تحقيق: جيهان شعيب
تشكيل وزاري جديد رأى النور، حاملاً معه طموحات جديدة، لمسيرة عمل أكثر تكاملاً، تواكب المتغيرات وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية، سعياً لإسعاد الموطنين، عبر خدمات وزارية يتساءل بعضهم إن كانت قد وصلت إلى ذروة العطاء، أم أن في الجعبة المزيد ليقدم.
الوزارات والهيئات الاتحادية، وتحديداً الخدمية منها، دائماً ما يكون عملها محفوفاً بالرضا أو عدمه من وجهة نظر المواطنين، فهي على قدر «عزم» القائمين عليها تقدم كل ما باستطاعتها ضمن منظومة التشريعات والاختصاصات، ولكن هل هناك ما يمكن أن تقدمه أكثر من ذلك مع ما يطرأ من تغيرات ومستجدات محلية وعالمية؟ وما مدى رضا المواطنين على ما تقدمه؟
«الخليج» تسلط الضوء في هذا الملف، على عمل الوزارات والهيئات الاتحادية؛ في محاولة منا للإضاءة على أوجه النقص إن وجدت، عبر استطلاع آراء مجموعة غير منتقاة من المواطنين؛ يقدمون ما في جعبتهم ليكون عمل هذه الوزارة أو الهيئة الاتحادية أفضل مما هو عليه، وقد تكون ضمنها اقتراحات لعل صاحب القرار يلتقطها فيحولها إلى واقع ملموس.
في كل حلقة نستطلع آراء مجموعة من أبناء الوطن تحت بند أو سؤال واحد: ماذا تريد من الوزارة/ الهيئة ليكون عملها على أكمل وجه؟ وتركنا لهم الإجابة.
تعد مؤسسة البريد في أي دولة رديفاً دالاً على تاريخها، وتحضرها في الوقت ذاته، إذا حافظت على أصالتها، مع مواكبتها مستجدات العصر، بتحديث جوانب عملها، ومهامها، ولأن بريد الإمارات من الأهمية بمكان، فهناك مطالب مجتمعية عليه النظر فيها، لتطبيق ما يمكن منها، في إطار النهوض بأدائه، ومنها مواكبة التطور السريع في الخدمات البريدية.
الخبر السار الذي طالب به المواطنون زُف إليهم يوم الأحد 6 يوليو، يوم الإعلان عن التعديل الحكومي، عندما ألحقت «مجموعة بريد الإمارات» ومعها «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومؤسسة الإمارات العامة للنقل، ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار».
ورغم ذلك تقدم «الخليج» عبر استطلاع أراء مجموعة من المواطنين مطالبهم ورؤيتهم لما يأملون أن يروا عليه هذه المؤسسة لما لها من أهمية كبيرة، لتكون على طاولة جهاز الإمارات للاستثمار الذي كُلف بإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.
خصخصة جزئية
يرى عبد الله سالم بالعبد الكتبي أن بريد الإمارات كان ومازال يقدم خدماته لجميع المواطنين والقاطنين على أرض الدولة، ويخدم الشركات بمختلف أنشطتها، فيما يحدد الأسباب التي أدت إلى تراجع مستوى خدمات البريد الرسمي للدولة في سوء الإدارة، وعدم مواكبة التطور السريع الذي حصل على مستوى العالم في الخدمات البريدية، ودخول شركات منافسة في السوق كشركة أرامكس، و«دي إتش ال» وغيرها من الشركات العالمية العملاقة العاملة في مجال البريد والشحن السريع، مقترحاً خصخصة جزئية لقطاع البريد في الإمارات، مع الحفاظ على هويته الوطنية، وإحداث نقلة نوعية في خدمات البريد، والاستعانة بأحدث الأنظمة الخاصة به، وتطوير منظومة العمل، وتدريب الموظفين لمواكبة التطور الحاصل في مجال البريد، والشحن، وتقديم الدعم الحكومي للبريد، وإعطائه الأولوية في توصيل جميع المعاملات الخاصة بالمؤسسات والدوائر الحكومية، وتوطين إدارة البريد بالكامل، واستقطاب كفاءات ذات مهنية وخبره تنهض بمؤسسة بريد الإمارات من جديد لتنافس الشركات العالمية، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص.
