يواجه عشرات الاردنيين مشكلة حبس اموالهم في المصارف اللبنانية بعد اندلاع ازمة مالية في البلد الشقيق منذ بضعة شهور، تقدرها مصادر رسمية بمليار دولار.
غير ان الاردنيين الذين تجمدت اموالهم بعد وضعها كودائع مقابل فوائد مالية في المصارف اللبنانية، وقعوا تحت فخ اقناع البنوك اللبنانية العاملة في الاردن بتحويل اموالهم الى فروعها الرئيسية في لبنان للحصول على نسبة فائدة أعلى، كما أكد أحد المودعين الأردنيين في مصرف لبناني إلى الرأي.
وعندما وقعت لبنان في ازمة مالية، تابع المودع، حاولوا استعادة اموالهم الا ان البنوك العاملة هنا اعتبرت انها غير مسؤولة وان اموالهم في البنوك بلبنان وليس في خزائنها بالاردن وخاضعة لاحكام القوانين اللبنانية وان البنك هنا فقط مجرد وسيط.
بدورها قالت مصادر في البنك المركزي الاردني إلى الرأي ان كثيرين راجعوا البنك المركزي الذي اطلع بدوره على العقود الموقعة جميعها كانت تخلي البنك اللبناني العامل في الاردن من المسؤولية، وان البنك هنا مجرد وسيط وكان العميل موقعا عليها، مؤكدة المصادر ان البنك المركزي لا يمكن ان يمنع مثل هذه الاجراءات التي يوافق عليها العمل وهي تحت بند حرية نقل الاموال.
وتتضمن العقود التي وقع عليها العمل ايضا نصا يمنع العميل من ان يرفع دعوة قضائية في الاردن وان بنود العقد تخضع للقضاء اللبناني.
أحد المتعثرين قال إلى الرأي ان زوجته اودعت في ايلول الماضي مبلغ 500 الف دولار في أحد البنوك اللبنانية العاملة في الاردن مؤكدا أن موظف البنك هو من اقنعها بأن تضع وديعتها في فرع البنك الرئيسي بلبنان بفائدة 8%، غير ان البنك ابلغها انه لا يمكن سحب وديعتها الا من البنك في لبنان لان الوديعة ارسلت هناك بموافقتها في وقت أكدت فيه مصادر البنك المركزي ان البنك لا يتعامل مع نوايا ولا يعلم ما دار من حديث وانه يتعامل مع ورق مثبت وموقع.
وبحسب مصادر رسمية، فإن اموال الاردنيين المحجوزة في البنوك اللبنانية تفوق المليار دولار على أمل ان تعود اموالهم مع انفراج الازمة المالية في لبنان.
وتعاني لبنان من ازمة مالية خانقة منذ خريف العام الماضي، وذكرت وكالات انباء ان هذه الازمة هي الاسوأ في تاريخ البلاد حيث حطت من القدرة الشرائية وضعف الليرة مقابل الدولار وتفاقم ديوان البلاد الى مستويات غير مسبوقة.
وكان مسؤولون لبنانيون ذكروا ان اموال العملاء في البنوك اللبنانية محفوظة الى حين خروج البلاد من عنق الزجاجة.
رد مع اقتباس