توجيه التهمة رسميا إلى رئيس الوزراء الباكستاني في قضية اختلاس أموال
وجهت المحكمة العليا الباكستانية الاثنين اتهاما رسميا إلى رئيس الوزراء بمخالفة قراراتها لرفضه منذ عامين تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس أموال.
اتهمت المحكمة العليا الاثنين رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بمخالفة قراراتها لرفضه تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس اموال، مما يعزز الضغوط على واحد من رؤساء باكستان الاقل شعبية.
وتتهم وسائل الاعلام والرأي العام باستمرار السلطة المدنية وممثليها بالفساد وسوء الادارة. وتواجه هذه السلطة عداء متزايدا من قبل الجيش وكل ذلك وسط ازمة اقتصادية حادة.
وجيلاني ليس ضالعا في قضية "الحسابات السويسرية" لزرداري التي تعود الى التسعينات، لكنه قد يكون اول ضحاياها، كما يرى محللون.
وستؤدي ادانته بمخالفة قرارات المحكمة الى سجنه لمدة قد تصل الى ستة اشهر واقالته من منصبه فورا.
ويمكن ان يؤدي سيناريو من هذا النوع سلطة زرداري المهتزة اصلا ان لم يسفر عن استقالته او على الاقل تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وتتابع الدول الغربية التقلبات في باكستان بدقة لانها القوة النووية الوحيدة في العالم الاسلامي وتشهد سلسلة هجمات من الاسلاميين المتطرفين بينما تشكل المناطق القبلية في شمال غرب البلاد معقلا لتنظيم القاعدة وحركة طالبان الافغانية.
وابلغت المحكمة الاثنين جيلاني رسميا بالاتهامات الموجهة اليه بمخالفة قراراتها. ودفع رئيس الوزراء الباكستاني ببراءته بينما اكدت المحكمة انها ستحدد في نهاية شباط/فبراير موعد المحاكمة.
وللدفاع عن نفسه شدد جيلاني على الحصانة القضائية التي يتمتع بها بصفته رئيس وزراء على رأس عمله. لكن المحكمة رفضت هذه الحجة في جلسات البداية والاستئناف.
ويرى جيلاني ان المحاكمة التي تطلها المحكمة العليا "سياسية" تستهدف من خلاله الرئيس.
وكانت المحكمة العليا الغت في 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لاموال عامة في التسعينات تم تحويلها الى حسابات في مصارف سويسرية.
وبعد ذلك اصدرت امرا للحكومة بالطلب من القضاء السويسري اعادة فتح الملاحقات القانونية، لكن الحكومة لم تنفذ طلبها.
ويشتبه في هذه القضية بان زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو استخدما حسابات مصرفية سويسرية لتبييض حوالي 12 مليون دولار تم الحصول عليها كرشاوى دفعتها شركات تسعى وراء عقود في باكستان منذ التسعينات.
وكان مدعي عام جنيف اعتبر في 2010 انه لا يمكنه اعادة فتح الملف طالما ان زرداري في الرئاسة بسبب حصانته القضائية.
وفي 2007 كان الرئيس السابق برويز مشرف يواجه صعوبات جمة وتوصل الى تحالف سري مع رئيسة الوزراء السابقة الراحلة بنازير بوتو زعيمة المعارضة حينها لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية لعام 2008.
وفي هذا الاطار اصدر عفوا عاما شمل اكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم بنازير وزوجها زرداري، اسقط ملاحقتهما في تهم فساد.
وكان الزوجان محل تحقيقات بشان تحويل اموال يعود الى فترتي تولي بنازير رئاسة الحكومة (1988-1990 و1993-1996) التي كان زرداري وزيرا فيها.
وبعد اغتيال زوجته في اعتداء في كانون الاول/ديسمبر 2007 والفوز الكبير لحزبه في الانتخابات التشريعية شباط/فبراير 2008، انتخب زرداري رئيسا من قبل البرلمان.
لكن في كانون الاول/ديسمبر 2009 الغت المحكمة العليا مرسوم العفو الصادر في 2007 ما فتح المجال امام استئناف الملاحقات بحق زرداري في اطار ما يعرف ب "قضية الحسابات السويسرية".
رد مع اقتباس
