عديل قوانين العرش يثير قلقا داخل العائلة المالكة في بريطانيا
ينص على أنه يحق لطفل وليام وكايت بأن يرث العرش أيا كان جنسه
مع أن طفل الامير وليام وزوجته كايت لم يولد بعد، إلا أن القوانين الجديدة الخاصة بالخلافة والتي يفترض أن تطبق على هذا الوريث او هذه الوريثة الجديدة تثير منذ الآن استهجان البعض داخل العائلة المالكة البريطانية.
فقد عبر الامير تشارلز عن مخاوفه التي يشاركه إياها مسؤولون دينيون وأعضاء في مجلس اللوردات، بشأن تداعيات هذه القوانين على الملكية وعلى الكنيسة الانغليكانية في انكلترا.
وبموجب القوانين الجديدة التي يفترض أن يقرها البرلمان في 22 كانون الثاني الحالي، يحق لطفل الامير وليام وزوجته كايت بأن يرث العرش، أيا كان جنسه. يذكر أن الفتاة لا يحق لها حاليا بأن تنال لقبا ملكيا إلا إذا لم يكن لديها شقيق، كما كان حال اليزابيث الثانية.
وحرصا على مبدأ المساواة، أعلنت الملكة مؤخرا أن أولاد وليام وكايت سينالون جميعهم لقب أمير وأميرة، وليس الابن البكر وحده.
يذكر أن قادة الكومونولث قرروا تعديل القوانين القديمة الخاصة بالخلافة في تشرين الاول 2011، أي قبل اعلان حمل كايت في كانون الاول الماضي. لكن مع اقتراب التصويت البرلماني على هذا التعديل الذي يحظى بدعم شعبي كبير وبموافقة الاحزاب الرئيسية، أعرب البعض عن استنكاره لهذه الخطوة.
وأكثر ما يتخوف منه معارضو التعديل هو أن القوانين الجديدة تمنح وريث العرش الحق بالزواج من كاثوليكي أو كاثوليكية.
فهذا النوع من الزيجات محظور حاليا من دون اعتناق الكاثوليكية مسبقا. ويعود هذا الحظر الى الانقسام داخل الكنيسة الانغليكانية في القرن السادس عشر، ولم يتم وضع أي قوانين بشأن الديانات الأخرى كالاسلام واليهودية.
وتكمن المشكلة في أن هذا التعديل في القوانين قد يؤدي الى تولي طفل تربى على الديانة الكاثوليكية العرش البريطاني، علما أن هذا الامر لا يزال ممنوعا لأن الملك هو "القائد الاعلى" لكنيسة انكلترا و"المدافع عن الايمان".
وقد أوضح عدد من اصدقاء الامير تشارلز، وريث العرش ووالد وليام، لصحيفة "ديلي ميل" أن الامير يخشى الا تكون الحكومة قد اخذت كل تداعيات القانون الجديد على العلاقات بين الدولة وكنيسة انكلترا الرسمية في الاعتبار.
لكن رئيس الحكومة دايفيد كاميرون نفى وجود أي مشكلة، مؤكدا للنواب الاسبوع الماضي أن هذه المسألة "تم حلها والموافقة عليها" مع قصر باكينغهام.
رد مع اقتباس