أسعار الصناديق
يسجل خالد الغيلي مجموعة ملاحظات على مؤسسة بريد الإمارات في قوله إنها أصبحت ربحية أكثر منها خدمية، وخدماتها تقليدية وبسيطة ولا يوجد بها تجديد، أو تميز، فضلاً عن عدم اهتمام العاملين فيها بإيصال الخدمات للأفراد والمؤسسات التجارية، فعلى سبيل المثال حال ورود رسالة بريدية عاجلة لأي كان، لا يرد له اتصالا أو تواصلا من أي نوع من البريد لإعلامه بالحضور لاستلامها، لاسيما وكونها عاجلة يعني أن هناك أمراً مهماً يستحق إبلاغ الوارد له بها، وفي ذلك من الممكن أن تظل هذه الرسالة أو المخاطبة فترة طويله دون علم صاحبها بها، وقد يترتب عليها ضياع وتأخر إجراء أو مصلحة ما كانت تتضمنها، وله فيها فائدة أو غيرها، فيما ينصب اهتمام البريد فقط على خدمات مؤسسات أخرى مثل تحصيل فواتير الكهرباء والاتصالات دون أي تقدم في خدماته.
عدا ذلك يجب إعادة النظر في أسعار تجديد صناديق البريد للمؤسسات التجارية، وتطوير الخدمات بما يتناسب وهذه المؤسسة الكبيرة، التي يجب أن تكون لها أفرع في المدن الصغيرة.
التواصل الكترونياً
ينوه عمر الشارجي إلى أن خدمات بريد الإمارات لم تتغير منذ 30 عاماً، ولم تواكب التطور التكنولوجي إلكترونياً، رغم أن عمله على مستوى دولي.
بما يستوجب أن يوافق التطور الدولي في الخدمات البريدية، إلى جانب ضعف خدمة التوصيل، من حيث مواصلة استعلام الموظف «الآسيوي» المعني بإيصال طرود ما، عن العنوان المستهدف بتوصيل البريد الوارد إليه وما شابه، علاوة على ضعف خدمة العملاء، وعدم توفر مواقف كافية للمراجعين في مواقع المكاتب البريدية، مهيباً بالعاملين في البريد للتواصل إلكترونياً مع أصحاب صناديق البريد لإعلامهم بورود رسائل لهم، دون تركهم للتدقيق على الصناديق بالحضور بأنفسهم كل فترة لذلك، بما في هذا من مشقة، وهدر وقت وجهد صاحب الصندوق.
أنظمة الجودة
يطالب أحمد البلوشي بريد الامارات بتطبيق أنظمة معايير الجودة (ISO)، وقياس رضا المتعاملين بشكل دوري، وتحسين العمليات الإدارية في تسيير العمل البريدي، ووضع خطط مدروسة في ذلك، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في البريد بشكل عام، لإنجاز معاملات المراجعين بسرعة ومرونة، متمنياً للخدمات الرئيسية، تفعيل خدمة تسليم الطرود البريدية للعملاء في منازلهم فور وصولها لمكاتب البريد، لضمان استلام العميل للطرد القادم له، دونما تأخير، أو متابعة حالة طلبه عن طريق الرسائل النصية، والنظر في فتح أفرع جديدة للبريد في المراكز التجارية للمساهمة في إسعاد العملاء والتيسير والتسهيل عليهم، وتحقيق الأهداف المرجوة، والارتقاء بالمنظومة البريدية بشكل متميز، ما يسهم في إنجاز المعاملات في زمن قياسي، دون الحاجه للذهاب إلى المكاتب الرئيسية، والانتظار لفترات طويلة.
هيئة مستقلة
يقترح مبارك الرصاصي إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على القطاع البريدي، لضمان الاستقلالية وعدم الازدواجية، في الإشراف، والترخيص، والتشغيل، ورفع نسبة الولاء الوظيفي بالنسبة للعاملين، بعد أن ازدادت حالات الاستقالات، في الفترة الأخيرة، والتقليل من نسب التظلمات، نتيجة عدم إتاحه الفرص لهم، بتولي المناصب القيادية والإشرافية، خصوصاً في الإدارات الرئيسية، التي أصبح معظمها وظائف شاغرة، مع انخفاض معدلات التوطين، ما انعكس سلباً على الأداء في كافة الجوانب، بما يتوجب فتح الباب أمام تعيين الكوادر والكفاءات المواطنة، ووضع خطط للإحلال الدوري، للعمل في هذا القطاع الحيوي المهم، إضافة إلى إعداد برامج لتوسيع نطاق العمل البريدي على مستوى الدولة، ووضع أليات كما بقية الجهات الحكومية للتحول الرقمي الذي أصبح هو العلامة الفارقة، بعد جائحة كورونا.
تتبع الطرود
منوهة هاشم تقول: هناك ملاحظات أعرب عنها بعض المتعاملين، وهي الإهمال في حماية خصوصياتهم، من خلال التخلص من الرسائل الواردة إليهم التي تضل طريقها لأماكنهم بسبب خطأ في العناوين، وإلقائها خارج مبنى البريد، بما يتوجب المحافظة على الخصوصيات، وإيصال الطرود في وقتها، ومكانها المحدد دون تأخير استناداً لنص (المادة 42) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي (لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال).
