جريدة المواطن » الأخبار » اضاءة


بتاريخ : الثلاثاء 15-01-2013 07:08 مساء
ماجد زيدان
ssabdula_(at)_yahoo.com

أطلقت اللجنة الوزارية التي شكلت على اثر التظاهرات في المحافظات الغربية من البلاد سراح 335 معتقلا من سجون وزارة العدل من الأبرياء الذين لم تكن هناك أدلة كافية لأدانتهم ، وممن مضى عليهم سنوات في المعتقلات .
وكان هذا احد مطالب المتظاهرين الرئيسة الذين يؤكدون انه لا يزال هناك ألاف من المعتقلين الأبرياء . وهذا ما يدل عليه ضمنا الاعتذار الذي تقدم به نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني في كلمته مع المعتقلين وذويهم ، إذ كانت الحكومة تنفي نفيا قاطعا وجود أبرياء في السجون ، وان بعض المطلق سراحهم يتعرضون إلى الابتزاز قبل تنفيذ الأحكام القضائية بحقهم.
الواقع إن الاعتذار إقرار بالمظالم التي يتعرض لها بعض أبناء شعبنا ، ولكن لوحده غير كاف ، صحيح إن وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني قال من حق المظلومين المعتقلين أن يتقدموا إلى المحاكم بدعاوى للمطالبة بالتعويض والإنصاف ، ولكنه في نفس التصريح يذكر ويؤكد انه لا يوجد قانون يعوض هؤلاء في النظام الديمقراطي ، أي إن دعاويهم ربما تكون للمستقبل .
حيث هناك مشروع قانون حق البريء في التعويض أمام البرلمان ، وهذه فرصة للنواب الذين قالوا وصرحوا الكثير بأنهم مع المظلومين ضد الظالمين ومع مطالب المتظاهرين في الإسراع بتشريع القانون وإعطائه الأولوية باستغلال الزخم الجماهيري والرسمي في إعادة النظر ببعض الإجراءات والتشريعات .
إن تعويض الضحايا المادي وان كان لا يعوض المهانة والإضرار والأذى الذي لحق بهم ، ولكنه أهون الشرّين ، ولعل فيه بعض الكرامة ورد الاعتبار لمن وقع عليهم الأذى وإنصافهم نفسيا وماديا وأمام الناس .
ولابد ان يشمل حق البريء الذين تعرضوا إلى التعذيب في التحقيق والسجن ، وكذلك تأخير دعواهم وعدم النظر فيها كل هذه السنين من محاسبة الذين كانوا سببا في ما حدث لهم ، اياً كانوا ولأية جهة ينتمون .
إن احترام حقوق الإنسان والتقييد بأحكامها وبناء قضاء مستقل بعيدا عن الانتهاكات والشوائب من المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي ، ومن مطامح شعبنا وأهدافه في نضاله ضد الدكتاتورية ولابد من التمسك به والجهاد من اجله ، ونبذ القوى التي تحاول أن تهضمه .
هناك حاجة للتوسع في تدقيق ملفات السجناء والمعتقلين والإسراع في النظر بها وفتح الباب للتظلم الفردي للذين صدرت بحقهم أحكام إذا ما كان هناك خلل في الإجراءات التحقيقية والقضائية لإعادة التحقيق بها مجددا