TODAY - October 10, 2010
قائمة علاوي تتحدث عن ترشيح عبد المهدي.. وكتلة المالكي تقول ان المساءلة «يجب ان تلغى»
تشكيك بوساطة اميركية بين العراقية ودولة القانون.. ومنصب رئيس الجمهورية يعرقل «اتفاق الكبار»

مهاجرون من اكراد سوريا يتظاهرون امام مبنى برلمان كردستان في اربيل للمطالبة بالجنسية العراقية امس (ا ف ب)

بغداد – اميمة يونس　
انشغلت الاوساط السياسية في بغداد امس السبت، بحديث عن نية القائمة العراقية اعلان ترشيح عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى، لرئاسة الوزراء، لكن مصادر مسؤولة ذكرت ان هذه الخطوة تواجه "عقبة التحالف الكردستاني" بسبب التنافس على منصب رئيس الجمهورية.
وبموازاة ذلك تحدث قياديون في القائمة العراقية لـ"العالم" عن مسار آخر، يتمثل "بوساطة" اميركية لإقناع رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بـ"تقاسم الصلاحيات مناصفة" ضمن حكومة يرأسها المالكي، الا انهم ابدوا "شكوكا" في امكانية نجاح ذلك بسبب "ازمة ثقة عميقة تحتاج ضمانات غير اعتيادية".
وتحدث نواب عن العراقية عن "دعم ترشيح عادل عبد المهدي لتولي رئاسة الوزراء عن الائتلاف الوطني وليس عن التحالف الوطني" لكن مصدرا في المجلس الاعلى قال ان هناك "تفاصيل لم يتفق عليها تؤخر ذلك".
وأوضح في تصريح لـ"العالم" ان العراقية "تتجه نحو اعتماد عبد المهدي مرشحا لكتلة كبيرة تضمها مع باقي معارضي المالكي، لكن المشكلة التي تؤخر هذا الاعلان هي عدم حصول اتفاق مع التحالف الكردستاني حول منح منصب رئيس الجمهورية لاياد علاوي، وتخصيص رئاسة البرلمان لشخصية كردية".
ويقول المصدر ان المشكلة ذاتها "تواجه اي اتفاق بين المالكي وعلاوي، رغم أن زعيم ائتلاف دولة القانون، يقول للعراقية انه مستعد لانتزاع رئاسة الجمهورية من الاكراد، وتحمل نتائج غضب اربيل".
من جهته كشف مصدر مطلع في القائمة العراقية ان كتلته "قدمت ورقة بضمانات اميركية الى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تتضمن العديد من النقاط اهمها التاكيد على تقاسم السلطة وتوزيع الصلاحيات مناصفة بين منصبي رئاستي الجمهورية والوزراء".
وأكد المصدر لـ"العالم" طالبا عدم كشف هويته، ان العراقية "تريد اسقاط الجحة بشأن مشاركتها في الحكومة، سيما فيما يتعلق بان يكون لها حق اتخاذ القرار السياسي في الحكومة المقبلة بنحو 50%".
وقال ان اشتراك العراقية في الحكومة المقبلة "مرهون بالموافقة على هذه الورقة التي تدعم حاليا من اميركا بقوة" مستبعدا في الوقت ذاته ان تحظى "بموافقة كتلة المالكي".
ويضيف "لا العراقية تستطيع ان تشكل الحكومة لوحدها ولا دولة القانون، واذا لم يحصل ضغط باتجاه تحديد سقف زمني لتشكيل الحكومة فان الازمة لن تنتهي".
ويتردد بان القائمة العراقية قدمت الى ائتلاف دولة القانون، ورقة من 7 بنود، تتناول الاصلاح الاقتصادي في البلاد والتاكيد على قضية المصالحة الوطنية، فضلاً عن قانون المسالة والعدالة والمشاركة في صنع القرار والعديد من النقاط الاخرى التي تهدف الى حل ازمة تشكيل الحكومة.
