من حيث تعديلها
- أولًا : الدساتير المرنة
- مزايا وعيوب الدساتير المرنة
- ثانيًا : الدساتير الجامدة
- الدساتير من حيث نفاذها
- أولًا : الدساتير المؤقتة
- ثانيًا : الدساتير الدائمة
- الدساتير من حيث تفاصيلها
- أولًا : الدساتير الموجزة
- ثانيًا : الدساتير المطولة
- الدساتير من حيث أسلوب وضعها
- أولًا : الدساتير الديمقراطية
- ثانيًا : الدساتير غير الديمقراطية
الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التى تُبين شكل الحكومة ، و نظام الحكم فى الدولة ، وهو الوثيقة الرسمية التي تحتوي على (القانون الأساسي الأعلى) للدولة ، و الذي يُحدد شكل تلك الدولة ، و طبيعة نظام الحكم فيها.[1]
وتقسم الدساتير إلى عدة أنواع ، فتقسم ، من حيث تدوينها إلى دساتير مدونة ( مكتوبة) ، ودساتير غير مدونة ( عرفية) ، وتقسم من حيث إجراءات تعديلها ، إلى دساتير مرنة ، ودساتير جامدة ، ومن حيث تفاصيلها ، تقسم إلى دساتير مطولة ، ودساتير موجزة ، ومن حيث فتره نفاذها ، تقسم إلى دساتير دائمة ودساتير مؤقتة ، ومن حيث أسلوب وضعها، تقسم إلى دساتير ديمقراطية ، ودساتير غير ديمقراطية ، ومن حيث نظام الحكم الذي تعمل في ظله ، تقسم إلى دساتير ملكية ودساتير جمهورية ، ومن حيث برامجها وتطبيقها على أرض الواقع تقسم إلى دساتير آنية ودساتير برامجية ، ومن حيث مصدرها ، تقسم إلى دساتير وطنية ( محلية ) ، ودساتير وافدة ( مستوردة ) ، هذا إضافة إلى تقسيمات أخرى تعتمد على أسس مختلفة ، وسوف نلقي الضوء على التقسيمات الأساسية للدساتير كالتالي.
الدساتير من حيث تدوينها
أولًا : الدساتير المدونة ( المكتوبة )
الدساتير المدونة هي الدساتير التي تصدر أحكامها في صورة نصوص تشريعية مدونة، في وثيقة واحدة ، أو أكثر ، ولا يقصد بالتدوين ، مجرد تسجيل القواعد الدستورية في وثيقة مكتوبة ، وإنما تسجيلها في وثيقة رسمية صادرة من سلطة مختصة بسنها وفق إجراءات معينة.
كما لا يشترط في الدستور المدون أن يصدر في وثيقة واحدة ، إنما يمكن أن ، يصدر في عدة وثائق مثل لدستور الجمهورية الثالثة الفرنسية لسنة 1875 م صدر بثلاث وثائق متتابعة ، كما لا يشترط فيه أن تكون كافة أحكامه مدونه ، ولكن العبرة بتدوين غالبية إحكامه ، ففي بريطانيا الوطن الأم للدساتير غير المدونة ، والمثل النادر لها ، نجد ن الدستور البريطاني ، يضم إلى جانب الأعراف الدستورية ، عدة وثائق رسمية أخرى ، كالعهد الأعظم ، وملتمس الحقوق ، وقانون الحقوق ، وقانون توارث العرش .
وأيضًا في الولايات المتحدة الوطن الأم للدساتير المدونة ، نجد إلى جانب النصوص الدستورية المدونة ، عدة أعراف نشأت من أجل سد النقص التشريعي في الدستور ، حيث اتسم الدستور الأمريكي بالاقتضاب إذا ضم هذا الدستور سبع نصوص فقط ، هذا إضافة إلى أن هذه الأعراف نشأت لمسايرة المستجدات ، فمن خصائص الدستور الأمريكي الجمود والقدم ، فقد مضى أكثر من مائتي سنة على نفاذه أول مرة ، ومن الأعراف التي سادت في الولايات المتحدة ، العرف الذي يشترط في المرشح لانتخابات الرئاسة ، أن يكون منتميا لأحد الحزبين الرئيسين الجمهوري ، أو الحزب الديمقراطي ، والعرف الذي يحظر إعادة انتخاب الرئيس أكثر من مرة واحدة .
