TODAY - October 11, 2010
وفد صدري يزور المجلس الأعلى «لإعادة اللحمة».. والحكيم يرفض المالكي «من دون تزويق»
مقرب من رئيس الوزراء لـ «الشرق الأوسط»: موقفنا مع إسناد الرئاسة للأكراد وعلى «العراقية» تقديم مرشحها لرئاسة البرلمان

بغداد: رحمة السالم
تتم حاليا تحركات داخل الائتلاف الوطني، بزعامة عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، لإعادة «اللحمة» إلى الائتلاف بعد الخلاف الذي دب فيه بسبب تباين الآراء حول ترشيح نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، لولاية ثانية. جاء ذلك في حين أعلنت قائمة دولة القانون، بزعامة المالكي، عن أنها مع منح الأكراد منصب رئاسة الجمهورية، ودعت القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إلى تسمية مرشح لرئاسة البرلمان.
ويتكون الائتلاف الوطني (70 مقعدا في البرلمان)، بالإضافة إلى المجلس الأعلى، من عدة قوى شيعية أبرزها التيار الصدري (40 مقعدا) وحزب الفضيلة، والمؤتمر الوطني، وتيار الإصلاح. ورفض كل من الحكيم وحزب الفضيلة ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، بينما حسم التيار الصدري موقفه بالوقوف إلى جانب المالكي.
وتوجه وفد من التيار الصدري صباح أمس للقاء الحكيم في مقره ببغداد. ونقل نصار الربيعي، القيادي في التيار الصدري وعضو الوفد الذي توجه للقاء الحكيم، عن الأخير قوله إن «المجلس الأعلى جزء لا يتجزأ من الائتلاف الوطني»، مؤكدا على وحدة التحالف الوطني أيضا.
وتم إعلان التحالف الوطني بين ائتلاف الحكيم وبين ائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) الذي يتزعمه المالكي لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان وقطع الطريق أمام القائمة العراقية، التي يتزعمها علاوي، الفائزة في الانتخابات بعد حصولها على 91 مقعدا.
وقال الربيعي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكيم أعلن موقفه من دون تزويق إزاء ترشيح المالكي، وقد رفض هذا الترشيح وأعلن في الوقت نفسه أنه لن يقف في وجهه إذا استطاع تشكيل حكومة تضم جميع الأطراف». وأكد الربيعي أن «الحكيم أوضح من خلال اللقاء الذي كان من أجل إعادة اللحمة داخل الائتلاف الوطني والتحالف الوطني أن المجلس الأعلى مصر على موقفه إزاء ترشيح المالكي ولن يصوت له داخل مجلس النواب».
وكان التحالف الوطني قد أعلن أمس أيضا عن تشكيل لجنة تفاوضية من جميع مكوناته للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية العراقية الأخرى بعدما أعلن مطلع الشهر الحالي عن ترشيح المالكي. وحول مشاركة المجلس الأعلى وحزب الفضيلة في اللجنة، قال الربيعي إن «المجلس والفضيلة سيشاركان على الرغم من إعلان موقفهما من ترشيح المالكي».
في غضون ذلك، جددت القائمة العراقية مطالبها بالحصول على نسبة 50% من صناعة القرار السياسي العراقي مقابل التنازل عن رئاسة الوزراء للمالكي.
وقال شاكر كتاب، عضو القائمة، والناطق باسم حركة «تجديد» بزعامة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتحالف مع علاوي، إن فكرة تولي القائمة منصب رئاسة الجمهورية لم يتفق عليها على الرغم من طرحها كفكرة ضمن عدة أفكار، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «(العراقية)، ومع كل ما يتم طرحه، لن تقبل بأقل من المشاركة بنحو 50 في المائة في صناعة قرار الحكومة المقبلة».
وبشأن موقف الأكراد، الذين يتمسكون بمنصب رئاسة الجمهورية باعتباره استحقاقا قوميا، إذا ما قررت القائمة العراقية الحصول على منصب رئاسة الجمهورية بصلاحيات، قال كتاب: «إذا حسمت هذه القضية فإنها ستخضع للتوافق، ولا أعتقد أن الأكراد يريدون أن يكونوا عقبة أمام تشكيل الحكومة، لا سيما أن هناك بعض الأطراف الكردية ترى أن مصلحتها تكون أكثر في تولي رئاسة البرلمان باعتباره منصبا أكثر فاعلية».
غير أن حسن السنيد، عضو ائتلاف دولة القانون، والمقرب من المالكي، كشف عن أن موقف ائتلافه هو أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيب الأكراد، في حين يذهب منصبا رئاسة البرلمان ومجلس الأمن للسياسات الاستراتيجية إلى القائمة العراقية، نافيا أن يكون موقفهم عكس ذلك، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»: «نرغب أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من مهمة الكتلة الكردية». وفي شأن ما تردد من أن «العراقية» قدمت إلى «دولة القانون» مقترحا بتقاسم السلطة والصلاحيات، قال السنيد إن «(العراقية) طرحت أفكار كهذه وتم رفضها رفضا قاطعا من قبلنا»، مضيفا: «نعتبر أن تقاسم السلطة ومنح 50 في المائة من صنع القرار السياسي لـ«(العراقية)، عمل غير دستوري»، داعيا «القائمة العراقية إلى تقديم مرشحها لمنصب رئاسة البرلمان وتجسير عملية تشكيل الحكومة المقبلة».

من جانبه، شدد سامي شورش، عضو التحالف الكردستاني، على أن تحالفه غير مستعد للتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»: «نحن غير مستعدين بتاتا للتخلي عن منصب رئاسة الجمهورية الذي نعتبره حقا من حقوقنا»، مضيفا أن «الدستور يؤكد أن المرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون عراقيا والأكراد عراقيون بالولادة». وأكد قائلا: «جلال طالباني (رئيس الجمهورية المنتهية ولايته) قد أبلى بلاء حسنا خلال توليه المنصب، حيث كان بمثابة عنصر التوازن بين الكتل السياسية المتناحرة من خلال تقريبه وجهات نظرهم».

وجدد موقف الأكراد من التحالف مع بقية الكتل بأنه مرتبط بالموافقة على «الشروط الكردية الـ19». وأوضح أن «هناك إشارات إيجابية من قبل (دولة القانون) حيال الورقة، في وقت وافق فيه المجلس الأعلى على ورقتنا بنقاطها الـ19». وتتضمن النقاط الموافقة على تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك المتنازع عليها، وشروطا أخرى تتعلق بقوات البيشمركة والنفط وقضايا أخرى لطالما كانت محل خلاف بين حكومة الإقليم في أربيل والحكومة المركزية في بغداد.
وحول موقف «العراقية» من الورقة الكردية، قال: «هناك إشارات صدرت من قبل القائمة ونحن في صدد عقد اجتماع، والأهم من هذا أن موقف (أسامة) النجيفي (القيادي في القائمة العراقية الذي يختلف مع الأكراد) الأخير حيث أعلن أنه لمس إشارات إيجابية في الورقة الكردية وبمبادرة رئيس إقليم كردستان (مسعود بارزاني) الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاهمات مع (العراقية) حيال ورقتنا التفاوضية».
وكان النجيفي قد أكد في تصريحات صحافية أن «(العراقية) ستتفاوض مع الأكراد بشأن الورقة بكل شفافية»، مشيرا إلى أن قائمته رحبت بمبادرة بارزاني.
«الشرق الأوسط»