أحسنت !خلي نتفق بالأول هذه الأموال خاصة ومو عامه بأعتبارها نذور شرعية فردية اختيارية خاصة غير خاضعه للقانون الموضعي
ثانيا اي أمور شرعية من اختصاص الجهة الدينية و بدون اي تسلط حكومي او حزبي معين واذا ما تدخلت الحكومة بهذا المجال بالتأكيد ستفتح باب تدخل الدين بسياسة الدولة ( وهذا يزعل جماعة المتباكين على فصل الدين عن السياسة) و هم أنفسهم للأسف المطالبين بوضع يد سليم الجبوري و فائق دعبول و حاكم الزاملي على أموال العتبات المقدسة
ثالثاً من أصول السيولة النقدية والاستثمار هو ديمومة و تحديث المشاريع فما رأيك لو كانت المشاربع خدمية؟ ( يعني اموال العتبات ما راحت لتمويل أحزاب ولا راحت رواتب للفدائيين العرب ألي كان يدفعها النظام البائد و لا راحت لترميم وبناء القصور الرئاسية و لا للحفلات الصاخبة لأبناء قائد الأمة حفظه الله ورعاه بل راحت لبناء مستشفيات و مدارس و مزارع لتمويل الأسواق) و ( اشكم حلو من تاكل سمجه لو طماطة عراقيه حتى طعمها يختلف من المستورد الإيراني.. مو. ؟) بعد العجز الواضح للحكومة بتقديم اي خدمات للمواطن
رابعاً.. يوجد علاقة طفيفة بين العتبات والحكومة من خلال الأوقاف الدينية و هذه العلاقة شابتها كثير من تهم الفساد المالي من جانب الأوقاف خاصة بواردات السياحة و ترميم بعض المباني والمراقد الخارجة عن العتبات مثل مرقد ميثم التمار و كميل بن زياد و مسجد الكوفة فعليه وضع اي أموال ثانوية غير الأموال العامة بخزائن الدولة تذهب للتقسيم المباشر بين الاحزاب لا محال واذا دخل دينار واحد أو مشروع خدمي لجيب و خدمة المواطن ( خابرني ) .. و هذا ليس سر
خامسا.. كل أموال العتبات المقدسة مودعة في المصارف الحكومية حتى واردات المشاريع الاستثمارية و هذه خدمة جلية لسيولة العملة المحلية برصيد البنك المركزي العراقي و توفير السيولة النقدية للمصارف بالاتفاق المالي مع الحكومة بطريقة القرض لمنح رواتب الموظفين بكل ارجاء الوطن و حتى رواتب كردستان..
متوفر سادسا و سابعا و ثامنا و مئة بس الجو الحار و درجة الحرارة ٥٠ و السبلت عطل يا رماد