هنا

[Om Ahmed]

ننطلق بمشروع من شأنه ان يقلل البطالة ويقف بجانب العامل العراقي
يضمن له حقه ويقلل النفقات ويساهم بتفعيل دور القطاع الخاص
ولكن يجب تكاتف الجميع
وهذا ما يعمل عليه السيد محافظ البصرة المحترم

1- تتولى الشركات العاملة في الحقول النفطية والموانئ العراقية بتأهيل وتدريب العاملين العراقيين و العاطلين عن العمل بالمناطق المحيطة بتلك الحقول او الشركات والذين ليست لديهم أي خبرات والطرق الحديثة المتبعة في شركاتكم .
2- تقوم الشركات النفطية العاملة في الحقول النفطية بتعويض المناطق المحيطة بالحقول التي تعرض سكانها الى الامراض بسبب عمليات الاستخراج وحسب ما نص عليه القانون العراقي كون هذه المناطق قد تعرضت الى الكثير من التلوثات البيئية والامراض السرطانية وتتكفل الشركات بدعم القطاع الصحي في المواد من حيث المواد والأجهزة الطبية وبناء مستشفيات او مراكز صحية .
3- إصدار تصاريح : تلتزم وزارة النفط متمثلة بمكتب التصاريح الامنية بعدم اصدار اي تصريح امني للأشخاص الا بعد استحصال كتاب من قسم التشغيل المركزي في ديوان محافظة البصرة ومن خلاله يتم السيطرة على الوظائف وانشاء قاعدة بيانات جديدة والسيطرة على الدخول للحقول النفطية
4- سمات الدخول : حصر سمات الدخول التي تصدرها وزارة الداخلية بناءا على طلب الوزارات ومنها وزارة النفط (وتعد هذه السمات اكبر المشكلات التي تسبب البطالة) بالاختصاصات غير المتوفرة بالعراق والزام الشركات والوزارات بإعلان الوظائف الشاغرة التي تحتاج اختصاصات من الخارج في حالة لم يتوفر هذا الاختصاص بعد اعلانه في القنوات الرسمية يتم منح سمة الدخول للأجنبي لمدة سنه واحدة غير قابلة للتجديد وتقوم الشركات الطالبة بتدريب شخصين عراقيين مع الاجنبي لاستبداله بعد انتهاء مدة الاقامة في البلد , وكذلك التدقيق في سمات الدخول (الزيارة والسياحة والاستثمار) وهي سمات دخول لا يحق لها العمل داخل العراق وبذلك تتقلص اعداد العاملين الأجانب بالشركات الأمنية ويكون التدقيق مكثف عليها.
5- الرواتب وأيام العمل : تكون ايام العمل في داخل الشركات في ما يتناسب مع حجم الراتب والخدمات المقدمة من الشركة ولا يحق للشركات المطالبة بدوام اكثر من ثمان ساعات في اليوم وتحدد ساعات العمل بالقوانين والانظمة المتبعة.
6- شروط الشركات لتوظيف العراقيين يجب الزام الشركات بتقليل سقف المطالب العالي للعاملين وعدم المبالغة في سنوات الخبرة والاختبار حتى يتم زج اكبر عدد من العاملين في الشركات وتلتزم الشركات الاستثمارية العاملة في محافظة البصرة بتدريب الكوادر العراقية لغرض استبدال الكوادر الاجنبية من خلال خطة عمل تمتد لمدة سنة كحد اقصى كون اغلب الشركات التي ضمن كوادرها عمالة اجنبية تتحجج بأن العامل العراقي لا يمتلك خبرة كافية بمجال عمله وبناءاً على ذلك تقوم الشركة المعنية بتدريب كادر عراقي بعد الكادر الاجنبي الذي يعمل لديها داخل العراق.
7- فيما يخص موضوع تحديد نسب العمالة الاجنبية والمحالية يجب ان نعرف الجهة المسؤولة عنها وتقوم بإعداد قائمة بيانات واضحة ودقيقة بالكوادر الاجنبية العاملة علماً انه لا توجد اي جهة مختصة لحد الأن تقوم بإحصاء الأعداد في داخل وزارة النفط والنقل واللزام الشركات بتطبيق فقرة داخل العقود بتحديد نسبة العمالة العراقية والاجنبية في العقود الثانوية
8- مكاتب الشركات خارج البلد (يجب أن تنظم بقانون) جرد عدد العاملين خارج البلد لما تكلف الدولة من مبالغ خيالية وغلق كل المكاتب خارج البلد او صرف مستحقاتها عن طريق الشركات ولا يعتبر عمال ضمن كوادر الشركة العاملة في العراق.
9- اللزام الشركات العاملة في البلد بإصدار اجازة عمل عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحسب القانون العراقي وخلال ذلك تتحمل الشركة المخالفة التبعات القانونية التي ينص عليها القانون.
___________________________________

https://www.facebook.com/23820581619...7121986967574/

[هـآئِـم ۦٰ]

شكرا ورده

[Yaman]

شكرا اختي