وفي الهند نشأ إلى جانب دستورها النافذ لسنة 1949م عدة أعراف ، من بينها العرف الذي يقضي بعد إلزام الرئيس بأخذ رأي مجلس الوزراء ، أو اتباع مشورته ، وأيضًا العرف الذي يلزم الوزارة بإحاطة رئيس الجمهورية علمًا بغالبية القرارات التي تتخذها وخاصةً الهامة منها .
مزايا الدساتير المدونة (المكتوبة)
ان الاتجاه العام بين الدول يذهب إلى الأخذ بالدساتير المدونة ، وذلك لما تتسم به من مزايا إضافة إلى أن هناك العديد من الأسباب ، التي شجعت تبني هذا النوع الدساتير ومن بينها التالي :
1- الحركة الفكرية التي قادها كبار المفكرين في القرن الثامن عشر ، التي أكدت على ضرورة تدوين القواعد المنظمة ، لأسس الحكم في الدولة.
2- سيادة الاعتقاد في القرن الثامن عشر ، بأن الدستور المدون يعتبر تجديدا للعقد الاجتماعي الذي نشأت الجماعة السياسية على أساسه ، كما أن تدوين القواعد الدستورية في نصوص واضحة يضفي عليها القدسية ، ويبين للأفراد الحقوق التي يتمتعون بها والواجبات المفروضة عليهم.
3- إن تدوين القواعد الدستورية هي ضمانة قوية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، من استبداد الحكام ، حيث يجد الأفراد قواعد واضحة ، يمكن الإطلاع عليها والتمسك بأحكامها.
4- وتتسم القواعد المدونة بالثبات والوضوح ، وهذا ما يضفي عليها الاستقرار ، ولا يجعلها عرضه للتلاعب والتحايل ، بشأن تفسيرها وإيضاح أحكامها ، بخلاف الحال في الدساتير غير المدونة ، والتي تثير في الكثير من الأحيان الشك والجدل ، حول وجودها والخلاف بشأن تفسيرها ، هذا الأمر الذي يجعل المجال واسعًا أمام الحكام للنفاذ منها ، والتحايل علي أحكامها.
5- سهولة إعداد وتعديل نصوص الوثيقة الدستورية المدونة ، ومما لاشك فيه إن هذه المزية تجعل أحكام الدستور تساير المتغيرات والمستجدات ، لاسيما إذا كان هناك تغيير دستوري جوهري في المبادئ ، التي تحكم الدولة وتنظم عمل السلطات فيها ، كالمتغيرات الطارئة على الدولة بفعل الثورة ، والانقلاب ، أو الانفصال عن الاتحاد ، أو الانضمام إليه.
6- كما أن الأخذ بالدستور المدون ، أمر لا غنى عنه في الدولة الفدرالية ، أو دولة الاتحاد المركزي ، حيث يثير هذا النوع من الاتحادات العديد من الإشكاليات ، خاصةً ما يتعلق بالانضمام للاتحاد والانسحاب منه ، ، وتوزيع الصلاحيات بين الاتحاد والولايات ، وتنظيم فض المنازعات بين الولايات ، أو بينها وبين الاتحاد ، والتي لا يمكن بحال من الأحوال تنظيمها بموجب مبادئ عرفية ، خاصةً إذا كان الاتحاد يجمع بين ثناياه شعوب دويلات ، تنتمي لقوميات وديانات مختلفة.
7- كما أن الدستور المكتوب يؤدي إلى تنمية الأمة من الناحية السياسية ، ويساعد على رفع وعيها الوطني ، فهو وسيلة للتنمية السياسية والمعنوية وذلك بما يتضمنه من مبادئ وأحكام محددة تسهل على الشعب معرفة حقوقه والتمسك بها ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قدسية الدستور واحترامه فيما بينهم.[2]
ثانيًا : الدساتير غير المدونة ( العرفية)
الدساتير غير المدونة ، هي الدساتير التي تستمد غالبية أحكامها من العرف ، فلا يتدخل المشرع في إصدارها ولا تصدر في وثيقة رسمية ، كما يطلق جانب من الفقه على هذه الدساتير ، تسمية الدساتير العرفية ، ونرى أن التسمية الأقرب لحقيقة هذه الدساتير ، هي الدساتير غير المدونة ، لأن هذا المصطلح يتسع ليشمل المصادر غير التشريعية سواء أكانت أعراف ، أو أحكام القضاء.
