أصدرت محكمة استئناف نينوى الاتحادية، السبت، توضيحا عن قضية اغتصاب الفتاة القاصر بالموصل، مؤكدة أن المتهم ما يزال موقوفاً قيد التحقيق ولم تتم تبرئة كما روجت بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت المحكمة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا منصة تويتر (Twitter) منشورات وفيديوهات تتضمن معلومات مغلوطة عن قضية ما تزال قيد النظر من قبل محكمة شعبة مكافحة الخطف التابعة لرئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، حيث أن القضية ما تزال قيد الانتظار، أما ما تم تناقله من معلومات بخصوصها فهي بهدف تضليل الرأي العام عبر معلومات مغلوطة والسبب يكمن في أن المتهم تابع لجهة سياسية لديها ما يعرف بالجيوش الالكترونية التي تحاول بدورها خلط الاوراق لتضليل الرأي العام حول تلك القضية".
واوضحت، "بتاريخ الثاني عشر من شهر تموز الحالي وبعد انتهاء الدوام الرسمي حضرت الى شعبة مكافحة جريمة الخطف المخبرة (ز.ذ.ع) تروم الاخبار عن خطف واغتصاب ابنة شقيقها القاصر (ن.غ.ذ) (تولد 2005) ، كما حضر المدعين بالحق الشخصي (والدي المجني عليها) مدعين بأن المتهم (ي.ر) المنتسب في الحشد الشعبي العشائري قد قام بخطف واغتصاب ابنتهم بالاكراه تحت تهديد السلاح طالبين الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
رد مع اقتباس