TODAY - October 12, 2010
مساع لتحالف من 130 مقعدا يضم «العراقية» و«المجلس» و«الفضيلة» و«الوسط» لتشكيل الحكومة
يقضي بمنح رئاسة الوزراء لعبد المهدي.. ومصدر لـ«الشرق الأوسط»: العقبة تمسك الأكراد برئاسة الجمهورية

بغداد: رحمة السالم
كشف مصدر مطلع في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بزعامة عمار الحكيم رئيس الائتلاف الوطني، عن أن المجلس وصل إلى تفاهمات عالية المستوى مع القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، لإعلان تحالف جديد من أجل تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان وإعلان الحكومة المقبلة، غير أن عقبة رئاسة الجمهورية حالت دون التوقيع عليه.
والتحالف المفترض الذي سيتألف، في حال إتمامه، من 130 مقعدا، سيقطع الطريق أمام تحالف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي مع التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر، الذي يمتلك 129 مقعدا. ويجب على أي تحالف الحصول على 163 مقعدا لضمان التصويت لصالحه في البرلمان.
وأكد المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «العراقية والمجلس الأعلى توصلا إلى اتفاق نهائي حيال تحالفهما المزمع، ولم يتبق سوى التوقيع»، لكنه أضاف أن مشكلة منصب رئاسة الجمهورية تقف عقبة أمام الأمر. وأوضح أن «العراقية مستعدة للتنازل عن منصب رئاسة الوزراء، مقابل أن تحظى بمنصب رئاسة الجمهورية الذي يعد مطلبا كرديا يقتضي الحصول عليه التفاهم أولا مع الأكراد قبل الذهاب إلى توقيع هذا التحالف».
ويقضي التحالف المرتقب بإسناد منصب رئاسة الوزراء لعادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي، بينما تذهب رئاسة الجمهورية إلى علاوي.
في حين أكد محمد سلمان، عضو القائمة العراقية، أن «لدينا مباحثات جدية سواء مع المجلس الأعلى وحزب الفضيلة، فضلا عن جبهة التوافق وأطراف أخرى»، مؤكدا «نحن بانتظار أن يتبلور موقف نهائي عن هذه الحوارات، سواء كان على شكل جبهة أو تجمع يضم تلك الأطراف».
ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن وكالات محلية أمس أن «العراقية» تسعى إلى تشكيل تحالف جديد مع المجلس الإسلامي الأعلى وقوى سياسية أخرى، على أن يضم 130 نائبا عراقيا.
وقال النائب أسامة النجيفي، عضو القائمة، إن قائمة «العراقية» تجري «مفاوضات جادة ومهمة مع المجلس الإسلامي الأعلى وكتل سياسية أخرى، من بينها كتل وشخصيات في الائتلاف الوطني لتشكيل ائتلاف كبير يضم ما لا يقل عن 130 نائبا»، وأضاف أن «العراقية على وشك التحالف مع قوائم سياسية أخرى لتشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب».
وتابع: «تدرس العراقية تقاسم السلطة مع المجلس الأعلى الإسلامي»، مشيرا إلى وجود مفاوضات جدية ومهمة في هذا الموضوع، وأكد أن «التحالف الجديد يمكنه اختيار مرشح لرئاسة الوزراء باعتباره الكتلة الأكبر في مجلس النواب». ولفت النجيفي إلى أن «حزب الفضيلة ما زال متواصلا مع قائمة العراقية، وبالإمكان انضمامه إلى التحالف قريبا». ومن المرجح أن يضم التحالف أيضا تحالف الوسط (10 مقاعد) الذي أعلن عن تشكيله، أول من أمس، ويضم جبهة التوافق ووحدة العراق الذي يترأسه جواد البولاني وزير الداخلية.
وكان المجلس الإسلامي الأعلى رفض حضور جلسة تسمية نوري المالكي كمرشح عن التحالف الوطني، وأعلن أن التحالف مع قائمة «العراقية» أمر ممكن ومحتمل. كما رفض حزب الفضيلة المتحالف مع الحكيم ترشيح المالكي.
وفي غضون ذلك، وصل الحكيم أمس إلى تركيا لبحث أزمة تشكيل الحكومة العراقية، وقال باسم العوادي، المستشار الإعلامي للحكيم، إن زيارة الأخير إلى تركيا، ومن ثم إلى مصر، جاءت بدعوة رسمية من كلا البلدين.
وأوضح العوادي لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة الحكيم جاءت بدعوة رسمية من قبل الرئيسين التركي والمصري (عبد الله غل ومحمد حسني مبارك) من أجل بحث آخر تطورات الوضع السياسي، وقضية التحالفات السياسية، فضلا عن تأخر الإعلان عنها، خاصة بعد تسمية المالكي مرشحا عن التحالف الوطني»، لافتا إلى أن «الحوار مع الدول الإقليمية يعد بالنسبة للحكيم حديثا تشاوريا، وليس خضوعا لتلك الدول».
وأشار العوادي إلى أن «المجلس الأعلى، ومنذ عام 2005، تبنى سياسة ربط المصالح، خصوصا مع دول الجوار، حيث يرى أنه إذا تمسكنا بالتعامل مع هذه الدول على الأساس المذهبي أو القومي أو حتى السياسي، فإننا بالتأكيد لن نصل إلى نتيجة تذكر»، مضيفا: «وعليه، فإن الزيارة لم تأت من الفراغ، بل تصب في ربط مصلحة العراق مع مصالح تلك الدول، وبما يؤمن به المجلس الأعلى من ضرورة أن نكون قريبين من تلك الدول»، مستدركا: «أما بالنسبة لاتخاذ القرار، فإنه يخضع للاتفاق الداخلي دون إعطاء فرصة للتدخلات الخارجية»، بحسب قوله.
إلى ذلك، وصل وفد من الكونغرس الأميركي إلى بغداد، وعقد لقاء مع المالكي، يعتقد أنه يأتي لمزيد من الضغط من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة.
وقال المالكي خلال اللقاء: «لقد قطعنا مشوارا جيدا في طريق تشكيل الحكومة، وهو أمر مهم ليس للعراق وحده، إنما لعموم المنطقة، والمطلوب اليوم هو تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع المكونات، ونأمل أن ننتهي من ذلك قريبا، والذهاب إلى مجلس النواب»، مؤكدا أن «توجهاتنا أن تكون الحكومة شاملة لكل الأطراف، لأننا نريد حكومة شراكة وطنية، وهذا الأمر فيه صعوبات، لكن المهم أن تتشكل الحكومة على أسس صحيحة أفضل من أن يتم ذلك بسرعة، وأعتقد بأننا الآن في نهاية المشوار، وستكون لدينا حكومة قوية، وحكومة الشراكة ستنعكس على البرلمان بشكل إيجابي لأن البرلمان السابق لم يكن موفقا في إنجاز أعماله بشكل كامل، والمكونات التي ستشترك في الحكومة هي نفسها التي ستكون في البرلمان، وسوف تدعمها».
«الشرق الأوسط»