ويعد الدستور الإنجليزي المثل التقليدي للدساتير غير المدونة ، فالنظام الدستوري الإنجليزي تحكمه مبادئ مستمدة من الأعراف ، وأحكام القضاء ، على سبيل المثال نظام الدولة الملكي ، وامتيازات التاج ، ونظام الحزبين ، وتعين زعيم حزب الأغلبية البرلمانية رئيسا للوزراء ، وما إلى ذلك من المبادئ الدستورية الأخرى كلها تجد أساساها في الأعراف الدستورية.
الدساتير من حيث تعديلها
أولًا : الدساتير المرنة
الدساتير المرنة ، هي الدساتير التي يمكن تعديلها بذات الإجراءات التي يجري فيها تعديل القوانين العادية ، من هنا يكون للدساتير المرنة ذات القيمة القانونية المقررة للقوانين العادية ، وهذا ما يفسر تخويل صلاحية تعديل الدستور المرن ، لذات السلطة التي تتولى تعديل القانون العادي.
ويعد معيار التمييز بين الدساتير المرنة والجامدة ، هي الإجراءات المتبعة في التعديل ، فإذا تماثلت إجراءات تعديل الدستور ، والقانون العادي ، كان الدستور مرنًا بغض النظر عن السلطة ، والأسلوب المتبع في وضعه ، سواء تم وضعه من قبل السلطة التشريعية ، أم السلطة التأسيسية الأصلية أم عن طريق الاستفتاء.
كما أن الأصل في سائر الدساتير غير المدونة هي دساتير مرنة ، كونها تنشأ اما عن طريق العرف ، أو السوابق القضائية وبالتالي يجري تعديلها بذات التي الطريقة التي نشأت فيها ، إضافة إلى إمكانية تعديلها من قبل المشرع العادي ، بإصدار تشريع يخالف أحكامها ، والجدير بالذكر أن صفة المرونة ، وان اقترنت بالدساتير غير المدونة ، إلا أنها تنسحب في بعض الأحيان إلى الدساتير المدونة ، ففي حالة ما إذا لم يشترط المشرع الدستوري إجراءات خاصة في تعديلها، تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي.
ومن أمثلة الدساتير المدونة المرنة الدستور الفرنسي لسنة 1814 ، ودستور سنة 1830 والدستور الإيطالي لسنة 1848 ، والدستور السوفياتي لسنة 1918 ، ودستور أيرلندا الحرة لسنة 1922 ، والدستور العراقي المؤقت لسنة 1964.
مزايا وعيوب الدساتير المرنة
مرونة الدستور هي سلاح ذو حدين ، فهي ضمانة من شأنها جعل الدستور يساير التطورات ، وروح العصر وحاجات المجتمع ، وتجنب البلاد الأزمات ، والثورات التي قد تقع جراء صعوبة تعديل الدستور ، فوصف المرونة لا يعني زعزعة الثقة بالدستور ، وعدم استقراره ، فالدستور يبقى ثابتًا مستقرًا ، رغم سهولة تعديله طالما كان يتلاءم وظروف البيئة السياسية ، والاجتماعية.
أما الجانب السلبي فيتمثل في أن هذه المرونة قد تؤدي إلى التقليل من مهابة الدستور وقداسته ، لدى الهيئات الحاكمة والأفراد على حد سواء ، كما أنها قد تدفع السلطة التشريعية إلى إجراءات تعديلات لا ضرورة لها ، حيث ستخضع للضغوط السياسية ، والمصالح الشخصية ، الأمر الذي يزعزع الثقة بالدستور وقدسيته.
ثانيًا : الدساتير الجامدة
يقصد بالدستور الجامد ، الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا بإجراءات خاصة تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي ، وغالبا ما تتسم هذه الإجراءات بالتعقيد ، وقد يكون مرد جمود الدستور تخويل صلاحية تعديله لهيئة خاصة ، غير التي تتولى تعديل القوانين العادية.