وحول ذلك اكد اسامة النجيفي القيادي في القائمة العراقية، بان تحفظات قائمته على تولي المالكي منصب رئاسة الحكومة لازالت مستمرة. وفيما اذا كانت هناك حوارات او رسائل حاليا بين العراقية ودولة القانون اوضح لـ"العالم" انه "لا يوجد اي حوار او لقاء خلال الوقت الراهن، خاصة واننا نشترك مع المجلس الاعلى وقوى ومهمة اخرى، في تحفظات اساسية حول اداء المالكي خلال السنوات الماضية".
ويقول "اذا تخلى المالكي عن منصب رئاسة الوزراء فحينها سيكون هناك حديث اخر مع كتلته، خاصة وان العراقية تؤكد على قضية تقاسم السلطة سواء كان المالكي سيتولى هذا المنصب ام غيره من الشخصيات" بحسب قوله.
ويقول النجيفي ان الاميركان "طرحوا فكرة التواصل مع دولة القانون، وقد ابلغناهم بأن الاخيرة لا تؤمن بمبدأ الشراكة، فضلاً انها عرقلت ملف المصالحة الوطنية وترفض المشاركة في صنع القرار"، مشيراً الى ان "القائمة اكدت للاميركان بانها لن تتسلم اي ورقة جديدة بشان نقاط تقاسم السلطة، الا من خلال الوسيط الاميركي وضماناته" بحسب قوله.
وفي حال قبل المالكي بمشاركة الاخرين في صنع القرار، قال النجيفي "لم نر قبولاً من دولة القانون، كل ما استلمناه مجرد اشارات غير مفهومة وغير جدية" مؤكداً ان "التحفظ قائم تجاه المالكي، واعتقد انه لن يزول الا من خلال وعود وتشريعات دستورية وآليات حقيقية بشأن توزيع الصلاحيات واتخاذ القرار وهذا يحتاج رأي الكتل السياسية جميعها لا المالكي بمفرده".
وحول تحالفهم المزمع مع المجلس الاعلى اكد النجيفي ان "المفاوضات مستمرة بين المجلس الاعلى حصراً والعراقية، وهي حوارات ممتازة ولكنها تحتاج الى عمل كبير" رافضاً كشف المزيد.
الى ذلك، اكد قاسم البيضاني عضو ائتلاف دولة القانون ان الدعوة للمصالحة الوطنية "ليست فرضاً من فروض القائمة العراقية بل هي احدى مقومات دولة القانون"، معتبراً كل يقال بشأن عدم صلاحية المالكي للعب دور الشريك الموثوق "مجرد مزايدات تفرض بنوع من المبالغة من اجل دغدغة الشارع العراقي".
ويضيف لـ"العالم" ان "مؤسس المصالحة الوطنية هو زعيم ائتلاف دولة القانون، خاصة فيما يتعلق يمجالس الاسناد (الصحوات) وغيرها من القنوات التي ساعدت كثيراً على ارساء اسس المصالحة الوطنية" بحسب قوله.
ويشير الى ان "احد اهداف المالكي هو إلغاء قانون هيئة المساءلة والعدالة سيء الصيت الذي اسسه بول بريمر (الحاكم المدني الاميركي)" بحسب وصفه.
وعن الاسباب التي تحول دون الشروع بحوارات مع القائمة العراقية قال "نحن منذ البداية لم نغلق باب التفاوض مع كل القوائم الفائزة سواء العراقية او غيرها من القوائم، ومن يريد الانضمام الينا فمرحب به والذي لا يرغب فاهلاً به ايضاً".
وحول اللجان التفاوضية مع القوائم الاخرى والتي سبق ان اعلن عنها ولم تشكل حتى الان، قال "ستشكل هذه اللجان، ولحين هذا الوقت لدينا لجنة مشكلة من ائتلاف دولة القانون برئاسة عبد الرحيم الزهيري (المستشار الديني للمالكي) وبعضوية حسن السنيد وعلي الاديب، وهي مخولة بالتفاوض مع الكتل الاخرى".
وأضاف ان "الحوارات مع الكتل السياسية وصلت الى مراحل متقدمة" لكنه المح الى وجود "تدخلات ووجهات نظر لها آراء اخرى بشان تولي المالكي رئاسة الحكومة وكلها آراء شخصية وحزبية بضغوط واملاءات من الخارج".
العالم