وتمنت من بريد الامارات أن يعمل على ربط البيانات الشخصية بالهوية الإماراتية، حتى يسهل على المتعاملين كتابة بياناتهم، حال ربطها بالهوية، يمنع حدوث الخطأ الذي قد يقع حال عدم الدقة في البيانات، آملة أن يكون هناك نظام لتتبع الطرود المرسلة.
موزعو الخدمة
يؤكد سلطان الشرقي أهمية أن يعقد بريد الإمارات اتفاقيات مع جهات التوصيل، لتقوم بتوصيل الطرود إليه، ومن ثم عليه أن يتولى تسليمها للعملاء من مكاتبه، أو أن يقوم موظفوه بتوصيلها في أماكن سكنهم أو عملهم، موضحا أن هذه الخدمة موجودة في سوق خدمات التوصيلات المعتمدة من الدوائر الاقتصادية في الدولة، مع وجوب تواصل البريد مع العملاء بالرسائل النصية، أو بالاتصال الهاتفي لإعلام أي منهم بوصول الشحنة الواردة له، للتيسير والتسهيل، وتسريع خدمة التوصيل، بدلا من ذهاب العميل إلى المكتب البريدي للاستعلام، عدا ذلك من الضرورة بمكان إنشاء مقار أو مكاتب بريدية إضافية في المناطق الجديدة في الدولة، وزيادة كادر موزعي الخدمة.
الخدمات الذكية
يتطلع د. شاهين المازمي إلى التخلص نهائياً من صناديق البريد، وأن تصل الرسائل إلى أصحابها، على أبواب منازلهم، مثلما الأمر في الدول الأوروبية.
متمنياً كذلك أن تعم الخدمات الذكية المعاملات البريدية، وأن تنتهي طوابير انتظار المراجعين في مكاتب البريد، وأن يكون هناك تسهيل وتيسير أكبر على الجميع، تماشياً مع التطور والتحضر الذي تشهده الإمارات في خدماتها، ومعاملاتها، والذي يسجله العالم أجمع لها، إلى جانب تميزها، وتحديثها جوانب الحياة العملية على اختلافها، وهو ما أضحى لافتاً، ومشهوداً، ومقدراً من داخلها وخارجها.
خدمات التوصيل
يشدد أحمد بوكلاه على أن بريد الإمارات يقدم خدمات جيدة، وإن كانت الحاجة تستلزم تحديثها، باستخدام البرامج الذكية، وغيرها، التي تضمن الدقة، والتميز، وتسهل على العملاء، كما معظم المعاملات التي أصبحت «أون لاين»، مطالباً بتحسين خدمات توصيل المستندات إلى الجهات المختلفة، لبطء الآلية الحالية في التوصيل، فضلاً عن وجوب التواصل مع العملاء هاتفياً، بقوله إن بريد الإمارات بحاجة إلى تحسين الخدمات، ومن الضرورة بمكان وجود قسم للابتكار، والإبداع، لتوفير خدمات جديده تضاف إلى الحالية.
زيادة المقار
يهيب عثمان النقبي ببريد الإمارات زيادة مكاتبه في كل مناطق الدولة، بإنشاء أفرع صغيرة له فيها، للتسهيل على سكانها من الوصول إليها، وتجنيبهم بذلك مشقة الذهاب للمكاتب الرئيسية في المدن لاستلام الوارد لهم من رسائل ومخاطبات وغيرها، إلى جانب ضرورة إبلاغهم بواسطة البريد الالكتروني، أو رسائل «s.m.s»، أو برسائل هاتفية عنها، حتى لا تظل طي الصناديق فترة طويلة، فضلاً عن أهمية زيادة مقار البريد في الاستفادة من المتقاعدين، بالاستعانة بهم للعمل فيها، إلى جانب تشغيل الشباب الذين يبحثون عن عمل.
التحقق من العناوين
يثني عبد الله النقبي على الدور الذي يقوم به بريد الإمارات، والذي لايزال محافظاً على دوره الملموس، وخدماته المتنوعة، وتاريخه غير المندثر.
رغم وسائل التواصل الحديثة، التي قربت المسافات، وأضحت الأسرع في توصيل معظم المراسلات، ما دفع البعض لاعتمادها، آملاً من البريد التحقق من عناوين أصحاب المعاملات البريدية، لتوصيلها إليهم في مواقعهم، دون الخطأ في ذلك، والمترتب عليه جهد وتعب، وربما فقدان المستند المرسل.
رد مع اقتباس