وإذا اتصف الدستور بالجمود فهذه الصفة تنسحب على سائر نصوصه ، وإن كانت ذات طبيعة غير دستورية ، كالنصوص التي تشير إلى الأسرة نواة المجتمع ، أو النصوص التي تشير إلى أن الشؤون البلدية تديرها مجالس محلية وفقا لقوانين خاصة ، وبالمقابل فإن صفة الجمود لا تنسحب على النصوص ذات الطبيعة الدستورية ، متى جرى تنظيمها في قوانين خاصة ، كقانون مجلس النواب ، وقانون السلطة التنفيذية ، أو قانون الأحزاب السياسية .
وجمود الدستور لا يعني بحال من الأحوال استحالة تعديله ، ولكن صعوبة ذلك ، فما من دستور في العالم إلا ويكون قابلا للتعديل ، مع اختلاف وتفاوت إجراءات وصعوبة التعديل من دستور لأخر ، فالدستور الأردني النافذ لسنة 1952 م ، يشترط لتعديله موافقة ثلثي أعضاء كل من مجلس النواب ، والأعيان على الاقتراح وفي حالة اجتماعهما معًا لابد من موافقة ثلثي الأعضاء ، الذين يتألف منهم كل مجلس ، واشترط في التصويت على الاقتراح أن يكون علنيا بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال ، وإذا ما حصل اقتراح التعديل على الأغلبية المطلوبة يحال على الملك لتصديقه ، وللملك حق المصادقة على التعديل ، أو الاعتراض عليه ، ويكون اعتراض الملك على العديل اعتراضًا مسقطًا ، أما الدستور الفرنسي النافذ لسنة 1958م ، فقد خول حق اقتراح التعديل لكل من رئيس الجمهورية ، وأعضاء البرلمان بمجلسيه ، على أن ينظر البرلمان بمجلسيه في اقتراح التعديل ، وإذا حصل الاقتراح على تأيد البرلمان أحيل على الاستفتاء ، ولا يصبح التعديل نهائيًا ، إلا إذا أقترن بموافقة الشعب.
الدساتير من حيث نفاذها
أولًا : الدساتير المؤقتة
الدساتير المؤقتة ، هي الدساتير التي يجري وضعها من أجل تنظيم الأوضاع الدستورية في الدولة ، خلال الفترة الانتقالية ، أو لحين وضع الدستور الدائم ، ومثل هذه الدساتير يتم اللجوء إليها في أعقاب وقوع ثورة ، أو انقلاب ، أو إعلان استقلال الدولة.
حيث تكون الأوضاع الداخلية للدولة غير مستقرة وتتصارع فيها القوى ، والأحزاب ، والتيارات السياسية المختلفة ، ومن هنا يلجأ القابضون على السلطة إلى إعلان دستور مؤقت ، لا تحدد فترة نفاذه عادةً ، ولكن يشار في صلبه إلى أنه دستور مؤقت ، أو يعمل بأحكامه خلال الفترة الانتقالية فقط.
وتصدر هذه الدساتير عادةً بتوقيع قادة الثورة ، أو الانقلاب ، أو بتوقيع القابضون على السلطة ، وعلى سبيل المثال إن الدستور العراقي المؤقت لسنة 1968م ، والدستور الليبي المؤقت لسنة 1969م ، قد صدرا بتوقيع أعضاء مجلس قيادة الثورة في كلا الدولتين.
كما لا يوجد معيار محدد لتميز الدستور المؤقت عن الدائم ، سوى التسمية التي يحملها الدستور ، ونرى إن مدة نفاذ الدستور ليست معيارا لتميزه ، فمن الدساتير المؤقتة من ظل نافذا في العمل مدة أطول من بعض الدساتير الدائمة ، فدستور الإمارات العربية المتحدة المؤقت لسنة 1971م ، مازال نافذا حتى الآن أي أن عمره يربو على الخمسين عاما ، في حين لم يمتد عمر دستور الجمهورية الرابعة الفرنسية لسنة 1946م ، أكثر من أثني عشر سنة.
ثانيًا : الدساتير الدائمة
الدساتير الدائمة هي الدساتير التي يتم سنها ، من أجل تنظيم الأوضاع الدستورية في الدولة ، لأجل غير محدد ، فينظم عمل السلطات العامة وصلاحياتها ، والعلاقة بينها و ينص على حقوق الأفراد وحرياتهم ، من حيث الأسس الاقتصادية ، والاجتماعية التي تحكم الدولة.
ونرى أن مصطلح الدساتير الدائمة والمؤقتة ، ظهر أساس لتمييز الدساتير المدونة تحديدًا ، لأن الدساتير غير المدونة لا يمكن أن تكون إلا دائمة ، باعتبار أن مصدر هذه الدساتير ، هي الأعراف والسوابق القضائية ، والتي لا يمكن أن تكون مصدرًا للدستور العرفي ، إلا بعد اطراد العمل بها لفترة غير محددة ، وفي ذلك مخالفة للغاية التي يوجد من أجلها الدستور المؤقت.
ويعد أطول الدساتير الدائمة عمرًا ، الدستور الأمريكي لسنة 1787م النافذ ، حيث واستطاع هذا الدستور أن يجمع بين ثناياه عدة مستجدات ، لم يسبقه فيها دستور مدون ، فهو أول الدساتير المكتوبة ، وإليه يعود السبق في ابتكار النظام الرئاسي ، والنظام الفدرالي أيضا.
الدساتير من حيث تفاصيلها
أولًا : الدساتير الموجزة
الدساتير الموجزة ، هي الدساتير التي تحدد معالم النظام السياسي في الدولة ، بنصوص مقتضية ، أو بعدد محدد من النصوص ، دون الخوص في التفاصيل ، وترك تنظيم المسائل الفرعية ، أو الدقيقة للقوانين والأنظمة والأعراف.
وقد تكون الدساتير الموجزة ، دساتير مؤقتة أو دائمة ، على ذلك ليس هناك تلازم بين صفة الإيجاز وصفة التأقيت أو الديمومة ، وعلى سبيل المثال أن الدستور العراقي المؤقت لسنة 1958م ، قد ضم أربعة عشر مادة فقط ، وضم الدستور الأمريكي النافذ سبع مواد فقط ، وهو أكثر الدساتير الدائمة إيجازًا ، وطرأ عليه ست وعشرون تعديلا ، إلا أن أيا من هذه التعديلات لم يضف له نص جديد.[3]
ثانيًا : الدساتير المطولة
هي الدساتير التي تضم عدد كبير من النصوص ، وتخوض في تفاصيل ، و فرعيات لا يجري النص عليها عادةً في صلب الوثيقة الدستورية ، أو تعالج مواضيع هي من اختصاص المشرع العادي ، ويعد الدستور اليوغسلافي الملغي لسنة 1974م ، أطول الدساتير الدائمة ، حيث أحتوى هذا الدستور على عدد 502مادة.
الدساتير من حيث أسلوب وضعها
أولًا : الدساتير الديمقراطية
الدساتير الديمقراطية هي الدساتير التي يتم وضعها عن طريق الجمعية التأسيسية ، أو الاستفتاء الدستوري ، على أن تقسيم الدساتير ديمقراطية ، وغير ديمقراطية ، يعتمد على أسلوب وضعها لا على المبادئ التي تضمها ، من هنا يعد الدستور ديمقراطيًا متى تم وضعه من قبل الجمعية التأسيسية ، أو عن طريق الاستفتاء الدستوري ، وأن ركز كافة الصلاحيات ، أو غالبيتها في يد هيئة ، أو شخص واحد. [4]
ثانيًا : الدساتير غير الديمقراطية
هي الدساتير التي يتم وضعها بأسلوب المنحة أو العقد ، وتوصف الدساتير بهذا الوصف حتى إن احتوت على مبادئ ديمقراطية ، أو تم توزيع الصلاحيات فيها بين السلطات الثلاث.
وتقسم الدساتير إلى دساتير ديمقراطية ، وغير ديمقراطية ، لا بد أن يستند إلى معيار أخر ، إلى جانب أسلوب التشريع ، وهذا المعيار ، هو المبادئ التي حملها الدستور ، ومدى تبنيه لمبدأ الفصل بين السلطات , والنص على حقوق الأفراد وحرياتهم ، وضمانات هذه الحقوق والحريات.
رد مع اقتباس
